پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمدعلی ابطحی در وب سایت شخصی اش نوشته است:
در پی زنده شدن دوباره بحث نحوه نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در سایه انتصابات رئیس جمهور و عکس العمل شورای نگهبان، برای دانستن تاریخچه این موضوع به نکات زیر اشاره میرود: ۱- اهمیت محوریت قانون اساسی به عنوان قانون مادر ، نشانه قانون مندی در هر کشوری است.
در ایران پس از انقلاب اسلامی، یکی از افتخارات غیر قابل تردید، سرعت تنظیم قون اساسی بود. درآن دوران که انقلاب های زیادی در دنیا به وقوع می پیوست، معمولا انقلابون به دلیل انقلابی که کرده بودند، در جایگاه رهبری قرار می گرفتند و نوشتن قانون اساسی را مانع تحقق اهداف انقلاب می دانستند. در ایران به برکت هدایت امام خمینی انقلاب با سرعت غیر قابل توصیفی به سمت قانون مندی پیش رفت. کمتر از سه ماه پس از پیروزی، رفراندوم نظام جمهوری اسلامی برگزار شد و با رای مستقیم مردم جمهوری اسلامی شکل گرفت. و بلافاصله انتخابات خبرگان صورت گرفت و قانون اساسی نوشته شد و باز هم با رای مستقیم مردم قانون اساسی تصویب شد. طبیعی است پاسداشت و اهمیت دادن به کلیه اصول قانون اساسی تنها مسیر ادامه انقلاب اسلامی است.
۲- نگرانی از اجرا نشدن و یا کم رنگ شدن اصول قانون اساسی دغدغه نویسندگان ان بوده است. تجربه عدم رعایت قانون اساسی در رژیم گذشته نویسندگان قانون اساسی را وا داشته بود که راه های مختلف دور زدن و یا تاویل قانون اساسی را سد کنند و با جا دادن شورای نگهبان قانون اساسی که وظیفه اصلی شان بر اساس نامی که در قانون اساسی دارند، نگهبانی از آن بوده است دقت و وسواس خود را نشان دادند. همچنین از سوی دیگر رئیس جمهور را مسئول کردند تا اجرای قانون اساسی را مراقبت کند.
۳- در مورد شیوه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور همیشه در طول این سال ها اختلاف نظر وجود داشته است. اولین مکاتبات و گفتگوها در مورد شیوه نظارت رئیس جمهور توسط رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوری صورت گرفت. در دوران آقای خاتمی در ماههای اول ریاست جمهوری دوباره این بحث مطرح شد. هیئتی برای این کار از سوی رئیس جمهور تشکیل شد تا به عنوان بازوی حقوقی رئیس جمهور مواردی که شبهه عدم رعایت قانون اساسی در آن بود را به رئیس جمهور گزارش دهند و رئیس جمهور هم تخلفات را به قوای سه گانه ذکر بدهد. اصل این کار مورد استقبال نظام قرار گرفت و هیئت با رهبری انقلاب به عنوان اولین شخصیت نظام دیدار داشتند و توصیه های معظم له بر اهمیت قانون اساسی، نشانه پذیرش اصل کار این هیئت تلقی می شد.
این که در اوج قدرت دولت اول آقای خاتمی این هیئت شکل گرفت، البته نشانه آن بود که دولت برای منافع خود و اطرافیانش به دنبال اجرای قانون اساسی نیست. کتابی هم که در آن مجموعه مکاتبات هیئت نظارت منتشر شده حکایت مستندی است از اینکه دفاع از حقوق شهروندان انگیزه اصرار آقای خاتمی بر نظارت بر اجرای قانون اساسی بود. اما وقتی قوای مختلف تذکرات را دخالت در قوا دانستند، چاره در این دیده شد که قانون عادی نحوه نظارت رئیس جمهور بر قانون اساسی نوشته شود و لایحه نحوه اختیارات رئیس جمهور نوشته شد و به مجلس ارایه گردید ومورد تصویب مجلس هم قرارگرفت.
در دوران آقای احمدی نژاد در ابتدا این هیئت منحل شد و در اواخر دوره ۸ ساله ایشان و پس از تنگ شدن حلقه بر بعضی یاران ایشان، دوباره این بحث زنده شد و هیئتی بر سیاق هیئت دوران آقای خاتمی تعیین و در گام بعدی معاونتی در ریاست جمهوری برای این کار تشکیل شد.
۴- وقتی لایحه دولت آقای خاتمی پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان آن را رد کرد و طی نامه ی مفصلی که در پاسخ نوشت، نظرش بر این بود که رئیس جمهور حق نظارت و تذکر به قوای دیگر و حتی وزرایی که در قانون اساسی برای آنان وظیفه تعریف شده ندارد. به عبارت دیگر رئیس جمهور باید تنها بر دستگاه های اجرایی که برایشان در قانون اساسی وظیفه مستقلی تعریف نشده، نظارت کند.
همین تفسیر باعث شد تا دولت آقای خاتمی تصمیم بگیرد که لایحه اش را پس بگیرد. تفسیری که این روزها شورای نگهبان در مورد نحوه نظارت رئیس جمهور بر قانون اساسی در دولت آقای احمدی نژاد ارایه کرده است، همان تفسیری است که در دوران آقای خاتمی هم داشت. این تفسیر اگر چه مورد مناقشه بعضی از حقوقدانان هست، اما تفسیر جدیدی نیست و تاکید بر همان نظر قبلی شورای نگهبان است.اگر شورای نگهبان نظر متفاوتی می داد جای تعجب بود.
۵- جدای از حواشی سیاسی که نظر شورای نگهبان در دوران آقای خاتمی مورد استقبال جریان سیاسی مخالف اصلاحات قرار گرفت، در مجموع بنا به ضرب المثل قدیمی که حرمت امامزاده توسط متولی رعایت می شود، اهمیت دادن به همه اصول قانون اساسی، وظیفه همه کسانی است که به تحکیم پایه های نظام و بقای آن فکر میکنند. اگر قانون اساسی فراموش شود، و یا گزینشی به اصول آن نگاه شود همه مبانی نظام دچار آسیب میشود. مرز جدی موجود بین براندازان و مخالفان اصل نظام و علاقمندان به نظام، با همه اختلاف نظرها قانون اساسی است.