خبر: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که منتشر کرد، تصمیم هیاتوزیران در
کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را «مغایر قوانین و
مقررات جاری کشور»، «ایجادکننده گرههای ترافیکی در ساعات اولیه روز به
دلیل همزمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی»، «کاهشدهنده کمیت و
کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای دولتی» و «ایجادکننده ناهماهنگی میان
دستگاههای زیرمجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی» برشمرد و
خواهان لغو آن شد. علی لاریجانی هم در نامهای خطاب به محمود
احمدینژاد، مصوبه دولت را که «مبین تقلیل [ساعات کار از] چهل و چهار ساعت
مورد نظر مقنن میباشد»، مغایر ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و
خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد. از نظر رییس مجلس، ماده
قانونی یادشده میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه «چهل و چهار ساعت
در هفته» تعیین کرده و مصوبه هیات وزیران در کاهش ساعات کار، زیر پا گذاشتن
قانون است. با این حال هیچ یک از این واکنشهای مجلس در سال گذشته منتج به
نتیجه نشد و دولت تا پایان ماه مبارک رمضان نیز همان ساعات کاری کاهش
یافته را برای کارمندان خود در نظر گرفت. با این حال از آن سال تا کنون
مطابق تصمیم هیاتوزیران ساعت شروع فعالیت اداری نه (9) صبح و ساعت پایان
کار چهارده (14) تعیین می شود. همچنین ساعات کار ادارات و بانکها در
روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر
روزهای ماه مبارک شروع می شود. امسال هم تقریبا دو هفته به ماه رمضان
مانده و باید دید که دولت باز هم تصمیم به کاهش ساعت کاری کارمندان دارد یا
خیر؟اگرچه که معاون منابع انسانی رییس جمهور می گوید هنور هیات وزیران
تصمیمی در این مورد نگرفته است اما احتمال تغییر ساعت کار را هم رد نمی
کند.