پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پایگاه خبری «انتخاب»: وزیر اقتصاد در تاریخ ۲۱ تیرماه در یک تصمیم عجیب و تا حدودی مضحک اعلام کرد که دولت یک لایحه دوفوریتی را به مجلس ارسال کرده که بر اساس آن نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS یا همان میانگین نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار که اکنون حدود ۲۶ هزار تومان است به ۴۲۰۰ تومان کاهش پیدا کند. این لایحه طبق گفته‌ی وزیر اقتصاد به امضای رئیس جمهور نیز رسیده است. هدف از این لایحه طبق گفته احسان خاندوزی کنترل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ است؛ بدین معنی که با کاهش نرخ ارز در محاسبات حقوق ورودی، کالا با قیمت کمتری ترخیص و وارد بازار می‌شود.
در تاریخ ۱۰ خردادماه بانک مرکزی نرخ ارز محاسباتی گمرک را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS یا همان حول و حوش ۲۶ هزار تومان افزایش داد و آن را به گمرک ابلاغ کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را از در بیرون انداخت و حال دولت دوباره هنوز یک ماه نگذشته می‌خواهد آن را از پنجره وارد کند. در این مطلب می‌خواهیم توضیح دهیم که این لایحه چه معنایی دارد.
این لایحه یعنی چه؟ نرخ ارز محاسباتی گمرک چیست؟
هر واردکننده کالا به طور کلی برای ترخیص کالای خود از گمرک باید درصدی از ارزش کالا را تحت عنوان حقوق ورودی به گمرک پرداخت کند. این حقوق در واقع درآمد دولت است. برای محاسبه این حقوق ورودی ابتدا ارزش کالای وارداتی به ریال تبدیل می‌شود و سپس درصد حقوق ورودی محاسبه می‌شود و واردکننده آن را پرداخت می‌کند. طبیعتا قیمت کالا به اندازه همین حقوق ورودی افزایش پیدا می‌کند. اینجاست که نرخ محاسباتی گمرک اهمیت خود را نشان می‌دهد و نرخ ارز تعیین شده برای این محاسبات تعیین‌کننده است. یعنی اینکه برای محاسبه حقوق ورودی ارزش کالای وارداتی در نرخ ۲۶ هزار تومان ضرب شود با اینکه در نرخ ۴۲۰۰ تومان ضرب شود تفاوت بسیاری دارد.
فرض کنیم واردکننده‌ای یک شارژر موبایل را وارد می‌کند و ارزش آن بر اساس فاکتور خرید و سایر هزینه‌ها مانند حمل و نقل و بیمه طبق برآورد گمرک حدود ۵.۵ دلار است. این در واقع همان ارزش گمرکی کالاست. حال واردکننده برای اینکه کالای خود را از گمرک ترخیص کند باید بر اساس ارزش ریالی کالا درصدی مثلا ۱۵ درصد را به دولت بپردازد که به آن حقوق ورودی گفته می‌شود. این حقوق ووردی بر اساس نوع کالا و سایر فاکتور‌های دیگر اقتصادی هر ساله توسط دولت تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر نرخ ارز محاسباتی گمرک ۲۶ هزار تومان باشد ارزش این شارژر موبایل برای محاسبه حقوق ورودی حدود ۱۴۳ هزار تومان است و اگر نرخ ارز محاسباتی گمرک ۴۲۰۰ تومان باشد ارزش این شارژر موبایل برای محاسبه حقوق ورودی ۲۳ هزار تومان است. به صورت ساده اگر نرخ محاسبات گمرک ۲۶ هزار تومان باشد حقوق ورودی یا همان ۱۵ درصد بر اساس این ۱۴۳ هزار تومان محاسبه می‌شود و اگر نرخ محاسبات گمرک ۴۲۰۰ تومان باشد حقوق ورودی بر اساس ۲۳ هزار تومان محاسبه می‌شود.
حال واردکننده اگر ۱۵ درصد حقوق ورودی را بر اساس نرخ ارز ۲۶ هزار تومان پرداخت کند باید ۱۵ درصد ۱۴۳ هزار تومان یعنی حدود ۲۱ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی به دولت بپردازد. یعنی ۲۱ هزار تومان به قیمت موبایل اضافه می‌شود و کالا ترخیص می‌شود. اما اگر حقوق ورودی ۱۵ درصدی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود یعنی اینکه ۱۵ درصد ۲۳ هزار تومان یعنی فقط ۳۵۰۰ تومان به ارزش موبایل در بازار اضافه می‌شود. فاصله بین ۲۳ هزار تومان و ۳۵۰۰ تومان برای یک وسیله ساده و ارزان نشان‌دهنده اختلاف چند برابری است؛ حال باید کالا‌های میلیون دلاری را در ذهن تصور کنیم که قرار است چه مبالغی این وسط تبدیل به رانت شوند.
به این ترتیب دولت قصد دارد با کاهش میزان حقوق ورودی، قیمت کالا‌های وارداتی را کاهش دهد. برخی از این کالا‌ها در سیستم تولید کشور نقش مهمی دارند و به این ترتیب دولت با کاهش نرخ محاسبات گمرک و دریافت حقوق ورودی بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی قصد دارد که نه تنها قیمت کالا‌های وارداتی مصرفی را کنترل کند بلکه با این نرخ قصد دارد با کاهش قیمت کالا‌های وارداتی که نقش مهمی در تولید کشور دارند از تورم تولیدکننده جلوگیری کند.
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی؟
فردی زمانی در یک اقدام عجیب و غریب در رسانه‌ها اعلام کرد که نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی ۴۲۰۰ تومان است و نکته اینکه تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی و حتی خود بانک مرکزی بر غلط بودن این نرخ و نحوه تعیین آن که به صورت کاملا دلبخواهانه تعیین شد ایراد داشتند و آن را برای اقتصاد کشور مخرب دانستند. ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هیچ مبنای علمی و اقتصادی نداشت و بنابراین بسیار شگفت‌انگیز است که چهار سال بعد دولت سیزدهم باز هم روی همان نرخ اصرار دارد آن هم در حالی که اعضای اقتصادی کابینه این دولت این نرخ ارز را اشتباه می‌دانستند.
حال مخاطب این لایحه دولت و کارشناسان اقتصادی می‌توانند با یک سؤال ساده این لایحه مضحک دولت را به چالش بگیرند و آن هم اینکه چرا ۴۲۰۰ تومان؟ چرا ۴۱۰۰ تومان نه؟ اصلا چرا نرخ ارز محاسباتی گمرک ۲۰۰۰ تومان یا ۵۰۰۰ تومان نباشد؟ مگر ۴۲۰۰ تومان بر چه منطق و مبنایی در نظر گرفته شده است؟ چرا اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همیشه بازگشتی به ارز ۴۲۰۰ تومان دارد؟ آیا اسحاق جهانگیری میلتون فریدمن است که همیشه باید به همان نرخ کذایی‌اش ارجاع داد؟ ضمنا اگر قرار است که قیمت کالا‌های وارداتی را کاهش دهیم و دولت هم قصد بذل و بخشش دارد چرا ارز ۲۰۰۰ تومانی را مبنا قرار ندهیم؟
این نکته هم باید در نظر گرفته شود که ارز ۴۲۰۰ تومان زمانی تعیین شد که نرخ ارز حول و حوش ۶۰۰۰ تومان بود و این نرخ فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد نداشت. اما چرا وقتی نرخ ارز اکنون بالای ۳۰ هزار تومان است باید همچنان این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شود؟
کاهش حقوق ورودی به جای دستور تعویض نرخ ارز
حقیقتا باید گفت که این مدل محاسبه ارز برای حقوق ورودی کالا‌های وارداتی یک مدل جدید از اقتصاد دستوری است و قطعا در هیچ اقتصادی به کار گرفته نشده است و با تمامی مبانی علم اقتصاد منافات دارد. وقتی اکنون در دنیا مهمترین و ساده‌ترین ابزار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی یعنی افزایش یا کاهش نرخ تعرفه وجود دارد چرا باید به جای کاهش نرخ تعرفه یا همان حقوق ورودی مبنای ارز محاسباتی را تغییر داد. آیا نتیجه این وضعیت چیزی جز آشفتگی بیشتر در اقتصاد نیست؟
ایران کشوری است که نرخ تعرفه گمرکی بالایی در جهان دارد و نکته جالب اینجاست که ایران کشوری وابسته به واردات است و بخش عمده‌ای از کالا‌های خود را حتی همان کالا‌های اساسی را از کشور‌های دیگر وارد می‌کند. بر اساس طبقه‌بندی سازمان تجارت جهانی نرخ تعرفه معقول باید زیر ۵ درصد باشد. عقل سلیم می‌گوید کشوری که وابسته به واردات است نرخ تعرفه گمرکی باید پایین باشد تا بتوانند ساختار تولیدی خود را رونق ببخشد و اتفاقا همین تعرفه بالا باعث شده که صنایع داخلی کشور به غیر از چند مورد کم تقریبا خاصیت خود را از دست بدهند و تجربه سال‌های گذشته به ما نشان می‌دهد که تعرفه بالا هیچ تاثیری در توسعه بازار داخل ندارد و برعکس باعث شده کالا‌های بسیار بی‌کیفیتی مانند خودرو‌های ساخت داخل به مردم عرضه شود. حتی در گزارشات سازمان تجارت جهانی نیز کشور‌هایی که دارای تعرفه بالایی هستند عمدتا فقیرترین کشور‌های جهان به شمار می‌روند.
سیاست کاهش تعرفه کالا‌ها به جای تغییر در نرخ ارز محاسباتی یک سیاست ساده و سرراست است که در همه جای دنیا اجرا شده و کارایی آن نیز تا حدی اثبات شده است. به عنوان مثال اکنون تعرفه واردات خودرو از ۴۰ درصد تا ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور است. دولت به جای اینکه برای کاهش قیمت کالای وارداتی نرخ ارز محاسباتی را کاهش دهد که کاملا غیرمعقول است می‌تواند خود تعرفه را کاهش دهد و به عنوان مثال به ۵ درصد تا ۳۰ درصد کاهش دهد و به این ترتیب از افزایش بیش از حد قیمت در داخل بازار جلوگیری کند.
رانت ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسباتی
دیگر بر همگان اثبات شده که ایجاد اختلاف در نرخ ارز به صورت دستوری موجب رانت و قاچاق می‌شود چرا که واردکنندگان یا تولیدکنندگان کالا‌ها ترجیح می‌دهند کالا‌های خود را جایی بفروشند که قیمت بالاتری برای آن پرداخت می‌شود. این وضعیت در تغییر دستوری نرخ ارز محاسباتی نیز وجود دارد و این اختلاف باعث می‌شود که واردکنندگان از قبل این اختلاف رانت دریافت کنند.
دولت با این سیاست از تعرفه تعیین شده برای یک کالا درآمد بسیار کمتری دریافت می‌کند و سیاست تعرفه‌ها کاملا تاثیر خود را از دست می‌دهند؛ یعنی واردکننده کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که بسیار با نرخ واقعی اختلاف دارد پول بسیار کمتری گا‌ها تا یک چهارم تعرفه تعیین شده، به دولت می‌پردازد و این برای واردکننده یک سود سرشار را فراهم می‌کند بدون اینکه خودش در این امر دخالتی داشته باشد.
نکته دوم درباره رانت این است که اگر احیانا واردکننده حقوق ورودی کمتری به دلیل نرخ ارز پایین بپردازد قاعدتا باید این نرخ در بازار داخل نیز تاثیرگذار باشد و قیمت کالا‌های نهایی در بازار داخل کاهش پیدا کند. اما دولت مکانیسم کنترلی کارآمدی برای جلوگیری از افزایش قیمت دارد؟ اگر دارد چرا قبلا نتوانست قیمت کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را که به نرخ روز به مردم فروخته می‌شد کنترل کند؟ این قصه دیگر تکراری شده است که دولت توانایی کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری را ندارد و این اختلاف در نرخ ارز محاسباتی موجود ایجاد رانت برای واردکنندگان می‌شود. به این ترتیب که واردکننده پول کمتری به دولت می‌پردازد و کالای خود را در بازار با نرخ ارز گمرکی واقعی تحویل می‌دهد و همین امر باعث ایجاد رانت می‌شود.
از طرفی این سیاست باز هم قاچاق کالا را تشویق می‌کند چرا که اگر قیمت کالا در داخل به این شکل دستوری کاهش پیدا کند واردکننده نیز بعد از ورود کالا به کشور آن را دوباره به کشور‌های دیگر قاچاق می‌کند تا پول بیشتری دریافت کند و از دستور دولت برای فروش کالا در داخل به یک قیمت مشخص فرار کند.
هر جایی که کالایی چند نرخی باشد رانت ایجاد می‌کند و تجربه گذشته این موضوع را به همگان ثابت کرده است. اصلا فلسفه حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم نیز همین بود که بتواند از قاچاق کالا‌ها به دلیل چند نرخی بودن جلوگیری کند، اما ظاهرا قیمت‌گذاری دستوری با گوشت و پوست سیاستگذاران اقتصادی کشور آمیخته است.
دولت به جای اینکه این رانت را به واردکننده اختصاص دهد و درآمد خود را کمتر کند می‌تواند با نرخ روز ارز حقوق ورودی دریافت کند و آن را در قالب حمایت اجتماعی به مردم اختصاص دهد؛ یعنی از درآمد خود به نفع اقشار آسیب‌پذیر بگذرد نه اینکه از درآمد خود بگذرد و آن را به واردکنندگان اختصاص دهد که در هر صورت سود خود را در بازار کسب می‌کنند.