صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۵ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۶۸۳۹۶۳
تاریخ انتشار: ۰۶ : ۱۰ - ۱۲ تير ۱۴۰۱
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس از رفع گره قانون رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اظهار داشت: آیین‌نامه منطبق با نظر مجلس و آموزش‌وپرورش تدوین و جهت ابلاغ به دفتر معاونت اول رییس جمهور ارسال شده است و امیدواریم آقای مخبر ظرف ۴۸ ساعت آتی آن را ابلاغ کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: رئیس کمیسیون آموزش مجلس از رفع گره قانون رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اظهار داشت: آیین‌نامه منطبق با نظر مجلس و آموزش‌وپرورش تدوین و جهت ابلاغ به دفتر معاونت اول رییس جمهور ارسال شده است و امیدواریم آقای مخبر ظرف ۴۸ ساعت آتی آن را ابلاغ کنند.

علیرضا منادی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: با اینکه قرار بود آیین‌نامه توسط آموزش‌وپرورش تدوین شود، در کمیسیون هیات دولت خلاف آن عمل کردند و از صاحب نظران وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان قانونی ناظر در کمیسیون دعوت نکردند و در آیین‌نامه نیز با اقداماتی همچون محدودسازی مشمولین، برگزاری آزمون و ارزیابی رتبه‌بندی توسط کارشناسان خارج از آموزش‌ و پرورش، آن را به بیراهه بردند، اما با ایستادگی مجلس و وزارت، این ایرادات رفع شد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس وضع قانون رتبه‌ بندی معلمان را حاصل تلاش‌های بی‌وقفه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خواند و اظهار امیدواری کرد قانون رتبه‌بندی معلمان، عامل رقابت برای ارتقاء کیفیت تدریس و ارتقاء شأن و منزلت معلمان باشد و رضایت قشر فرهیخته را که نقش اصلی را در تربیت نسل آینده دارند جلب کند.

وی اظهار کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ما برای اجرای این قانون بود که برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان آن در مجلس تصویب شد و مابقی مسایل مالی‌اش نیز پیش بینی شده است و در ادامه اجرا می‌شود.

منادی افزود: ما در برابر اقدامات ناصواب ایستادیم و گفتیم اگر آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی معلمان مغایر با خواست مجلس و مصوبه‌اش باشد در کمیسیون تطبیق آن را رد می‌کنیم و همین امر در اصلاح ایرادت نقش اساسی داشت.

وی گفت: خدمات فراموش نشدنی معلمان در ایام کرونا هیچ وقت از اذهان عموم ایرانیان زایل نخواهدشد و ما آبادی معلم را عنصر اصلی آبادی ایران میدانیم.

لایحه «نظام رتبه بندی معلمان» ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۹ پس از تدوین در وزارت آموزش و پرورش و تصویب در هیات وزیران به مجلس یازدهم تقدیم شد تا اجرای بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شده و ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌ سازی نظام پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان، فراهم شود.

بر اساس این لایحه آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند؛ می‌توانند با افزایش شایستگی‌های خود که شامل صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر در حیطه دانش، نگرش و مهارت هستند؛ ارتقای شغلی و درآمدی داشته باشند.