چرا مقتدی صدر ناگهان کناره گیری کرد؟ آیا او از پشت خنجر خورد؟

 صعدات الصلحی در میدل ایست آی نوشت: سیاستمداران، مقامات و دیپلمات‌های عراقی به میدل ایست آی گفته اند که استعفای دسته جمعی نمایندگان مقتدی صدر از پارلمان عراق در نتیجه فروپاشی ائتلاف وی با حزب دمکرات کردستان بوده است. به گفته آن‌ها صدر پس از اینکه مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان به او گفت که شراکت سیاسی آن‌ها - که در ژانویه پس از موفقیت صدر‌ها در انتخابات اکتبر گذشته امضا شد - به "بن بست" رسیده است، ناامید شد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: یکی از تماشاگران، یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود، گفت که رقبای سیاسی شیعه، حزب دمکرات کردستان بارزانی را به عنوان حلقه ضعیف ائتلاف هدف قرار داده و باعث ایجاد شکاف گسترده بین این دو قدرت طلب کهنه کار شده است. این دیپلمات گفت: «صدر از پشت خنجر خورد. تصمیم او برای استعفا و کناره گیری از روند سیاسی نتیجه طبیعی آن خنجر بود».

ائتلاف سه جانبه شکننده بود و عمدتاً به بارزانی متکی بود، بنابراین او هدف همه رقبای صدر شد. "فشار روی این دو نفر بسیار زیاد بود. بارزانی شروع به غر زدن کرد و در نهایت به صدر گفت که اتحاد آن‌ها بیهوده است. "، اما منابع ما این گمانه زنی را رد می‌کنند که از زمانی که صدر به ۷۳ نماینده خود در ۱۲ ژوئن دستور استعفا داد، قصد دارد به خیابان متوسل شود و از پایگاه حمایت توده‌ای خود برای تحت فشار قرار دادن مخالفان خود استفاده کند. آن‌ها گفتند که صدر علیرغم نقش آن‌ها در سقوط او، قصد تشدید اوضاع علیه رقبای شیعه را ندارد.

هنوز مشخص نیست که وضعیت سیاسی کنونی چگونه پیش خواهد رفت، اما ذینفع اصلی خروج نمایندگان صدری ائتلاف پارلمانی چارچوب هماهنگی است که حدود ۵۰ کرسی به دست خواهد آورد. بر اساس قوانین عراق، نمایندگانی که استعفا می‌دهند با نامزد بازنده با بیشترین آرا در هر حوزه جایگزین می‌شوند.

دوران اوج
عقب نشینی ناگهانی صدر از سیاست پارلمانی، هم متحدان و هم مخالفان او را غافلگیر و سردرگم کرده بود و همانطور که یکی از ناظران آشنا به این وضعیت توصیف کرد، «در اوج شکوه و جلال او بود». پس از موفقیت بلوک ائتلاف سائرون در انتخابات پارلمانی اکتبر، صدر به دنبال تکان دادن سیاست عراق با کنار گذاشتن مخالفان از قدرت و پایان دادن به هژمونی دو دهه آن‌ها بود و فرمول تقسیم قدرت استفاده شده از زمان سرنگونی صدام در ۲۰۰۳ را رد کرد.

در عوض، در اواخر ژانویه صدر یک ائتلاف سه جانبه "نجات میهن" را با حزب دمکرات کردستان بارزانی، بزرگترین حزب کردی، و ائتلاف حاکمیتی محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان سنی، تشکیل داد و حمایت اکثریت مطلق ۱۸۶ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده مجلس به دست آورد. اما جناح‌های شیعه در پاسخ نه ائتلاف صدر، بلکه حزب دمکرات کردستان، کوچکترین حزب در ائتلاف با تنها ۳۱ کرسی، و دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان به رهبری حزب دمکرات کردستان در اربیل، را هدف قرار دادند.

اولین سیلی «مطمئن»، همانطور که ناظران توصیف کردند، در فوریه زمانی رخ داد که دادگاه عالی فدرال عراق قانون نفت و گاز را لغو کرد که به دولت اقلیم کردستان اجازه می‌داد از سال ۲۰۰۷ نفت و گاز خود را جداگانه از بغداد بفروشد. دادگاه این قانون را مغایر قانون اساسی دانست و حکومت اقلیم کردستان را موظف کرد که نفت و منابع طبیعی را به بغداد تحویل دهد. در آن زمان صدر هیچ واکنشی نشان نداد.

سیلی دوم، که کمتر از سیلی قبلی بود، حمله موشکی بود که در ماه مارس انجام شد و ویلایی متعلق به مدیر اجرایی گروه KAR، یکی از شرکای تجاری کلیدی بارزانی، در شمال اربیل را هدف گرفت. ایرانی‌ها گفتند که این حمله مقر سازمان جاسوسی موساد اسرائیل در اربیل را هدف قرار داد.

پس از حمله مارس، یک سری حملات دیگر دفاتر و منافع تعدادی از رهبران حزب دمکرات کردستان در بغداد و اربیل را هدف قرار داد. این حملات با آتش زدن مقر حزب در بغداد در اواخر مارس و هدف قرار دادن یک پالایشگاه در اربیل در اوایل آوریل به اوج خود رسید. این بار، صدر چندین توئیت منتشر کرد که در آن‌ها انگشت اتهام را به سوی رقبای شیعه خود، نشانه رفت و حملات آن‌ها به متحدانش را محکوم کرد.

یکی از رهبران برجسته شیعه مخالف صدر گفت: "بارزانی پیشگام ائتلاف سه جانبه بود. او کسی بود که حلبوسی و دیگر رهبران سنی را متقاعد کرد تا با صدر متحد شوند. اما در عین حال محتمل‌ترین گزینه برای خروج از ائتلاف بود. مخالفان صدر با صبر حرکت کرده‌اند و از قوه قضائیه و ابزار‌های دیگر برای بر هم زدن رابطه میان او و بارزانی استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر برای بارزانی بسیار سخت بود که مقتدی می‌خواست آن‌ها به اتحادشان دهند، بدون اینکه حمایتی از آن‌ها انجام دهد".

هم‌سویی با بغداد
فشار بر صدر و متحدانش همچنان افزایش یافت. در اقدامی که قصد داشت از سوء استفاده وی بر دولت و مجلس جلوگیری کند، مخالفان او مجدداً به دادگاه فدرال متوسل شدند و حکمی را به دست آوردند که دولت موقت فعلی را از ارائه طرح‌های قانونی به پارلمان یا ایجاد هرگونه تغییری که بر مقامات در پست‌های ارشد تأثیر می‌گذارد منع می‌کرد.

صدر به دنبال فرار از این محدودیت‌ها بود و به بلوک پارلمانی خود دستور داد تا پیش نویس قانونی را برای جرم انگاری عادی سازی با اسرائیل ارائه کند. پیش نویس قانون فرصت دیگری برای مخالفان صدر برای ایجاد اصطکاک در داخل ائتلاف فراهم کرد، زیرا حکومت اقلیم کردستان در گذشته با بررسی گزارش‌های مربوط به ارسال نفت به اسرائیل مواجه شده بود. مقامات اقلیم کردستان معامله مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل را رد کردند و خاطرنشان کردند که محموله‌های نفتی اغلب قبل از رسیدن به مقصد نهایی، چندین بار دست به دست می‌شوند.

چارچوب هماهنگی از ترس اینکه صدر اعتبار این قانون را به دست آورد، ماه گذشته برای رای دادن به حمایت از این قانون به اتحاد صدر پیوست. در همین حال، صدر و بلوک او در تلاش بودند تا قانون امنیت غذایی و توسعه اضطراری را تصویب کنند که ۲۵ میلیارد دلار مازاد فروش نفت را برای دولت موقت فعلی قابل دسترس می‌کرد. سیاستمداران و ناظران می‌گویند این پول می‌توانست عمر دولت موقت به رهبری مصطفی الکاظمی، نخست وزیر، را برای چند ماه دیگر افزایش دهد و به صدر زمان و فضای بیشتری بدهد تا مخالفانش را مجبور به پذیرش پروژه خود کند.

نمایندگان صدر از ترس اینکه این قانون توسط مخالفانش در دادگاه فدرال به چالش کشیده شود، تعدادی از ذینفعان این قانون را نام بردند تا "جناح‌های مقابل را در مقابل مخاطبان خود شرمنده کرده و راه آن‌ها را مسدود کنند. " کمیته مالی پارلمانی که این قانون را تهیه کرد می‌گوید: این قمار نتیجه معکوس داد: متن قانون همچنین نشان داد که به اقلیم کردستان هیچ پول داده نخواهد شد".

رهبران «چارچوب هماهنگی» آن را «یک ضربه دردناک دیگر به روابط صدر و بارزانی» می‌دانستند. یکی از رهبران برجسته کرد به ما گفت: «هم‌پیمانان کرد و سنی صدر احساس می‌کردند تنها ابزاری هستند که صدر برای اجرای خواسته‌هایش استفاده می‌کند، بدون اینکه هیچ قصدی برای تامین نظر آن‌ها داشته باشد. مشکل اصلی [بین سه متحد]این است که اهداف، عرصه‌ها و جاه طلبی‌ها متفاوت بود و هماهنگی بین سه رهبر [صدر، حلبوسی و بارزانی]نزدیک به صفر بود".

مقتدی می‌خواست و آنچه را که می‌خواست می‌گرفت، بقیه را می‌خواستند، اما چیزی به دست نمی‌آوردند. در صفوف حزب دمکرات کردستان، تصویب قانون اضطراری امنیت غذایی و توسعه در اوایل ماه جاری برای بارزانی "شواهد روشنی" بود مبنی بر اینکه صدر در مناقشه خود با بغداد بر سر درآمد‌های حاصل از فروش نفت منطقه با حکومت اقلیم کردستان همسو نخواهد شد.

یکی از رهبران ارشد حزب دمکرات کردستان گفت: «ما قصد رأی دادن به آن قانون را نداشتیم. برخی از ما [رهبران حزب دمکرات کردستان]پیشنهاد دادیم که از رای دادن خودداری یا جلسه رای گیری را تحریم کنیم، اما این کار را نکردیم. واضح بود که صدر در مورد مسائل مورد مناقشه با بغداد، به ویژه در مورد قانون نفت و گاز، حمایتی از ما نخواهد کرد".

استعفا
شامگاه چهارشنبه ۸ ژوئن، پارلمان عراق با حضور ۲۷۳ نماینده، قانون اضطراری امنیت غذایی و توسعه را تصویب کرد. اکثر رقبای صدر به حمایت از این قانون رأی داده بودند، اگرچه نتایج رأی گیری توسط پارلمان منتشر نشده است. ساعاتی بعد، صدر «پیروزی دیگری برای اردوگاه اصلاحات» را جشن گرفت.

او گفت که خودش بر اجرای این قانون نظارت خواهد کرد و در افشای هر کسی که "غذا‌های مردم را دستکاری کرده است" دریغ نخواهد کرد. بعدازظهر روز بعد، صدر، بدون هیچ گونه هشدار قبلی، یک سخنرانی تلویزیونی ایراد و در آن گفت که به دنبال قدرت نیست و فقط می‌خواهد «حفظ کرامت، امنیت، غذا و خیر مردم باشد... عراق یک بار دیگر زمینه مساعدی برای اجماع، فساد و وابستگی نخواهد بود».

صدر که ناراحت و ناامید به نظر می‌رسید، در پایان از نمایندگان بلوک خود خواست استعفای خود را از مجلس بنویسند و منتظر دستورات وی برای تعیین تاریخ تسلیم آن‌ها بمانند، «برای پایان دادن به انسداد سیاسی» که به گفته او «ساختگی» است. مشخص نیست در فاصله ۲۰ ساعته بین بیانیه جشن تصویب قانون تا دستور وی به نمایندگان مجلس برای نوشتن نامه استعفای خود در حنانه، اقامتگاه صدر در نجف، چه اتفاقی افتاده است.

میدل ایست آی با چند تن از کارمندان دفتر صدر و افراد نزدیک به او تماس گرفت تا از جزئیات هویت بازدیدکنندگان صدر یا حرکات وی در آن ساعات مطلع شود، اما هیچ کس نمی‌خواست صحبت کند. اما چیزی که بسیاری در جشن تصویب قانون امنیت غذایی توسط صدریان نادیده گرفته شد عصبانیت اربیل بود.

چه چیزی باعث شد که صدر کناره گیری کند؟
تنها دو ساعت پس از اعلام پیروزی صدر در شامگاه چهارشنبه، یک پهپاد بمب گذاری شده در جاده اصلی بین اربیل و شهر بایرام، جایی که تفرجگاه صلاح الدین، اقامتگاه دائم بارزانی و تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک در آن قرار دارد، منفجر شد. به گفته منابع امنیتی، سه نفر زخمی شده و به خودرو‌های زیادی آسیب وارد شده است. آنچه برای صدر مضرتر بود، پاسخ حکومت اقلیم کردستان بود.

شورای امنیت منطقه در اقدامی بی‌سابقه علناً کتائب حزب‌الله، یکی از قدرتمندترین جناح‌های مسلح شیعه و دشمن بارزانی را به انجام این عملیات متهم کرد. بارزانی همچنین بیانیه‌ای تند خطاب به صدر صادر کرد و در آن گفت: "هدف از این اقدام ظالمانه بسیار روشن است... و اعتراض و محکومیت به تنهایی راه حل نیست".

در عوض، بارزانی خواستار «گام‌های عملی» برای توقف چنین حملاتی شد. بر اساس بیانیه بسیار کوتاهی که دفتر بارزانی منتشر کرد، صدر در ۱۲ ژوئن با بارزانی تماس گرفت تا درباره "آخرین تحولات در روند سیاسی" گفتگو کند. این بیانیه جزئیات گفتگو بین این دو نفر را فاش نکرد، اما صدر به معاونانش دستور داد تا بلافاصله پس از آن استعفای خود را ارائه کنند. تعدادی از رهبران صدر که ما با آن‌ها تماس گرفتیم، اطلاع از جزئیات آنچه بین صدر و بارزانی مورد بحث قرار گرفته بود را تکذیب کردند.

کفاح محمود، مشاور رسانه‌ای بارزانی، گفت این استعفا ربطی به تصمیم صدر ندارد و آنچه اتفاق افتاده نتیجه اختلافات درون شیعه بین صدر و رقبا بوده است. محمود گفت: شاید به این دلیل که صدر نتوانست اراده خود را بر چارچوب هماهنگی تحمیل کند برای اجرای پروژه خود تصمیم به عقب نشینی گرفت.

یکی دیگر از رهبران حزب دموکرات کردستان نزدیک به بارزانی از پاسخ به سوال درباره نفوذ بارزانی بر صدر، خودداری کرد. اما گفت که تصمیم صدر "نتیجه احساس فشار و ناامیدی صدر بود". وی ادامه داد: او [صدر]از نظر سیاسی خودکشی کرد. او می‌توانست در مجلس به اپوزیسیون تبدیل شود، به جای اینکه همه چیز را از دست بدهد.»

یکی از مشاوران برجسته کرد نزدیک به رئیس جمهور برهم صالح گفت که صدر "مجبور" شد که این تصمیم را بگیرد و او با اعلام عقب نشینی به دنبال "نجات چهره خود" بود. این مشاور گفت: "راز سقوط صدر همان رمز موفقیت اوست. اتحاد سه جانبه چیزی است که به کار سیاسی صدر پایان داد. "

مقتدی استاد صحنه بود، اما ناگهان همه چیز را رها کرد و عقب نشینی کرد. او مجبور شد این تصمیم را بگیرد. آن طور که افرادش ادعا می‌کنند این یک انتخاب نبود.