پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایرنا: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشت ۱۴ نفر در حادثه ساختمان متروپل آبادان، جزییات اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده را تشریح کرد.
مسعود ستایشی روز سه شنبه در هفدهمین نشست خبری دوره تحول و تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد مبارک و فرخنده امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا با اشاره به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی ره افزود: امیدواریم آنچه مطالبه رهبر انقلاب اسلامی است بتوانیم محقق کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه به این مهم پرداختند. در تاریخ دوم خرداد سال جاری در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه مطلع شدیم که این حادثه در شهر آبادان اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: پس از ریزش، این ساختمان در شرایط ناایمنی قرار گرفت و بعد از اطلاع از این حادثه براساس هماهنگی ها و تکالیفی که مراجع ذی مدخل داشتند، رییس کل دادگستری و دادستان خوزستان به جمع حاضران در منطقه پیوستند، با صدور دستورات قضایی مقتضی بر امور نظارت داشتند.
ستایشی افزود: حاصل این اقدامات میدانی، تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی بود تا ابعاد این حادثه با دقت، ظرافت و ریزبینی مورد بررسی قرار دهند تا از اظهارنظرهایی ناپایدار و غیرمتقن جلوگیری شود و تشویش ایجاد نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: با تمسک به ظرفیت‌های خوب منطقه‌ای، هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و زوایا برای بررسی علت تامه وقوع حادثه مشخص شد.
وی اضافه کرد: کمیته‌ای برای شناسایی اموال و حقوق افراد حقیقی و بیت‌المال تشکیل شد همچنین پزشکی قانونی استان خوزستان هم برای شناسایی اجساد قربانیان این حادثه مهیا شد.
ستایشی درباره دستگیری برخی افراد با همکاری ضابطان و رعایت موازین و قواعد حقوقی و قضایی گفت: اکنون طبق آمار موجود ۱۴ نفر از افرادی که تا این مرحله احتمال قصور و تقصیر داشتند با قرارهای تامین کیفری متناسب بازداشت شدند.
وی ادامه داد: شهردار قبلی، چهار نفر شهرداران سابق و اسبق، مسئولان سازمان نظام مهندسی آبادان، مهندس ناظر، شهردار منطقه یک ابادان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آبادان از جمله این افراد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و اگر به دنبال این هستیم که هر کس به کیفر اعمال خود برسد باید متمسک به قانون شویم و در چارچوب قانون عمل کنیم.