پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یک کارشناس اقتصادی در خصوص هدف دولت از واریز کردن یارانهها و غیرقابل برداشت بودن آن عنوان میکند که احتمالا دولت با این تصمیم دو هدف را دنبال میکرده است؛ یا میخواستند اثر روانی ناشی از گرانیها را خنثی کنند یا به دلیل این بوده است که سرمایههای اجتماعی از دست رفته را دوباره بازگردانند و به مردم اطمینان دهند که این بار وعدهها درست است، بنابراین یارانهها را واریز کردهاند اما چون منابعش را نداشتند فعلا اجازه برداشت را نمیدهند.
چندی پیش احمد وحیدی، وزیر کشور خبر داد که قیمت تخم مرغ، مرغ، روغن و لبنیات نیز با هدفمند شدن یارانهها افزایش مییابد و وعده داد که گرانی به همین چهار قلم کالا محدود خواهد ماند. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی هم در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم تاکید کرد که قیمت نان، بنزین و دارو گران نخواهد شد.
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با «انتخاب» در خصوص اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اساسا گران نشدن کالاهای ذکر شده امکانپذیر است یا خیر، گفت: «به گمانم این افراد به دلیل ناآشنایی با علم اقتصاد اینگونه صحبت میکنند. جای تعجب از مقاماماتی در این سطح است که بدون مشاوره با اقتصاددانها در رسانههای عمومی اینگونه صحبت میکنند.»
وی ادامه داد: «جزو درسهای اولیه در اقتصاد این است که با کالاهای جانشین و مکمل آشنا میشوند. بنابراین کسانی که با این واژهها آشنا هستند، میدانند که به محض اینکه کالایی تغییر قیمت داشته باشد، چه ارزان شود و چه گران، اثر مستقیمش این است که کالاهای جانشین و مکمل تحت تاثیر قرار میگیرند. اثرات غیر مستقیم این تغییر رفتارها هم به سایر کالاها تسری پیدا میکند و تمامی آنها از این تغییر قیمت، تاثیر میگیرند. بنابراین اینگونه وعدهها و صحبتها مقداری عجیب است.گرچه شاید این دوستان هنوز فکر میکنند که میتوان به قیمتها دستور داد یا با افزایش نظارت، قیمتها را کنترل کرد؛ ولی ما در سه چهار دهه گذشته این نوع رفتارها را تجربه کردهایم که تقریبا تمامشان ناکام ماندند.»
افقه درمورد تاثیر تغییرات قیمتی یک کالا بر روی دیگر کالاها، بیان کرد: «با افزایش قیمت شدید یک کالا، به همان نسبت باید انتظار افزایش قیمت کالاهای مرتبط، مکمل و جانشین و همچنین آنهایی که زنجیره تولیدشان به این کالاها متصل است را داشته باشیم. ضمن اینکه تورم انتظاری هم ایجاد میکند؛ چرا که مردم اگر تصور کنند که کالاهای دیگر به همین دلایل یاد شده ممکن است گران شود، تقاضاهای تصنعی برای فرار از گرانیهای آینده افزایش پیدا میکند و خود همین انتظارات، افزایش قیمت کالاهای دیگر را تسریع میبخشد.»
این استاد اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت از واریزی یارانه و قابل برداشت نبودن آن چه هدفی را دنبال میکند، گفت: «به باور من یا میخواستند که اثر روانی ناشی از گرانیها را خنثی کنند یا به دلیل اینکه سرمایههای اجتماعی از دست رفته به خاطر وعدههای مکرر و انجام نشده را دوباره بازگردانند و به مردم اطمینان دهند که این بار وعدهها درست است، یارانهها را واریز کردهاند اما چون منابعش را نداشتند فعلا اجازه برداشت را نمیدهند.»
افقه در ادامه تصریح کرد: «یکی از دلایل سردرگمی دولتیها و مجلسیها همین است که منابعی برای اینگونه پرداختها ندارند اما مرتب وعده میدهند. خود این وعدهها انتظارات مردم را درهم ریخته است. گمان میکنم که با این واریز کردن یارانهها و عدم دسترسی به آن، شاید به این علت باشد که منتظر هستند تا پول این افزایش قیمتها به خزانه دولت بیاید و از این طریق مبلغ یارانه را پرداخت کنند. به همین دلیل برای اطمینان خاطر مردم، اعلام کردند که واریز شده است اما برداشتش را منوط به این کردند که منابعش تامین شود.»
این اقتصاددان در ارزیابی خود از نحوه مدیریت افکار عمومی توسط دولت، اظهار کرد: «از همان ابتدا برخورد با مردم بسیار ناشیانه بوده است؛ چه در دوره مناظرات انتخاباتی که بدون توجه به واقعیات موجود وعدههای نشدنی متعددی از سوی همه نامزدها داده شد و چه از زمانی که دولت فعلی مستقر شده است. تا کنون هم خود رئیس دولت، هم وزرای مختلف و در کنارشان متاسفانه نمایندههای مجلس هم مرتب وعدههایی میدهند که عملا نشدنی است. همین امر منجر شده است که سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به این گفتهها افول پیدا کند و از بین برود. این مهم نشان میدهد که یک روانشناس یا مشاور رسانهای در کنار دولت نیست. یا اگر هم داشته باشند، به اندازه کافی شناخت و توان علمی لازم را ندارند تا بدانند چگونه میشود برای انجام تصمیمات خودشان افکار عمومی را آماده کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا غیرقابل برداشت بودن یارانهها میتواند از افزایش نقدینگی و تورم، که بسیاری از اقتصاددانها را نگران کرده است جلوگیری کند، گفت: «مهم این است که منابع این یارنهها از کجا تامین میشود. اگر از افزایش قیمتها منابع لازم را کسب کند، اثر تورمی کمتری دارد اما اگر از طریق استقراض باشد یا از طریق آنچه ادعا میکنند که نفت میفروشند حتی به اندازه قبل از تحریمها و پولش را هم دریافت میکنند، در این صورت باید انتظار تورم را داشته باشیم.»