تسنیم: رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: شرایط ایران بیشتر به سوءمدیریت باز می‌گردد و ما مثل دیگر کشور‌ها نیستیم که عدم ازدواج و یا عدم فرزندآوری، دلایل عمیق فرهنگی داشته باشد.
نشست علمی «تحولات، سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی ایران» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای این نشست گفت: آنچه که امروز در فضای عمومی و در مجلس در باب جوانی جمعیت مطرح است، نگاه مثبتی است تا بحث فرزندآوری و ازدواج تسهیل شود، اما باید رویکردی هم نسبت به شرایط موجود جامعه داشته باشیم، کاهش فرزندآوری تبعات جامعه‌شناختی و روان‌شناختی خاصی دارد، لذا جوانب موضوع خیلی گسترده است و زوایای مختلفی دارد که قابل بحث است.
وی ادامه داد: سرعت رشد جمعیت سالمندی در جامعه ما بیش از ۳ برابر رشد جمعیت است لذا ما دچار جمعیت سالمند هستیم و این شرایط رو به رشد است، بنابراین نگاه ما به جمعیت سالمندی نباید بی‌تفاوت باشد؛ موضوع تحولات و سیاست‌های جمعیتی چند وجهی و پردامنه است و از جهات سیاسی اجتماعی و... قابل بحث و بررسی است.
*تدوین سیاست‌های جمعیتی مسلتزم شناخت روند‌های آسیب‌زا و چالش‌هاست
شهلا کاظمی‌پور هم در این نشست با موضع آینده‌نگری ساختار سنی جامعه ایران و سیاست‌های مرتبط به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی گفت: باید به جمعیت نگاهی پویا داشت. فرصت‌ها و چالش‌های جمعیتی همواره در حال تغییر هستند. از این رو تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در هر دوره‌ای مسلتزم شناخت روند‌های آسیب‌زا و چالش هاست.
کاظمی‌پور ادامه داد: تغییرات در ساختار سنی به عنوان یک انقلاب خاموش مطرح است. در دهه‌های قبل تغییرات جمعیتی کشور حاکی از این بود که ۴۶ درصد جمعیت زیر ۱۵ سال بودند، اما اکنون تنها ۲۳ درصد جمعیت زیر ۱۵ سال هستند لذا با این روند در سال ۱۴۲۵ جمعیت ایران هرم معکوسی را شکل می‌دهد.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌ها بحث کاهش باروری است، گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ رشد سالانه جمعیت در سال ۱۴۳۰ به ۰.۸۸ خواهد رسید و با خوشبینانه‌ترین حالت جمعیت ایران به ۱۱۷ میلیون نفر خواهد رسید و جمعیت فعال ما نیز از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید.
وی ادامه داد: ما سالمندی را در پیش داریم لذا باید سیاست‌هایی در راستای پاسخگویی به نیاز‌های سالمندان داشته باشیم؛ جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله ما نسبت به گذشته افزایش یافته، اما نسبت آن به کل جمعیت کاهشی بوده است. در سال ۱۴۴۰ در خوشبینانه‌ترین حالت ورودی‌های ما یعنی موالید نسبت ۱۱۴ درصدی نسبت به خروجی‌ها و متوفیان خواهند داشت.
*عدم ازدواج و فرزندآوری ناشی از سوءمدیریت مسئولین در حوزه اقتصادی است
مسعود عالمی رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور نیز در این نشست درباره «نجات ایران از پیری جمعیت، امکان یا امتناع؟» سخن گفت و تصریح کرد: وقتی از وادی پیش‌بینی به وادی سیاست‌گذاری وارد می‌شویم، اراده و امکان تغییر در جامعه مطرح می‌شود؛ لذا امکان‌ها و پتانسیل‌های وجود دارد که ما بتوانیم مسئله جمعیت را تا حدی حل کنیم؛ ماهیت مسئله جمعیت ایران به تجرد، ناباروری، سقط جنین و عدم فرزندآوری خانواده‌های موجود وابسته است.
عالمی گفت: در بحث تجرد طبق آخرین آمار ۱۱.۶ میلیون مجرد در سن ازدواج داریم. این عدد بسیار بزرگ است و همین بازه سنی انباشت عدم ازدواج‌هایی است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. اما ۸۸ درصد جوانان در سن ازدواج، تمایل به ازدواج دارند و ما با مسئله عدم تمایل به ازدواج مواجه نیستیم. یکسری موانع اقتصادی مثل شغل و مسکن داریم که ناشی از سوء مدیریت است.
وی ادامه داد: در بحث ناباروری براساس تخمین‌ها بین ۳ تا ۳.۵ میلیون زوج نابارور داریم که هر سال حدود ۲۰ درصد ازدواج‌ها را شامل می‌شود. ما در این سال‌ها با فقدان امکانات درمان ناباروری مواجه بوده‌ایم. ۸۰ مرکز درمان ناباروری داریم که اگر این تعداد بخواهند به این مراکز مراجعه کنند ۶ سال باید منتظر بمانند.
عالمی گفت: سالانه ۸۸ هزار زوج نابارور به این میزان اضافه می‌شوند که ۹۲۴۰۰ سیکل نیازمند هستند که الان فقط ۳۳ هزار سیکل در کشور انجام می‌شود؛ از سال ۷۱ که فلوشیپ نازایی تشکیل شده فقط ۱۵۰ فارغ‌التحصیل داشته‌ایم که به نوعی انحصار ایجاد کرده و ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو را نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: در بحث سقط جنین تخمین وزارت بهداشت این است که ۲۲۰ هزار سقط قانونی و غیرقانونی داریم که به طور کلی ۱۹ درصد سقط جنین صورت می‌گیرد؛ وضعیت فرزندآوری نیز نامطلوب است که ۱۴ درصد خانواده‌ها فرزند ندارند و ۲۱ درصد هم یک فرزند دارند.
عالمی ادامه داد: شرایط ایران بیشتر به سوءمدیریت باز می‌گردد و ما مثل دیگر کشور‌ها نیستیم که عدم ازدواج و یا عدم فرزندآوری، دلایل عمیق فرهنگی داشته باشد. مثلاً یکی از عوامل عدم فرزندآوری در ایران موضوع مسکن است. مسکن سهم بالایی در سبد هزینه خانواده دارد. عرضه زمین ما محدود است، ولی تقاضا مرتب زیاد می‌شود و قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت:چون انباشت عدم ازدواج و عدم فرزندآوری ناشی از سوء مدیریت است، فرصتی وجود دارد که این سوء مدیریت‌ها تغییر کند و بخشی از مسأله را حل کند.
عالمی با بیان اینکه نرخ باروری کل ۱.۷ و نرخ باروری نکاحی ۲.۷ است گفت: این آمار یعنی اگر ازدواج صورت بگیرد وضعیت به مراتب بهتر خواهد شد. اگر آمار ۸۸ درصدی تمایل به ازدواج در میان مجرد‌ها را در نظر بگیریم، اگر فرض کنیم ۵۰ درصد ازدواج کنند، می‌توان تخمین‌هایی در مورد موالید زد که عدد‌های معناداری به دست می‌دهد.
وی درباره تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی بر موضوع جمعیت گفت: بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در اشتغال ایجاد کند. اما باید گفت ناپایداری در مقررات عامل اصلی کاهش صادرات غیر نفتی ایران است. بیشترین صادرات غیر نفتی ایران مربوط به سال ۹۹ است که به میزان ۶۰ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که امارات سهم ۲۵۰ میلیارد دلاری از صادرات غیر نفتی دارد.
وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی هم اراضی به مردم واگذار نمی‌شود که بتوانند کشاورزی کنند. ۱۶ میلیون هکتار زمین وجود دارد که سهم اندکی از آن یعنی ۱.۶ میلیون هکتار از سال ۵۹ تاکنون برای کشاورزی واگذار شده است. در بحث مسکن، راهبرد اول الغای قوانینی است که گسترش افقی شهر‌ها را مانع می‌شوند و راهبرد دوم توسعه محور‌های مواصلاتی بین شهر‌های بزرگ و شهر‌های کوچک است.
* مادر شدن باید به یک ارزش تبدیل شود
احمد دراهکی دیگر سخنران این نشست با موضوع پاسخ‌های سیاستی به باروری پایین، تجارب بین‌المللی و ظرفیت‌های داخلی بود و تأکید کرد: ۶۰ کشور در مورد باروری پایین کار کرده‌اند که می‌توان از تجارب آن‌ها استفاده کرد. ما از سال ۸۰ وارد باروری زیر سطح جانشینی شده‌ایم که در این مدت فرصت‌های زیادی را از دست داده و می‌دهیم.
وی ادامه داد: سیاست‌های جمعیتی مستقیم و غیرمستقیم است که سیاست‌های غیر مستقیم اعم از سیاست‌هایی است که در حوزه نان و مسکن و ارز و... وجود دارد.
وی با بیان اینکه جامعه ایرانی یک جامعه اصیل است که تمایل به ازدواج و فرزندآوری در آن وجود دارد، گفت: شواهد بین‌المللی سیاست‌های مشخصی در حوزه باروری را نشان می‌دهد که سیاست‌های نظیر هزینه‌های مراقبت از کودک، سیستم‌های مرخصی والدین، مشوق‌های مالی، شرایط بازار کار، خدمات کمک باروری را شامل می‌شود.
دراهکی گفت: سیاست‌های حمایتی از باروری در حد ۰.۲ یا ۰.۳ در کشور‌های دیگر مؤثر بوده است، چون مشکل این امر در کشور‌های دیگر مسأله فرهنگی است. مسأله اصلی باروری در این کشور‌ها تغییر ارزش‌ها و باورهاست. ما هنوز ساختار فرهنگی جامعه غرب را نداریم، اما با دست خود جوانان را به این سمت سوق دهیم.
وی ادامه داد: تجربه دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد، مشوق‌های مالی منظم اثرات اندک، اما سریع و مثبتی بر باروری دوره‌ای دارند. ژاپن با ۲۸ درصد بی‌فرزندی پس از هنگ کنگ بیشترین آمار را در این زمینه دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های باروری آن‌ها موفق نبوده است.
وی در پایان تأکید کرد: باید به این سمت برویم که مادر شدن در جامعه تبدیل به ارزش شود.
*زمینه‌های بروز و ظهور باروری پایین، انعکاس یافته شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنجاری است
محمود مشفق هم در این نشست درباره نشانه‌های‌گذار دوم جمعیتی و ملاحظات سیاستی سخنرانی خود را پی گرفت و گفت: از سال ۴۵ تا ۶۵ افزایش جمعیت داشتیم که به عنوان گذار اول جمعیتی مطرح است، از آن پس باروری شروع به کاهش کرد و به سطح جانشینی رسید. زمینه‌های بروز و ظهور باروری پایین انعکاس یافته شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنجاری است. واکنشی که سایر کشور‌های جهان نسبت به کاهش باروری داشته‌اند در کشور ما -البته با تأخیر- پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه گذار دوم جمعیتی بحث سالمندان و کاهش نیروی کار است، گفت: گذار دوم جمعیتی ناشی از تحول در ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی زنان بوده است.
مشفق ادامه داد: نتایج سیاست‌های حمایتی در کشور‌های دیگر نه خیلی موفق‌آمیز و نه خیلی ناموفق بوده است. برخی از این سیاست‌ها بی‌تأثیر بوده، گا‌هاً نیز تأثیر موقتی داشته و بر زمانبندی فرزندآوری مؤثر بوده است و مادر در سن پایین‌تری فرزند خود را به دنیا آورده است. به هر حال در لزوم این سیاست‌ها کسی شک ندارد. نیازمند این هستیم که سیاست‌های ما در این حوزه به طور سالانه مورد بازخوانی قرار بگیرد.
*برخی از کاهش جمعیت به عنوان معجزه ایرانی یاد می‌کردند
اردشیر انتظاری دیگر سخنران این نشست نیز گفت: وقتی کاهش جمعیت در ایران در مقطعی رخ داد، برخی افراد از این کاهش جمعیت به عنوان یک معجزه ایرانی یاد می‌کردند. این در حالی است که مسأله جمعیت یک مسأله امنیتی برای جهان است.
وی ادامه داد: آن دستکاری‌های ما آثار سوء برای جامعه داشت، اکنون هم دستکاری‌های ما ممکن است آثار سو داشته باشد. ما داریم وارد فاز فراملی شدن می‌شویم و مفهوم جمعیت هم فراملی می‌شود و ما نمی‌توانیم متعهد به جمعیت در جامعه دولت-ملت باشیم که فرآیند‌های فراملی به شدت آن را تهدید می‌کند. ما با سیالیت جمعیت مواجه‌ایم که سیاست‌های جمعیتی باید با در نظر گرفتن این مقولات همراه باشد.
*سالخوردگی جامعه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود
محمدجواد محمودی هم در این نشست گفت: پیری جمعیت از دیدگاه مرسوم نسبت جمعیتی بالای ۶۵ سال به جمعیت ۱۵ الی ۶۴ سال است که معیار دقیقی نیست چرا که بخش اعظمی از گروه ۱۵ الی ۶۴ سال شاغل نیستند مثلاً دانشجو، خانه‌دار و... هستند. از مقطعی جمعیت بازنشستگان به کارگران در بازه سنی یاد شده مد نظر قرار گرفت.
وی ادامه داد: ما اگر باروری پایین داشته باشیم حدود ۴۲ درصد جمعیت ما در ۲۰۶۰ و ۳۰ درصد آن در ۲۰۴۰ سالخورده است. اگر به دنبال باروری برویم میزان سالخوردگی ما ۱۵ درصد کمتر خواهد بود.
وی افزود: کاهش نرخ باروری و سالخوردگی جامعه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود که این امر در ژاپن مشهود است. سالخوردگی موجب ایجاد مشکل برای صندوق‌های بازنشستگی و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و... می‌شود که این امور از جمله دلایل کاهش رشد اقتصادی است.
محمودی گزینه‌های سیاستی الگوی بنگارت برای سالخوردگی را برشمرد و برمقابله با پیری جمعیت از طریق باروری بیشتر، اجازه مهاجرت بیشتر به داخل، افزایش مشارکت نیروی کار، بالا بردن سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگی تاکید کرد.
*برنامه‌های توسعه ضد خانواده است
امیرحسین بانکی پور دیگر سخنران این نشست نیز گفت: الان مزیت رشد جمعیت مسأله ما نیست، مسأله ما فعلا هرم سنی جمعیت است. در شرایطی کنونی هرم سنی ما وضعیت بحرانی به خود می‌گیرد. ما در حالی پیر می‌شویم که کشور‌های مجاور ما همه جوان هستند و این تهدیدی امنیتی برای ماست. اروپایی‌ها در حالی که توسعه یافته بودند پیر شدند، اما ما در چه حالتی در حال پیر شدن هستیم؟ لذا وضعیت خیلی از ابعاد مختلف نگران کننده است.
وی ادامه داد: ما فقط در ۵-۶ سال پیش رو می‌توانیم با این بحران مقابله کنیم. ۵-۶ سال دیگر دهه شصتی‌ها از مدار باروری خارج می‌شوند و شما نمی‌توانید با دهه هفتادی‌ها بحران جمعیت را حل کنید.
وی درباره موانع فرزند آوری تاکید کرد: ما ۲۱ مانع را شناسایی کردیم که باید این موانع را برطرف کنیم. تاخیر و صعوبت ازدواج جوانان یکی از موانع است. الگوی مسکن برای خانواده‌های بیش از ۲ فرزند ناسازگار است. مشکلات اقتصادی، نگرانی از بیکاری، اشتغال و نگرانی آتیه زنان، هزینه‌های دوران بارداری و زایمان، شیوع و هزینه‌های درمان ناباروری، شیوع غیراستاندارد زایمان غیرطبیعی، ترس از فرزند معلول، قبح زدایی و شیوع انواع سقط جنین، عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، نگرانی از مسئولیت بچه داری و محدودیت‌های آن، نگرانی از آتیه و آینده فرزندان، ناسازگاری تاهل و فرزندآوری با محدودیت‌های کنونی آموزش عالی، ضعف خدمات اجتماعی مادر و کودک در محیط اجتماعی، نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر از دیگر موانع موجود است.
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده گفت: ما در این قانون به دنبال باز کردن گره‌های ۳۰ ساله هستیم. برنامه‌های توسعه ضد خانواده بوده و خانواده را نابود کرده است.
وی ادامه داد: سال ۷۰ اعلام کردند که خوابگاه متاهلی متوقف شود. ما در این قانون خوابگاه دانشجویی را توسعه دادیم و درصدد ساختن خوابگاه‌هایی از این دست هستیم. ما باید دانشگاه‌ها را به سمت دانشگاه‌های متاهلی ببریم. تحصیلات عالی که اکنون مانع ازدواج است با خوابگاه‌های دانشجویی به یک فرصت تبدیل می‌شود.
بانکی پور گفت: مراکز ناباروری باید توسعه پیدا کنند و ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری باید توسط بیمه پرداخت شود. ما اگر وارد الگوی فرزند سوم به بعد نشویم نمی‌توانیم هرم سنی را تغییر دهیم.
وی افزود: اینکه بگوییم مشکل ازدواج را حل کنیم، مشکل فرزندآوری هم حل می‌شود، آدرس غلط است. این مسأله چند فاکتوری است و باید همه جانبه به مسأله نگاه کرد. شاخص امکان‌پذیری و اثربخشی و پذیرش مردمی را در نوشتن این قانون لحاظ کردیم و مواردی که با این شاخص‌ها در تعارض بود را حذف کردیم.
وی در پایان گفت: مخالفین این قانون در پی تحریف این قانون بودند، اما ما حرف‌های مخالفین را هم شنیدیم و در پی اصلاح نقد‌ها بوده ایم. در یک سالی که درگیر این قانون بودیم هر اندیشمند یا مجموعه‌ای نظری در باب این قانون داشته، شنیده شده است.
*سیاست‌های جمعیتی پیشران وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... است
محمد اسحاقی هم آخرین سخنران این نشست بود و تاکید کرد: بیداری و هوشیاری در کشور ما در مورد تحولات جمعیتی خیلی دیر اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: نقشه مهندسی کشور بخشی مربوط به خانواده و بخشی مربوط به فرزندآوری بود. سال ۹۰ اولین سیاست‌های مربوط به این موضوع تصویب شد. از سال ۹۰ تا انتهای دهه، ۲ مجلس عوض شد، ولی این طرح تصویب نشد و فرصت طلایی اجرای آن از بین رفت. دولت وقت هم حاضر نشد لایحه بدهد؛ لذا یک دهه فرصت‌سوزی شد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های جمعیتی پیشران وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... است گفت: خلأ‌هایی وجود دارد که ما نیازمند قانو‌نهای مکمل هستیم، در حوزه‌های حمایت از خانواده، مهاجرت، سالمندی و... نیازمند کار جدی هستیم.
اسحاقی گفت: رشد شاخص‌های توسعه انسانی را بعد از انقلاب شاهد هستیم و این رشد نشان می‌دهد که می‌توانیم روی آن کار کنیم، ولی شاخص‌های دیگر مانند بُعد خانوار، نرخ موالید و باروری و... کاهشی بوده است.
وی ادامه داد: برخی از سیاست‌ها در قانون ما‌به‌ازایی ندارد و باید جزئی‌تر شود و فقط درباره یک بند از این سیاست‌ها قانون تصویب شده است. مثلا بحث مهاجرت از مناطق کم آب به مناطق پر آب، حفظ و جذب جمعیت در مناطق روستایی، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، تقویت مولفه‌های هویت بخشی ملی، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی با ابعاد کمی و کیفی و... از این دست است که قانونی ما به ازای آن نداریم.
اسحاقی در پایان گفت: ما پیشرفت خوبی در این یک دهه در شاخص‌ها و سنجه‌ها نداشته‌ایم. انتظار این است که با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و هم افزایی همه نهادها، اثربخشی آن را ببینیم و زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
"عبدالله معتمدی" رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، "محمد اسحاقی" معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، "اردشیر انتظاری" رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، "امیرحسین بانکی‌پور" نماینده مجلس شورای اسلامی، "محمدجواد محمودی" رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، "مسعود عالمی" رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور و "شهلا کاظمی پور" استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در این نشست سخنرانی کردند.