تحلیل‌های چشم بسته درخصوص افزایش تعرفه اینترنت موبایل، مردم را متضررتر می‌کند

در روزهای اخیر موضوع افزایش تعرفه اینترنت توسط اپراتورهای تلفن‌همراه، نگرانی‌های زیادی برای مشترکان ایجاد کرده؛ اما آیا اساسا تعرفه‌ها تغییری کرده است؟

موبنا؛ مریم عباسی – ماجرا از آنجا آغاز شد که اپراتورهای تلفن‌همراه – بدون افزایش در قیمت‌ها – اخیرا اقدام به تغییر زمان و تنوع بسته‌های اینترنت همراه کردند. در واقع در چند سال اخیر فشار شدید بحران‌های اقتصادی کشور باعث شد، اپراتورها با چالش‌های متعدد مالی مواجه شوند و با انتشار چند خبر در این حوزه، برخی تصور کنند تعرفه‌ها افزایش یافته است! از سوی دیگر تصمیمات سیاسی دو سه سال اخیر به جهت کنترل قیمت‌ها، فشار تورم و تحریم‌ها را مستقیم به اپراتورها وارد کرد. با این تفاسیر اپراتورها به تبعیت از مصوبات قانونی، نه‌تنها اخیرا، بلکه حتی طی چهار سال گذشته نیز هیچ‌گونه افزایش قیمتی را نداشته‌اند. اما تغییر در زمان و تنوع بسته‌ها که به‌نوعی می‌تواند دست اپراتورها را در فروش خدمات‌شان باز تر کند، باعث سو برداشت برخی رسانه‌ها از افزایش تعرفه‌ها شد.

یکی از رسانه‌های خبری با انتشار مطلبی این مضمون نوشت: «تنها چند روز پس از آنکه اپراتورهای اینترنت ثابت به‌صورت میانگین قیمت سرویس‌های خود را با راهکار تغییر نام سرویس ۶۰درصد افزایش دادند، اکنون نوبت به اپراتورهای موبایل رسیده که با ترفند حذف بسته‌های به‌صرفه اینترنت همراه، عملا گرانی شدید اینترنت را رقم بزنند.» اما بررسی وضعیت فعلی اپراتورها نشان می‌دهد هرگونه نتیجه‌گیری مبنی بر افزایش تعرفه‌ها از اساس اشتباه است.

جالب‌تر اینجاست که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای با این مضمون کرد که «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیچ‌گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آن‌ها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند.» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص شایعات منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت اینترنت نیز این‌طور توضیح می‌دهد که «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود. از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم می‌دانیم توجه کاربران عزیز به این نکته را نیز جلب نماییم که بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چند برابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد. در عین حال، ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتماً صرف توسعه شبکه شود.»

ناگفته پیداست، شایعات افزایش تعرفه اینترنت همراه، صرفا سوء برداشت برخی رسانه‌ها در خصوص مصوبات قانونی این حوزه طی سال‌های اخیر است. هر چند به اعتقاد کارشناسان اگر اپراتورها امکان افزایش تعرفه‌ها را بعد از چند سال نداشته باشند، نباید به توسعه و کیفیت اینترنت همراه امیدی داشته باشیم. برخلاف تصور خیلی از افراد، در یکی دو سال اخیر با توجه به تورم شدید کشور، تعرفه اینترنت ایران به نسبت اغلب کشورهای جهان در وضعیت ارزان‌تری قرار دارد.

تحقیقی که در سال ۲۰۱۷ در کشور انگلیس انجام شد، نشان می‌داد قیمت اینترنت ایران حداقل ۱۸۱ برابر ارزان‌تر از کشور بورکینافاسو و حداقل ۳۰ برابر از آمریکا ارزان‌تر است. فارغ از ماجرای کیفیت اینترنت که وابستگی زیادی به توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی دارد، تثبیت تعرفه اینترنت همراه شاید به ظاهر برای مشترکان در کوتاه مدت جذاب باشد، اما حقیقت این است تثبیت تعرفه‌ها آن هم در اقتصادی که با ابرتورم‌های سالانه (نظیر تورم ۲۵۰ درصدی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)مواجه است، هیچ منطقی ندارد. اغلب کارشناسان معتقدند اگر روند تغییر تعرفه‌های اینترنت همراه عملیاتی نشود، نه‌تنها باید منتظر کاهش کیفیت اینترنت باشیم، بلکه قطعا خبری از ارائه فناوری‌های پرسرعتی مثل اینترنت نسل پنجم نخواهد بود.

حتی اپراتورها اگر به فرض با مشکل مالی هم مواجه نباشند اما با اتکا به همین یک بند «تمامی هزینه‌کردهای ما دلاری و درآمدهایمان ریالی است»، به سمت توسعه تکنولوژی‌های جدیدتر و ارائه سرویس‌های بروز ارتباطی نخواهند رفت و مردم از این موضوع متضرر خواهند شد.

در نهایت سیاست تثبیت‌ تعرفه‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان، نتیجه‌ای جز ورشکستگی اپراتورهای موبایل نخواهد داشت.