پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش یکباره قیمت اینترنت تذکر داد و گفت: این موضوع بسیاری از کاربران را شوکه کرده است، آیا در پشت پرده جهش یکباره تعرفه بسته های اینترنتی و کندی آن طرح صیانت یا محدودسازی خیمه زده است؟
امانقلیچ شادمهر در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی بیان ضمن محکومیت خشونت ترسناک رخ داده در شهر مقدس و گنبد که منجر به از دست رفتن دو طلبه و دو روحانی جوان شد، بیان کرد: ضمن تسلیت ویژه به خانواده های این عزیزان، از مسئولین قضایی می خواهم این حادثه را بررسی، ریشه یابی و اطلاع رسانی کرده و با عاملین برخورد جدی کنند، چرا که تکرار اینگونه رفتارهای خشونت آمیز و توسل به قهر چنگیزی امنیت جامعه را به مخاطره می کشاند.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: سال ۱۴۰۱ از لحاظ اقتصادی سال ترکیدن حباب های توهم است؛ توهم افزایش نقدینگی بدون تورم، توهم وام های زودبازده با شتاب رشد نقدینگی، توهم حذف ارز ترجیحی بدون آسیب و توهم های رنگارنگ دیگر. در میان این همه توهم ها موج تورمی و باز شدن فنر قیمت ها حدیث دیگری دارد. شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذایی چون گوشت، مرغ و برنج، مسکن و اجاره، گرانی داروهای سرطانی خانوارهای ایرانی را تهدید می کند و تا این سطح خطرناک شده است که حتی ثبات اجتماعی را به گروگان گرفته است. چرا دولت از تمام ابزارها و ظرفیت های خود برای لگام زدن بر غول تورم بهره نمی برد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم گفت: مردم می پرسند کاندیداهای دیروز ریاست جمهوری که همه ادعای نجات اقتصادی ایران در سر می پروراندند اکنون بر مسند های مهم دولتی تکیه زده اند چه می کنند؟ چرا از دست دولت و مجلس همسو کاری بر نمی آید و نتوانستند تورم وگرانی را مهار کنند؟ به قول حضرت آقا که اقتصاد را اول مردم لمس می کنند، اولین مساله اقتصادی و اجتماعی تورم و مهار آن است که در دست اقدام و اجرای ریاست جمهوری قرار گرفته ولی هنوز هم برای مهار تورم اجماع کافی وجود ندارد و در عمل با سیاست های انقباضی بانک مرکزی جز سردرگمی چیزی باقی نگذاشته است.
شادمهر در خصوص افزایش یکباره قیمت اینترنت نیز تذکر داد و گفت: این موضوع بسیاری از کاربران را شوکه کرده است، آیا در پشت پرده جهش یکباره تعرفه بسته های اینترنتی و کندی آن طرح صیانت یا محدودسازی خیمه زده است؟ قیمت گذاری دستوری و دخالت بی حد و حصر دولت در اقتصاد شرکت های مخابراتی و ارتباطی باعث شده آنها هم دچار سرنوشت مشابه خودروسازان شوند.