پایگاه خبری «انتخاب» / لیلا مرگن: دولت با تبلیغات فراوان در صدا و سیما از اجرای طرح آزادسازی سواحل شمال کشور سخن می‌گوید، اما اخبار رسیده از منطقه، حاکی از آن است که گویا این طرح بیشتر شویی تبلیغاتی است.
از سال ۵۴ که قانون مربوط به اراضی مستحدث و ساحلی تصویب شد، قرار بود در حریم ۶۰ متری دریای خزر بر اساس خط داغ آب سال ۴۲ هیچ ساخت و سازی انجام نشود. خط داغ آب سال ۴۲ یعنی جایی که خط ساحلی دریا در آن سال، در آن نقطه قرار داشته است.
پیشروی دریا در این سال‌ها باعث شده آن خط در زیر آب قرار بگیرد و دیگر مردم نتوانند تشخیص دهند که ساخت و ساز‌ها دقیقا ۶۰ متر از خط ساحلی فاصله دارد یا نه. به همین دلیل هر گاه به ساخت و ساز‌های غیر قانونی موجود در سواحل اعتراض می‌کنند، عده‌ای می‌گویند که این ساخت و ساز‌ها در سال ۴۲ در خارج از حریم بوده‌اند.
در حالی که افراد مسنی هستند که به خاطر می‌آورند صاحبان این ویلا‌ها تخلف کرده و در حریم دریا ویلاسازی کرده‌اند و تاکنون هم به دلیل عدم اجرای درست قانون و لابی‌گری، بنا‌های خود را حفظ کرده و حتی برای برخی از آن‌ها سند گرفته‌اند.
به گفته منابع محلی، پیشروی آب خزر باعث شد که زمین‌خواران در این سال‌ها، خودبخود کمی عقب بنشینند، اما این به مفهوم آزادسازی کامل سواحل نیست.
اگرچه رئیس جمهور در سفر به گیلان وعده داده که ظرف ۲۰ روز سواحل دریای خزر را آزاد کند، اما هنوز هم حد فاصل نور تا نوشهر ویلا‌ها در کنار ساحل جا خوش کرده‌اند. از این سفر بیش از دو ماه می‌گذرد، اما به نظر نمی‌رسد که این طرح نه تنها در موعد تعیین شده بلکه در آینده هم به سرانجام مطلوب برسد.
به اعتقاد مصطفی نوری کارشناس دفتر حقوقی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، قانون مربوط به اراضی مستحدث و ساحلی هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است. البته رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات و فن‌آوری مجلس بر این باور است که قانون کامل اجرا شده و اگر ویلایی خراب نشده به دلیل مهلتی است که به صاحب آن برای تخلیه داده‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در سفر به گیلان وعده داد که حریم قانونی سواحل را ظرف ۲۰ روز آزاد کند. او در این سفر اعلام کرد که هیچ دستگاه اداری و حکومتی حق ندارد مانع استفاده مردم از حقوق‌شان باشد و نقض این مقررات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
در پی این سخنان رئیس جمهور، دستوری کتبی به امضاء رئیس دفتر رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد که با قید فوریت و بدون استثناء به دولتی‌ها ۲۰ روز مهلت می‌داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند.
اگرچه رئیس جمهور فقط ۲۰ روز به دستگاه‌های دولتی فرصت داده بود که از سواحل دریا عقب نشینی کنند، اما گویا لابی‌های معمول، قوی‌تر از دستور رئیس جمهور است.
ساکنان شمال خبر می‌دهند که هنوز بسیاری از نقاط سواحل در تصرف دستگاه‌های دولتی و حتی دانشگاه‌ها هستند. آن‌ها معتقدند این وعده رئیسی هم صرفا اقدامی نمایشی است که با حذف چند فنس از منطقه ساحلی و تخریب معدودی اماکن و چند شوی رسانه‌ای به پایان خواهد رسید.
مردم شمال می‌گویند که ویلا‌های حد فاصل نور تا نوشهر همچنان در کنار ساحل جا خوش کرده‌اند و هیچ کس کاری به آن‌ها ندارد.
همچنین در قانون، خط داغ‌آب سال ۱۳۴۲ باید ملاک عمل برای آزادسازی سواحل باشد، اما از آنجا که دریا پیشروی کرده و داغ‌آب سال ۴۲ (جایی که خط ساحلی دریا در آن سال، در آن نقطه قرار داشته است) زیر آب است، مردم به درستی نمی‌توانند آن حریم را تشخیص دهند.
به همین خاطر دولتی‌ها در واکنش به اعتراضات مردم برای وجود برخی ویلا‌های غیر قانونی در حریم سواحل که سند هم به نام صاحبان آن‌ها صادر شده است، به ظاهر خط داغ‌آب زیر دریا را ملاک عمل اعلام می‌کنند و حضور این ویلا‌ها را غیرقانونی نمی‌دانند، در حالی که خاطرات ثبت شده در حافظه ساکنان نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها به حریم ساحل تجاوز کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در برنامه چهارم توسعه هم که درباره اراضی مستحدث ساحلی صحبت شده و تکالیفی برای دستگاه‌ها در این رابطه مقرر شده است، ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌های شمالی که می‌توانند نقش مهمی در تشخیص حریم سواحل داشته باشند، به‌عنوان عضو معرفی کارگروه تشخیص اراضی ساحلی و آزادسازی آن معرفی نشده‌اند و هنوز هم متولیان این بخش در نشست‌های مرتبط با طرح آزادسازی سواحل به‌عنوان اعضای اصلی حضور ندارند.
عدم آزادسازی بخش‌هایی از سواحل محمودآباد
مجید فاضلی مدیر عامل مجمع محیط زیست نوین در گفتگو با «انتخاب» درباره عدم تخریب ویلا‌های حد فاصل نور تا نوشهر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما از عدم آزادسازی کامل سواحل محمودآباد خبر می‌دهد.
او می‌گوید: محل زندگی من محمود آباد است. در این منطقه همچنان آزادسازی انجام نشده است. البته سواحل اینجا بیشترش آزاد بود. پیشروی دریا باعث آزاد شدن سواحل محمودآباد شده بود، ولی یکی دو نقطه محمودآباد یا بیشه کلای محمود آباد که سایت نظامی است، هنوز آزاد نشده است.
فاضلی درباره اشکالات مطرح شده در زمینه تعیین خط داغ‌آب سال ۴۲، بیان می‌کند: اگر بخواهند سواحل را آزاد کنند، می‌توانند این کار را انجام دهند. همان‌طور که در سرخرود حریم باز شد و کارهایش را برای منطقه گردشگری انجام می‌دهند.
برنامه‌های بعد از آزادسازی سواحل را طلب کنید
برای صحت سنجی اخباری که از شمال به دست «انتخاب» رسیده است، با تمام نمایندگان استان مازندران تماس گرفتیم. برخی از آن‌ها در دسترس نبودند. گروهی دیگر انجام مصاحبه را مشروط به تایید روابط عمومی خود دانسته و پس از تماس روابط عمومی آن نماینده، به دلیل ساحلی نبودن حوزه انتخابیه، از پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده در باره آزادسازی سواحل سر باز زدند.
اما در نهایت رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات و فن‌آوری و عضو هیات رئیسه این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات مردم به «انتخاب» می‌گوید: سواحل در شمال به طور کامل آزاد شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: آن جا‌هایی که برنامه داشتند و باید آزادسازی اجرا می‌شد، همه اجرا می‌شود. دولت هنوز در حال آزادسازی سواحل است. در طول این همه سال روسای جمهور آمدند و رفتند، دولتمردان آمدند و رفتند، اما در هر صورت قانون در این دوره اجرا شد.
حاجی‌پور اضافه می‌کند: اول اینکه فضا‌های و امکاناتی که دولتی‌ها در حریم دریا داشتند را برداشتند. اکنون حریم دریا آزاد شد. انتظار ما این است که مدیریت در راستای بهره‌برداری از این حریم انجام شود. اقتصاد دریا محور یا ساحل محور در اکثر دنیا وجود دارد و مردم از این مسیر درآمد کسب می‌کنند. اکنون ما انتظار داریم اقتصاد دریا محور فعال شود.
او بیان می‌کند: من کارمند رسمی صدا و سیما هستم. حقوقم را از صدا و سیما می‌گیرم، اما نماینده مجلس هستم. می‌خواهم این جمله را عرض کنم به جای اینکه پیگیری کنید که «آی شد یا نشد؛ این اتفاق افتاد یا نه» بحث مدیریت سواحل را پیگیری کنید.
او یادآور می‌شود: مهندسین اقتصادی می‌گویند در هر کیلومتر سواحل می‌توان ۵۰۰ شغل ایجاد کرد. بیایید در این حوزه قلم بزنید. یک موارد این چنینی را مطرح کنید. بپرسید ساحل آزاد شد، بقیه‌اش را چه کار می‌خواهید بکنید؟
سخنگوی کمیسیون آموزش تاکید می‌کند: در ساحل همه مسیر‌ها را آزاد کردند و دارند آزاد می‌کنند. خیلی عجله نکنید که فلان جا ویلا را تخریب نکردند و فلان جا تخریب شد. یا اینکه فلان جا یک رانتی وجود دارد. چنین رانت‌هایی وجود نخواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: اصلا چنین چیزی نیست. هچ رانتی در این مسیر وجود ندارد که ویلای ایکس را بزنند یا مجتمع مربوط به فلان نهاد دولتی را دست نزنند. همه را در جا‌هایی که باید مراعات شود و حد قانونی سواحل را آزاد کنند، دارند بر می‌چینند و ساحل آزاد شده است.
حاجی‌پور اضافه می‌کند: باید دنبال این باشید که چه برنامه‌ای دارند و با ساحل چه می‌خواهند بکنند. چون من صدا و سیمایی هستم، می‌خواهم به شما خط بدهم و بگویم مطالبه شما از ما باید این باشد.
او درباره زمان مورد نیاز برای آزادسازی سواحل تاکید می‌کند: آزادسازی انجام شد و تمام شد. در همه مسیر‌ها دارند کار می‌کنند. چه کسی به شما گفته است که ساحل آزاد نشده است. آنجا‌هایی اگر هم مانده است، به خانواده‌ها فرصت می‌دهند که امکانات خود را بردارتد و وسایل را بردارند. معمولا یک مستاجر که بخواهد از خانه‌ای برود به او فرصت می‌دهند که وسایلش را ببرد تا نفر بعدی را بیاورند. به این صورت است. نمی‌دانم از کجا به شما این خبر را دادند چیزی که من می‌دانم این است که به سرعت آزادسازی را انجام می‌دهند.
او ادامه می‌دهد: بعد از ۴۳ سال از پیروزی انقلاب یک رئیس جمهوری جرات به خرج داده و این کار را انجام می‌دهد شما می‌گویید ظرف یک ماه باید تمام دریا آزاد شود.
عین قانون اجرا نشده است
اگرچه این نماینده مجلس پایان طرح آزادسازی سواحل را اعلام می‌کند، اما مصطفی نوری کارشناس دفتر حقوقی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری در گفتگو با «انتخاب» در این رابطه عنوان می‌کند: اینکه عرض کنیم اقدامات دولت نمایشی است، شاید واقع بینانه نباشد، ولی اینکه عین قانون اجرا شده است، محل بحث دارد.
او ادامه می‌دهد: تا کنون کل قانون اجرا نشده است و باید اجرا شود. در این مسئله تردیدی نیست. اما برای اجرای قانون یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد. آن محدودیت‌ها در حال حاضر فرایند اجرایی را دشوار کرده است. به‌عنوان مثال وقتی یک جایی اعیانی (ساختمان) نداشته باشیم، راحت‌تر می‌توانیم آزادسازی انجام دهیم و شرایط را تغییر دهیم. اما اگر اعیانی داشته باشم دچار یکسری مشکلاتی خواهیم بود. یا در جایی که سند برای آن صادر نشده باشد، قطعا راحت‌تر می‌شود اقدام به آزادسازی کرد تا جایی که سند مالکیت به نام طرف صادر شده است.
نوری به این پرسش که چگونه برای ساختمان‌های واقع در حریم دریا سند صادر شده، این‌گونه پاسخ می‌دهد: قانون در رابطه با اراضی ساحلی تعیین تکلیف کرده است. این اراضی دو دسته هستند. یک دسته اراضی هستند که در حریم قرار گرفته است و یک دسته هم در اراضی مستحدثه واقع شده‌اند. استحضار دارید که عرض حریم ۶۰ متر است. عرض اراضی ساحلی خیلی بیشتر می‌تواند باشد و برای دریای خزر، دریاچه رضاییه و جنوب با هم متفاوت است.
به گفته او، قانون‌گذار در سال ۵۴ که قانون مرتبط با اراضی ساحلی تصویب شد، تصریح کرده بود که این قانون می‌تواند استثنا داشته باشد، اما این استثنا مربوط به اراضی حریم نیست. یعنی در هر صورت ساخت و ساز تا ۶۰ متری دریا ممنوع بوده است.
کارشناس دفتر حقوقی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری می‌گوید: قانون‌گذار در زمانی که قانون وضع می‌کرده است، تکالیفی را بارکرده است از جمله اینکه اگر اراضی موجود در محدوده دریا سند دارد و اسنادی تا قبل از تصویب قانون وجود داشته باشد، دستگاه متولی قضیه باید این اسناد را اصلاح می‌کرد. اما اینکه تاکنون این کار انجام شده است یا نه، محل بحث است.
او ادامه می‌دهد: در بعضی مواقع ممکن است این کار انجام نشده باشد. نسبت به اصل سند باید اقدام می‌شد، اما این اقدام انجام نشده است و هنوز در دل ۶۰ متر حریم دریا سند باقی مانده است؛ بنابراین مالکین دارای سند می‌توانند مدعی باشند.
نوری اضافه می‌کند: نکته دومی هم وجود دارد. در برخی موارد خاص و استثنا در موارد خاص امنیتی اگر ساحل در اختیار وزارت دفاع باشد، باید آن شرایط حفظ شود. در این استثنا بحث ویلا‌ها و اماکن تفریحی و تفرجی مطرح نیست. شرایط امنیتی مثل استقرار پدافند هوایی استثنایی است که به استناد قانون مجزا شده است و باید آن شرایط حفظ شود.
اصلاح سند چگونه باید انجام می‌شد؟
این کارشناس دفتر حقوقی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری درباره اینکه اصلاح سند در حریم ۶۰ متر چگونه باید انجام می‌شد، بیان می‌کند: دستگاه متولی باید بعد از تصویب قانون به ثبت اعلام کند که این ملک در محدوده ۶۰ متری دریاست تا اداره ثبت نسبت به ابطال سند صادر شده به نام اشخاص اقدام کرده و سند جدید (به نام دولت) صادر کند.
او اضافه می‌کند: خط شمالی این سند باید منتهی به عرض ۶۰ متری دریا باشد، اما شرق و غربش می‌تواند متفاوت باشد. برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا، طبق قانون نباید پول پرداخت شود و حتی اگر افراد سند قبل از سال ۴۲ داشته باشند، باید حریم ۶۰ متری آزاد شود، ولی در خارج از ۶۰ متر باید اصلاح سند صورت بگیرد.
نوری می‌گوید: قانون‌گذار در همان زمان گفته است که برای ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری، هیچ مسئولیتی متوجه دولت نیست، اما برای محدوده خارج از ۶۰ متر اگر افراد سند داشته باشند، در صورتی که طرح عمومی باشد، اگر دولت قرار باشد این محدوده را تصرف کند، با یک شرایطی باید پول پرداخت کند یا معوض بدهد. اگر مساحت تحت مالکیت یک مالک هزار متر باشد، باید پول آن را پرداخت کند و اگر مازاد بر هزار متر باشد، بخشی را پول پرداخت می‌کند و بقیه را باید معوض بدهد.
او در واکنش به اظهارات مردم شمال کشور درباره عدم اعمال خط داغ‌آب سال ۴۲، عنوان می‌کند: بند د ماده دو قانون اراضی ساحلی تصریح دارد که عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۴۲ است؛ بنابراین امروز نمی‌توان خارج از این قانون اقدامی انجام داد. از نظر من به‌عنوان یک فرد حقوقی، مبنای عمل قانون است. قانون قید را سال ۴۲ گذاشته و مبنای عمل سال ۴۲ خواهد بود.
حذف گونه‌های گیاهی سواحل خزر
اگرچه موضوع ساحل‌خواری به کاهش قدرت دسترسی مردم به سواحل خلاصه شده است، اما مسئله مهمتر حذف گونه‌های گیاهی و جانوری وابسته به این اراضی است.
از نگاه حسن قلیچ نیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به دلیل ساخت و ساز‌های گسترده در این مناطق، گونه‌های گیاهی اراضی ساحلی به مرز انقراض رسیده‌اند و لیست بلند بالایی از گونه‌های منقرض شده وجود دارد.
او به «انتخاب» می‌گوید: آخرین بازمانده‌های گونه پیچک صحرایی را در منطقه رویان شناسایی کردم. این گونه در حال از بین رفتن است.
قلیچ خانی ادامه می‌دهد: گونه مارچوبه از دیگر گونه‌های گیاهی است که کلا از بین رفته است. این گونه‌ها صرفا حد فاصل مناطق جذر و مدی رشد می‌کنند. در حالی که متصرفان از کنار ساحل تا جاده را گرفته‌اند و هرچه گیاه می‌خواست در این اراضی رشد کند، از بین رفت.
او بیان می‌کند: در مناطق ساحلی گیاهان «شور روی» را داشتیم. امروز این گونه‌ها در ساحل شرقی مازندران بیشتر یافت می‌شوند. همه این گونه‌ها از بین رفته‌اند. درمنه خزری هم متعلق به مناطق ساحلی است که کلا از بین رفته است. لکه‌هایی در مناطق شرقی کشور باقی مانده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه می‌دهد: ما هرچه گیاهان مناطق ساحلی داریم بیشترشان متمرکز در مناطق شرقی هستند. زیرا در قسمت‌های شرقی ویلا و ساخت و ساز کمتر است و لکه‌هایی از این گیاهان باقی مانده است. در مناطق پرتراکم جمعیتی که کاملا گیاهان از بین رفته‌اند.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند آزادسازی سواحل باعث افزایش تنوع زیستی در منطقه می‌شود و احتمال اینکه بار دیگر گونه‌های منقرض شده به ساحل بازگردند، وجود دارد، اما فعالان محیط زیست درباره طرح آزادسازی سواحل دغدغه‌های دیگری هم دارند. آن‌ها معتقدند که اگر اراضی ساحلی از دولتی‌ها پس گرفته شود و حراست از این اراضی به‌طور جدی پیگیری نشود، افراد ذی‌نفوذی هستند که باز هم اراضی را تصرف خواهند کرد.
دغدغه دیگر، نخاله‌های ساختمانی حاصل از تخریب انبوه ویلا‌های غیر مجاز ساحلی است که دفع آن مایه نگرانی فعالان محیط زیست را فراهم کرده است. حامیان محیط زیست می‌گویند اگر آزادسازی سواحل منجر به توسعه گردشگری بی‌قاعده و ایجاد انبوه زباله شود، این اقدام نه تنها برای شمال کشور فایده‌ای نخواهد داشت بلکه بر معضلات آن اضافه خواهد کرد.