آیا تحریم‌ها علیه روسیه بدون کمک چین جواب می دهد؟

شانگ جین وی استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا در «پراجکت سیندیکیت» نوشت: با تشدید درگیری در اوکراین، درخواست‌های فزاینده برای تشدید محاصره اقتصادی علیه روسیه شاید قابل درک باشد. اما چین احتمالاً در برابر آن‌ها مقاومت خواهد کرد و تحریم‌های بیشتر به ویژه در بخش انرژی به تنهایی به روسیه آسیب نخواهد رساند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اکنون که قدرت‌های غربی تحریم‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای را علیه روسیه در پی حمله‌ی مسکو به اوکراین اعمال کرده‌اند، بسیاری از آن‌ها می‌پرسند که آیا عدم مشارکت چین در تحریم ها، اثربخشی آن‌ها را تضعیف می‌کند یا خیر. همچنین باید پرسید که آیا کشور‌های ثروتمند می‌توانند برای مردم فقیر بسیاری از کشور‌های در حال توسعه که هدف آسیب‌های جانبی جنگ و تحریم‌ها هستند، کار بیشتری انجام دهند؟

تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه در پاسخ به تهاجم این کشور به اوکراین از نظر مالی و اقتصادی ویرانگر است که دقیقاً هدف هم همین است. سوال این است که آیا سایر کشور‌ها با مشاهده این شوک مالی و ترس، در این موضوع تجدید نظر خواهند کرد که چگونه و کجا دارایی‌های خارجی خود را نگهداری کنند؟

بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۹، چین بزرگترین شریک تجاری روسیه است که حدود ۱۴ درصد از صادرات و ۱۹ درصد از واردات روسیه را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد همین موضوع نشان می‌دهد این که چین در تحریم‌ها مشارکت کند یا خیر، می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. اما ملاحظات دیگر این نتیجه‌گیری را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اول اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات روسیه به چین نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده است که حداقل در حال حاضر از تحریم‌های اتحادیه اروپا مستثنی هستند. بنابراین، تصمیم چین برای پیوستن به تحریم ها، کمتر از ۴۰ درصد از صادرات روسیه به این کشور یا کمتر از ۶ درصد از کل صادرات روسیه را مسدود می‌کند. دوم، تجارت روسیه با اروپا در کل چندین برابر تجارت آن با چین است. به عنوان مثال، مجموع صادرات روسیه قبل از تحریم به هلند و آلمان به تنهایی از صادرات آن به چین بیشتر بود. این نیز نشان می‌دهد که نباید سهم بالقوه چین در اثربخشی کلی رژیم تحریم‌ها را بیش از حد دانست. روسیه نمی‌تواند به راحتی صادرات اروپایی خود را به سمت چین هدایت کند.

صادرات اصلی روسیه شامل نفت و گاز می شود که هم از نظر ظرفیت خط لوله و هم ظرفیت پالایش چین با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود. کاهش شدید ارزش روبل می‌تواند به ارتقای صادرات غیرانرژی روسیه به چین کمک کند، اما پایگاه تولیدی بسیار قوی‌تر چین نیاز آن را به چنین وارداتی محدود می‌کند. طرفداران تحریم‌های شدیدتر نیز باید پیامد‌های اقتصادی ثانویه احتمالی را در نظر بگیرند. اگر غرب تصمیم بگیرد که بخش انرژی روسیه را هدف قرار دهد و چین واردات انرژی از روسیه را با واردات از خاورمیانه یا سایر مناطق جایگزین کند، قیمت گاز و برق در ایالات متحده، اروپا و جا‌های دیگر احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت.

در حالی که چین ممکن است به دلایل ژئوپلیتیکی از مشارکت در تحریم‌های غرب علیه روسیه امتناع کند، ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است نقش مهمی ایفا کند. از آنجایی که تجارت چین با روسیه پیش از همه گیری کرونا، سه برابر بیشتر از تجارت بین ایالات متحده و روسیه و تقریباً هفت برابر بیشتر از تجارت بین بریتانیا و روسیه بود، هزینه‌های اقتصادی تحریم‌های جامع، از جمله در بحث انرژی، برای چین به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ایالات متحده یا بریتانیا خواهد بود. این هزینه‌های اضافی می‌تواند هدف رشد تولید ناخالص داخلی دولت چین (حدود ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۲) را در زمانی که فشار‌های جمعیتی داخلی، مقررات سخت‌تر و تنش‌های ژئوپلیتیکی با غرب فشار نزولی فوق‌العاده‌ای بر رشد وارد می‌کنند، به خطر بیندازد.

یکی از راه‌های تشویق چین برای مشارکت در تحریم‌ها و متقاعد کردن کشور‌های دیگر مانند آلمان برای توقف واردات انرژی روسیه این است که ایالات متحده به کشور‌هایی که سهم نامتناسبی از بار اقتصادی ناشی از آن را متحمل می‌شوند، غرامت مالی جزئی ارائه دهد. اما این از نظر سیاسی در آمریکا امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.

یکی دیگر از اقدامات کوچک احتمالی برای چین، تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است که به صراحت خواستار تحریم‌های اقتصادی کامل علیه روسیه شود. مجمع عمومی در گذشته چنین قطعنامه‌هایی را تصویب کرده است و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از جمله روسیه و چین نمی‌توانند آن را وتو کنند. در این راستا، پیش‌نویس قطعنامه اخیر مجمع عمومی که تهاجم روسیه را محکوم می‌کند، فرصت را از دست داد و بحث اعمال تحریم‌های اقتصادی کشور‌های عضو علیه روسیه را شامل نشد. این امر تحریم‌های کنونی غرب را زیر پرچم سازمان ملل قرار می‌داد. البته کشور‌های بزرگ هنوز هم می‌توانند قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده بگیرند. به عنوان مثال، هر سال مجمع عمومی، اغلب با اکثریت قاطع رای می‌دهد که آمریکا به تحریم اقتصادی خود علیه کوبا پایان دهد.

ایالات متحده این آرا را نادیده می‌گیرد و هیچ کس دیگری نمی‌تواند کاری برای تغییر وضعیت انجام دهد. شاید این گونه قطعنامه‌های سازمان ملل باعث شد آمریکا در قطعنامه اخیر خود در رابطه با حمله روسیه به اوکراین به تحریم‌های اقتصادی اشاره نکند. اما کشور‌های دیگری مانند کانادا یا استرالیا می‌توانند این کار را انجام دهند. با توجه به اصرار چین بر حمایت از نظم جهانی با محوریت سازمان ملل متحد، به جای نظمی با محوریت ایالات متحده، این امر می‌تواند حداقل نقشی در تأثیرگذاری بر چینی‌های عادی داشته باشد.

پیامد‌های توزیعی تحریم‌های تمام عیار نیز می‌تواند قابل توجه باشد. محاصره اقتصادی که منجر به تغییر رژیم در روسیه می‌شود یا در غیر این صورت جنگ در اوکراین را متوقف می‌کند یک چیز است. اما تحریم‌هایی که در دستیابی به این اهداف ناکام هستند و در عین حال معیشت مردم عادی روسیه را که بسیاری از آن‌ها مخالف جنگ هستند را نابود می‌کند، کاملاً چیز دیگری است.

روس‌های کم درآمد احتمالا کمتر از الیگارش‌ها قادر به مدیریت بار تحریم‌ها هستند. با افزایش هزینه‌های گاز، آب، برق و قیمت سایر کالاها، تحریم‌ها همچنین مشکلاتی را بر مردم بسیاری از کشور‌های در حال توسعه‌ی دیگر تحمیل می‌کند که هنوز به طور کامل از کاهش درآمد ناشی از بیماری همه گیری بهبود نیافته اند.

در حالی که صحنه‌های دلخراش در اوکراین همچنان در حال آشکار شدن است، درخواست‌های فزاینده برای تشدید محاصره اقتصادی علیه روسیه قابل درک است. عدم مشارکت چین تفاوت بزرگی ایجاد نخواهد کرد. اما پیامد‌های نامطلوب توزیعی جنگ و تحریم‌ها برای مردم فقیر در کشور‌های در حال توسعه واقعی است. کشور‌های ثروتمند باید کمک مالی به آن دسته از افراد در کشور‌های در حال توسعه را که امکانات کمتری برای کنار آمدن با مشکلات اضافی دارند، در نظر بگیرند.