صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۶۶۶۴۲۷
تاریخ انتشار: ۱۵ : ۰۹ - ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
آژانس آمار ملی روسیه اعلام کرد: تورم قیمت مصرف‌کننده در روسیه که طی ماه‌ها شتاب گرفته است، در ماه فوریه به بالاترین حد خود طی شش سال اخیر رسید. نرخ تورم بیش از دو برابر هدف چهار درصدی بانک مرکزی روسیه است و این داده‌ها هنوز تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین را منعکس نمی‌کند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایسنا: آژانس آمار ملی روسیه اعلام کرد: تورم قیمت مصرف‌کننده در روسیه که طی ماه‌ها شتاب گرفته است، در ماه فوریه به بالاترین حد خود طی شش سال اخیر رسید.

به گزارش بیزینس، نرخ تورم سالانه ۹.۱۵ درصدی که در ماه گذشته توسط رستات روسیه ثبت شد اولین باری بود که از ژانویه ۲۰۱۶ تاکنون از ۹ درصد گذشت. قیمت مواد غذایی تقریبا ۱۱.۵ درصد به صورت سالانه افزایش یافته است.

نرخ تورم بیش از دو برابر هدف چهار درصدی بانک مرکزی روسیه است و این داده‌ها هنوز تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین را منعکس نمی‌کند.

در حال حاضر تورم بالا بر قدرت خرید روس‌ها که پس‌انداز کمی دارند ضربه زده و در ماه‌های اخیر برای مقامات دردسرساز شده است.

تحریم‌های غرب احتمالا قیمت بسیاری از کالاها را حتی بالاتر می‌برد؛ به‌ویژه که روبل روسیه از ابتدای سال حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است و هر کالایی را که روسیه وارد کند برای مصرف‌کنندگان گران‌تر تمام خواهد شد.

موسسه کاپیتال اکونومیکس اظهار کرد: اطلاعات هفتگی قیمت مصرف‌کننده منتشر شده توسط رستات برای هفته منتهی به چهارم مارس نشان می‌دهد که سقوط روبل منجر به جهش شدید ۲.۲ درصدی قیمت‌ها هفته به هفته شده است.

به گفته این موسسه، این نرخ بیش از دو برابر نرخی است که در زمان سقوط روبل در طول بحران‌های قبلی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ مشاهده شد.

کاپیتال اکونومیکس می‌گوید: سقوط روبل و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه تورم را در ماه‌های آینده به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.

بانک مرکزی روسیه هفته گذشته در تلاش برای جلوگیری از سقوط روبل، نرخ اصلی خود را بیش از دو برابر کرد و به ۲۰ درصد رساند اما سودی نداشت.

با توجه به اینکه بسیاری از روس‌ها هنوز تورم مخرب دهه ۱۹۹۰ را به یاد می‌آورند، سوپرمارکت‌ها اقداماتی را برای محدود کردن افزایش قیمت مواد غذایی اساسی اعلام کرده‌اند.