پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : همشهری: یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سال‌جاری به توافق رسیده‌اند، اما ۲طرف هنوز در مورد تورم انتظاری سال ۱۴۰۱به جمع‌بندی نرسیده‌اند.
در ماده ۴۱قانون کار، شورای‌عالی کار مکلف شده همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار تعیین کند؛ معیار اول درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و معیار دوم اینکه حداقل مزد (بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد) باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند.
براساس این قانون، طرف کارگری همچنان خواستار نزدیک کردن مزد کارگران به هزینه معیشت است، اما استدلال طرف کارفرمایی این است که بخشی از هزینه معیشت به‌خصوص در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت جزو تکالیف دولت است و نباید از طریق مزد جبران شود؛ ازاین‌رو خواستار افزایش مزد نهایتاً تا سقف نرخ تورم مورد توافق هستند.
موازنه مزد و معیشت
در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، ماهانه۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد و در نهایت شرکای اجتماعی روی افزایش حداقل مزد و مزایای این خانوار تا ۴میلیون و ۵۰هزار تومان توافق کردند.
در این شرایط، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۵۸.۷درصد از هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌داد. در سال‌جاری اما، اتفاق عجیبی در جریان محاسبات هزینه معیشت رخ داد.
در شرایطی که نرخ تورم رسمی در بهمن‌ماه، ۴۱.۴درصد بود، هزینه معیشت کارگران فقط ۳۰.۲درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. نتیجه سناریوی افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ فاصله مزد و معیشت را به نفع کارفرمایان تغییر داد؛ چراکه در این حالت برای پوشش دادن ۵۸.۷ درصد از هزینه معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹هزارتومانی کارگران، فقط کافی است حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳۰.۱درصد افزایش پیدا کند و به ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان برسد.
این اتفاق در حالی رخ داده که طبق گزارش مرکز آمار ایران، دهک چهارم هزینه‌ای کشور به‌عنوان یک دهک غالب کارگری، در بهمن‌ماه تورم ۴۲.۵ درصدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، اگر همه هزینه معیشت خانوارهای کارگری با این نرخ رشد کرده باشد، باید رقم سبد معیشت ۹ میلیون و ۸۲۵هزار تومان تعیین می‌شد و برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر این هزینه، حداقل مزد و مزایای کارگری نیز باید به همین میزان افزایش می‌یافت و به ۵.۸میلیون تومان می‌رسید.
البته این سناریو هم فقط در مقایسه با هزینه معیشت فعلی قابل‌قبول است و همچنان در برابر محاسبات کارشناسی که هزینه معیشت را ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کنند، قادر به حفظ قدرت خرید کارگران نیست؛ مگر اینکه حداقل مزد و مزایای کارگری در سال ۱۴۰۱حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند.
مزد ۱۴۰۱ از ۳ زاویه
آمارهای رسمی و غیررسمی از شرایط نامساعد معیشت کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آنها حکایت دارد. البته دولت و کارفرمایان نیز این موضوع را انکار نمی‌کنند، اما جبران آن را نیازمند زمان و البته مدیریت تورم می‌دانند.
دولت به‌عنوان قاعده شورای‌عالی کار، همواره افزایش مزد و حقوق را یک عامل تورم‌ساز معرفی می‌کند. البته به‌واسطه اینکه در نقش کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران، از محل افزایش شدید مزد و حقوق، متحمل هزینه‌های سرسام‌آور می‌شود، در تلاش است تا افزایش دریافتی کارکنان و کارگران در پایین‌ترین مقدار ممکن تعریف شود.
همزمان کارفرمایان نیز به‌عنوان یکی از ۳ضلع شورای‌عالی کار که دیدگاه نزدیک‌تری به دولت دارند، می‌کوشند تا برای حفظ منافع خود که البته در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و محافظت از اشتغال موجود اظهار می‌شوند، سد محکمی مقابل افزایش مزد و نزدیک شدن آن به هزینه معیشت ایجاد کنند.
در این مورد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه هدف کارفرمایان در تعیین مزد، حفاظت از کارگاه و کارگر است، به فارس گفته است: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به‌اندازه تورم خواهد بود.
البته او در این مصاحبه به صراحت اعلام نکرده که منظور از نرخ تورم برای افزایش مزد، نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی برای بهمن ۱۴۰۰ است یا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده که در لایحه بودجه حدود ۳۰درصد برآورد شده است. طرف کارگری به‌عنوان ضلع سوم شورای‌عالی کار فارغ از احتمالات آینده، خواستار واقعی‌ساز مزد در مقایسه با هزینه واقعی معیشت است و تأکید می‌کند که در تعیین مزد سالانه، چیزی به نام افزایش مزد وجود ندارد و هر درصدی که روی مزد اعمال شود، در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران را جبران کند.