شرق نوشت: سید حسین موسویان نامه ای به رئیس دستگاه قضا درمورد پرونده محکومیت اخیرش نوشته است که متن آن در زیر می آید:
بسمه تعالی ، جناب آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه؛
جناب آقای مرتضوی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
با سلام؛ در‌شرایطی‌که در چند ماه گذشته، رسانه‌ها و گروه‌های صهیونیست مانند «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به سرکردگی رؤسای پیشین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و انگلیس و آمریکا، نئوکان‌های آمریکا، سران ضدانقلاب و منافقین و رسانه‌های عربستان و مقامات دولت ترامپ، اینجانب را به خاطر دفاع از کشور، مورد شدیدترین حملات و تهمت‌ها قرار داده و خواستار اخراج من از دانشگاه پرینستون و از خاک آمریکا شده‌اند، شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران، رأی شماره 291 مورخ 1/10/1394 شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه 9 دادگاه کیفری جدید) مبنی بر تبرئه اینجانب را نقض و در تاریخ 5/11/1400 طی دادنامه شماره 140068390016231206، حکم قطعی 11 ماه حبس تعزیری برای اینجانب صادر کرده است (متن رأی به پیوست است).
ظاهر این پرونده و اتهامات و احکام صادره در این خلاصه می‌شود که قیمت و شرایط واگذاری زمین به کنسرسیوم اروپایی پروژه گل شرق در قرارداد سال 1381 سازمان کیش پایین بوده و لذا تبانی شده است. ضمن اینکه بنده به‌عنوان معرف سرمایه‌گذار، هیچ دخالتی، امضائی و مسئولیتی در هیچ‌یک از قراردادهای این پروژه نداشته‌ام اما واقعیت این است که قرارداد پروژه گل شرق بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل پرونده قضائی در دولت جناب خاتمی در جلسه سران سه قوه با حضور وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و قاضی پرونده مطرح و تصویب شد که طبق آن مصوبه مدیران سازمان کیش موظف به اجرای قرارداد شدند. در دوره ریاست‌جمهوری جناب احمدی‌نژاد، نیز قرارداد مذکور به تصویب هیئت‌وزیران رسید و توسط معاون‌اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. ضمن اینکه هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی کشور در هر دو دولت قرارداد مذکور را تصویب و تحت پوشش سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده و وزرای اقتصاد هر دو دولت مصوبه را برای اجرا ابلاغ کردند.
با این وجود قرارداد مذکور در سال 1387توسط سازمان کیش یک‌طرفه لغو شد، زمین واگذاری‌شده پس گرفته شد، مدیران و متخصصین کنسرسیوم اروپایی اخراج شدند و کل زمین واگذار‌شده هم حدود 14 سال است که در اختیار خود سازمان کیش است.
اما این پرونده ابعاد واقعی و بسیار مهمی دارد که خلاصه آن ذیلا به استحضار می‌رسد. باتوجه به اینکه جنابعالی قصد اصلاحات اساسی در قوه قضائیه دارید، استدعا دارد دستور فرمایید رسیدگی و پیگیری جدی به عمل آید.
1-در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران، کاشف به عمل آمد که یک قراردادی با امضای جعلی اینجانب در پرونده گذاشته شده تا به دروغ اثبات کنند که بنده در عقد قرارداد سازمان کیش با کنسرسیوم مشارکت داشته‌ام. اما ریاست محترم شعبه متوجه جعل شد. صفحه اول قرارداد مربوط به صفحه دوم نبود و امضای بنده در صفحه دوم نیز جعلی بود. اما متأسفانه بعد از رأی شعبه در سال 94، به این موضوع مهم رسیدگی نشد. چون پرونده مذکور حدود شش سال در شعبه تجدیدنظر بوده، باید ضمن رسیدگی به موضوع جعل سند در این پرونده، رسیدگی دقیق به عمل آید که اسناد و مدارک دیگری در طول این شش سال به قصد فریب قضات شعبه تجدیدنظر، جعل نشده باشد.
2- در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران در سال 94 و قبل از صدور رأی، ریاست محترم شعبه، وکیل اینجانب را احضار و اظهار می‌دارد که به دلایل نامعلوم دفاعیه آقای موسویان از پرونده به سرقت رفته است! وکیل اینجانب مجددا نسخه‌ای به ایشان تسلیم میکند. متأسفانه به موضوع مهم سرقت اسناد پرونده در جریان رسیدگی شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران هم رسیدگی نشد. اما ضروری است ضمن پیگیری موضوع سرقت اسناد در این پرونده، بررسی و رسیدگی دقیق به عمل آید تا از عدم تکرار سرقت یا جابه‌جایی اسناد پرونده در دوران رسیدگی دادگاه تجدیدنظر اطمینان حاصل شود. به‌ویژه بررسی شود که آیا اطلاعات و سوابق و مدارک موارد 23گانه‌ای که ذیلا به عرض می‌رسد، در پرونده وجود دارد؟
3- آقای جمشاد قنبر، مدیر وقت امور سرمایه‌گذاری در جلسه شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران در سال 94 و در حضور قضات محترم شعبه و حدود20 نفر دیگر که در جلسه دادرسی حضور داشتند، گفت: ...
4- بعد از عقد قرارداد سازمان کیش با کنسرسیوم اروپایی و اعلام حمایت مشترک وزرای اقتصاد ایران و آلمان در سال 1381، نماینده کنسرسیوم به اطلاع مسئولین سازمان کیش می‌رساند که یک شرکت سرمایه‌گذاری از کشور امارات متحده عربی به کنسرسیوم پیشنهاد کرده که از اجرای این پروژه در کیش منصرف شده و درعوض آنها زمین و دو‌میلیارد یورو وام بدون بهره می‌دهند تا این پروژه در امارات اجرا شود. پس از رد پیشنهاد فوق توسط کنسرسیوم، طرف‌های اماراتی مجددا با کنسرسیوم تماس و به‌صورت غیرمستقیم از اجرا‌نشدن پروژه و اتلاف سرمایه و وقت خود در ایران سخن به میان آورده‌اند که نوعی تهدید هم بوده است. متأسفانه علیرغم تصویب عالی‌ترین مراجع قانونی در دو دولت جنابان خاتمی و احمدی‌نژاد، مانع اجرای قرارداد شده‌اند. لذا ضروری است بررسی شود آیا این موضوع ربطی به طرح اماراتی‌ها درمورد عدم اجرای این پروژه در کیش داشته است؟
5- در رأی شعبه تجدیدنظر آمده: «در تنظیم متمم قرارداد در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز منافع دولت رعایت نشده و شروط دیگری که تضییع‌کننده حقوق دولت و به نفع آقای علم‌بیگی است، به قرارداد اضافه شده است. (مانند اینکه 100.000 مترمربع از دریا نیز برخلاف قانون و بدون دریافت وجه به آقای علم‌بیگی واگذار شده و علاوه بر آن سازمان متعهد گردیده که ظرف شش ماه از تاریخ متمم، معارضین را دفع و زمین را به‌طور‌کامل تحویل خریدار نماید و با حذف مواعد و زمان‌بندی‌های مندرج در قرارداد، عملا تعهدات خریدار از بین رفته است. همچنین برخلاف اصل 139 قانون اساسی و قوانین عادی، اتاق تجارت بین‌الملل پاریس به‌عنوان داور در قرارداد گنجانده شده است».
در سال 1394، زمانی که پرونده در دادگاه بدوی بود، بنده با جناب مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت دادگستری ملاقات داشتم. ایشان اظهار داشتند که بخش اصلی گزارشی که در زمان ریاست من در سازمان بازرسی تهیه شد، مربوط به تخلفات متصدیان دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود اما نمی‌دانم چه شد که پرونده‌ای که در دادگاه تشکیل شده، فقط مدیران دولت آقای خاتمی را شامل شده است! (نقل‌قول قریب به مضمون).
اصل ایراد دادگاه تجدیدنظر به قیمت زمین و شرایط قرارداد اولیه در دوره ریاست‌جمهوری جناب خاتمی در سال 1381 برمی‌گردد. درحالی‌که در قرارداد متمم سال 86 در دوره ریاست‌جمهوری جناب احمدی‌نژاد نه‌تنها شرایط و قیمت ذکر‌شده زمین در قرارداد قبلی تأیید می‌شود بلکه طبق رأی صادره و اعلام سخنگوی قوه قضائیه، زمین بیشتری بدون دریافت وجه نیز به کنسرسیوم واگذار و مجوز ارجاع به داوری بین‌المللی پاریس هم داده می‌شود. باتوجه به اینکه مهم‌ترین تحولات پرونده، مربوط به دوره دولت جناب احمدی‌نژاد است، باید بررسی شود که چرا فقط متصدیان دوره ریاست‌جمهوری جناب خاتمی را به دادگاه بردند.
البته توضیحات بعدی من در این نامه نشان خواهد داد که پیگیری اجرای این پروژه توسط مدیران هر دو دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد، حسب مصوبات عالی‌ترین مراجع قانونی کشور بوده است.
6- در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه 9 دادگاه کیفری تهران مشاهده کردم که براساس گزارش نماینده سازمان بازرسی و کیفرخواست دادستان، ادعا شده که آقای حسین قاسمی، آقای خدایار علم‌بیگی و بنده درمورد واگذاری یک دستگاه اتومبیل لیموزین به شرکت گل شرق کیش، متهم به اختلاس شده‌ایم و ظاهرا این اختلاس به قدری مهم بوده که رسیدگی آن را بر عهده یک شعبه دیگر گذاشته‌اند. در رأی شعبه تجدیدنظر هم قید شده که اینجانب درمورد این اتهام بعدا تبرئه شده‌ام، منتهی از این قسمت از پرونده، اطلاعاتی در پرونده حاضر منعکس نیست!
اما حقیقت ماجرا از این قرار بود که کنسرسیوم به درخواست سازمان کیش و وساطت بنده یک اتومبیل برای تشریفات سازمان خریداری و وجه آن همراه با هزینه حمل را می‌پردازد تا اینکه سازمان بعدا وجه خرید و هزینه حمل را به کنسرسیوم بازپرداخت کند. لذا سازمان کیش اتومبیل را به نام خودش ترخیص کرد. اما سازمان کیش یکی، دو سالی از اتومبیل استفاده و به علت عدم امکان تأمین وجه، اتومبیل دست‌دوم استفاده شده را به کنسرسیوم برمی‌گرداند و ریالی هم بابت هزینه و خسارت نمی‌پردازد. قاضی که با دیدن اسناد و مدارک واقعا شوکه و شرمنده شده بود، با عذرخواهی تمام قرار منع تعقیب برای اینجانب صادر کرد. البته به قاضی گفتم اگر همه اختلاس‌های صورت‌گرفته در ایران در 40 سال بعد از انقلاب این‌گونه بود که ایران امروز از آلمان و ژاپن ثروتمندتر بود!
این واقعیت‌ها حاکی از عمق فاجعه و مقاصد سندسازی در این پرونده می‌باشد.
خلاصه رأی شعبه تجدیدنظر:
«سازمان منطقه آزاد کیش اعم از هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیران و مشاور سازمان در تیرماه 1381 قراردادی برای سرمایه‌گذاری دو‌میلیارد‌یورویی منعقد می‌کنند، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات مندرج در اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش. طبق این قرارداد بیش از 200 هکتار از اراضی جزیره کیش را به مبلغ مترمربع 16 هزارتومان جمعا به مبلغ 32 میلیارد تومان و با شرایط غیر‌متعارف به کنسرسیوم گل شرق به نمایندگی آقای خدایار علم‌بیگی واگذار می‌شود. مقایسه ارقام و مبالغ درج‌شده در این قراردادها با سایر قراردادها حاکی از تفاوت قابل‌توجهی بوده که متهمان آقای قاسمی مدیرعامل، آقای محمد‌علی نجفی، معاون امور اقتصادی سازمان، آقای کاظم عامری، نماینده مجاز سازمان برای امضای قراردادها، آقای جمشاد قنبر، مدیر وقت سرمایه‌گذاری و آقای ابوتراب فاضل، مسئول امور حقوقی سازمان در واگذاری و معامله اراضی موضوع قرارداد فوق‌الاشعار با متهم آقای خدایار علم‌بیگی (نماینده کنسرسیوم اروپایی پروژه گل شرق)، حدود متعارف برای حفظ و حراست از اموال دولتی را رعایت نکرده و با علم و آگاهی از ورود ضرر‌و‌زیان به دولت و تبانی با یکدیگر، مداخله مجرمانه داشته و با نقض منافع عمومی و مقررات، موجبات ضرر به دولت را فراهم آورده‌اند».
دادگاه، تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 291 مورخ 1394 شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران که متضمن برائت آقای کاظم عامری، آقای جمشاد قنبر و اینجانب (در سمت مشاور مدیرعامل سازمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) را پذیرفته و اینجانب را تحت عنوان «یاری‌رساندن و تسهیل ارتکاب بزه، تشویق و ترغیب متهمین در انعقاد قرارداد با شرایط مذکور»، به 11 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید.
ضمنا شعبه 68 تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی در مورد آقای حسین قاسمی، مدیرعامل و آقای نجفی، معاون اقتصادی و رئیس کمیسیون معاملات مبنی بر محکومیت به هشت میلیون تومان جزای نقدی را تأیید، رأی تبرئه محمدرضا صادق را تأیید و رأی سه سال محکومیت آقای فاضل، مدیر حقوقی سازمان را لغو و وی را تبرئه و حکم تبرئه آقای قنبر، مسئول اداره سرمایه‌گذاری را که چند سال قبل مرحوم شده است، لغو وآن مرحوم را به یک سال حبس محکوم میکند!
خلاصه‌ای از مطالب مهم درباره قرارداد و پروژه
هرچند بخش اصلی این واقعیت‌ها مربوط به شخص بنده نیست، اما چون این یک پروژه ملی بوده، اطلاع از حقایق ضروری است تا جنابعالی از ایرادات پرونده و رأی مطلع باشید و مسئولان ذی‌ربط نیز از بسیاری از مسائل از‌جمله دلایل عدم موفقیت جمهوری اسلامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 40 سال گذشته و دست‌های پشت پرده اخلال در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطلع و اقدامات لازم را به عمل آورند.
1- چند سال پس از خاتمه دوران مأموریت سفارت آلمان در سال 1376، مدیرعامل وقت سازمان کیش بعد از جلب موافقت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و علیرغم عدم تمایل بنده، ابلاغی به‌عنوان مشاور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اینجانب صادر کرد. بنده مدت کوتاهی در این سمت کمک کردم و سپس استعفا دادم.
2- پروژه گل شرق، پروژه‌ای بود که یک کنسرسیوم اروپایی قبلا با مقامات دولت عمان مذاکره و کلیات آن مورد توافق قرار گرفته بود که دولت عمان زمین و اعتباری قریب به دو میلیارد یورو در اختیار کنسرسیوم قرار دهد. به موجب خواست رئیس سازمان کیش، اینجانب با تلاش زیاد کنسرسیوم را برای انجام این پروژه در جزیره کیش تشویق و قانع نمودم.
3- متعاقبا هیئتی از کنسرسیوم به کیش سفر کرد و در تاریخ 21/2/1380 تفاهم‌نامه کلی اولیه بین طرفین امضا شد که در آن صرفا کلیات و نوع پروژه مطرح اما هیچ اشاره‌ای به متراژ، قیمت و سایر جزئیات نشد. وظیفه من برابر حکم صادره از ریاست سازمان مبنی بر جذب و تشویق سرمایه‌گذار، تا همین مقطع بود که انجام شد. بعد از حدود یک سال مذاکرات سازمان و کنسرسیوم، نهایتا قرارداد اصلی فنی و مالی و حقوقی در تاریخ 25/4/81 به امضا رسید و بنده هم در قرارداد مذکور مسئولیت، دخالت یا امضائی نداشتم. رونوشت نامه ابلاغیه قرارداد مذکور به شماره 178267/16مورخ 25/4/1381 برای هشت نفر از مسئولان سازمان ارسال شده اما حتی رونوشت جهت اطلاع هم برای بنده ارسال نشده چون به‌عنوان مشاور حق امضا یا مسئولیت یا اختیاری نداشتم.
4- اصل اتهام به بنده در این پرونده معرفی سرمایه‌گذار و تسهیل و تشویق به عقد قرارداد سرمایه‌گذاری است. جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی سیاست و قانون نظام جمهوری اسلامی، یک وظیفه شغلی و ملی و افتخار است و نه جرم. به تأیید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حدود نیمی از اعتبارات نیمه اول دهه 70 برای برنامه اول پنج‌ساله بازسازی کشور بعد از جنگ تحمیلی و بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در آن مقطع، در دوره مسئولیت اینجانب به‌عنوان سفیر در آلمان تأمین شد و پروژه‌های اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در کیش مثل هتل داریوش، دلفینایو، پارک جنگلی که توسط آقای حسین ثابت انجام شد یا پروژه برج صدف که توسط سوئیسی‌ها انجام شد نیز با معرفی و تشویق سرمایه‌گذار توسط اینجانب تحقق یافت. گزارش‌های دوره مأموریت اینجانب در آلمان که در وزارت خارجه موجود است، ثابت میکند ده‌ها شرکت آلمانی، اروپایی و ایرانیان مقیم را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق و معرفی کرده‌ام.
5- طبق درخواست مورخ 24/5/81 مدیرعامل سازمان کیش، موضوع قرارداد گل شرق در دستور کار مذاکرات دیدار مورخ 26/5/81 جناب مظاهری وزیر اقتصاد ایران و جناب مولر وزیر اقتصاد آلمان قرار گرفت، به تأیید رسید و به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت. وزیر اقتصاد آلمان با حمایت از این سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه را «مظهر دوستی» دو کشور نامید و «بیمه هرمس آلمان» آمادگی خود را جهت بیمه تأمین اعتبار از سوی بانک‌های آلمانی اعلام و آن را در دستور کار خود قرار داد. روزنامه پرتیراژ اقتصادی آلمان نوشت که با اجرای پروژه گل شرق از این به بعد به جای بمب، توریسم بر سر ایران فرو خواهد ریخت. قرارداد پروژه گل شرق شامل هتل هفت‌ستاره در 28 طبقه، هتل پنج‌ستاره، دو زمین گلف در 155 هکتار، اسکله تفریحی مارینا، دهکده ساحلی، مراکز خرید، رستوران‌ها، ادارات، آپارتمان‌ها، ویلاها و... و بسیاری از تأسیسات دیگر بود.
6- پس از طرح موضوع در سطح وزرا و انعکاس وسیع آن در رسانه‌های بین‌المللی، کنسرسیوم اروپایی به اطلاع مسئولان سازمان کیش می‌رساند که شرکت سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی در ابوظبی پیشنهاد کرده که کنسرسیوم از اجرای این پروژه در ایران انصراف داده و متقابلا کشور امارات زمین بدون پرداخت ثمن به انضمام دو میلیارد دلار اعتبار یا بهره صفر درصد در اختیارشان می‌گذارد تا پروژه موصوف را در آن کشور اجرا کند که کنسرسیوم این درخواست را نمی‌پذیرد. با این وجود، طرف اماراتی با نوعی تهدید، به نماینده کنسرسیوم می‌گوید که این پروژه درایران اجرا نخواهد شد و شما وقت خود را تلف می‌کنید!
7- قرارداد موصوف در هیئت عالی جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور مطرح، تصویب و تحت قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قرار می‌گیرد. جناب صفدر حسینی، وزیر وقت اقتصاد نیز مصوبه و مجوز اجرای قرارداد را طی نامه شماره 19240مورخ 4/6/1383 ابلاغ میکند.
8- بر اساس گزارش نماینده سازمان بازرسی، مفاد قرارداد زیر سؤال رفته و پرونده قضائی تشکیل می‌شود. اینجانب با مشاهده این وضعیت و با توجه به مسئولیت‌های سنگین در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نه‌تنها در سال 1383 از مشاورت مدیرعامل سازمان کیش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی استعفا دادم، بلکه به کنسرسیوم اطلاع دادم که با توجه به گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضائی و جنجال‌های سیاسی، اصراری به اجرای پروژه در ایران ندارم و آنها مختارند که تفاهم قبلی با کشور عمان را دنبال کنند. علاوه بر آن به آقای قاسمی، مدیر سازمان کیش هم توصیه کردم که ادامه اجرای قرارداد را موکول به تصمیم مراجع عالی کشور کند.
شعبه دادگاه تجدیدنظر در حکم خود جرم بنده را تشویق به این سرمایه‌گذاری ذکر کرده است؛ درحالی‌که بنده مدت کوتاهی بعد از عقد قرارداد و بعد از مشاهده تهدید اماراتی‌ها و گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضائی، هم از مسئولیت مشاورت سازمان کیش و هم نسبت به ادامه تشویق این سرمایه‌گذاری، انصراف دادم.
9- تنها دو ماه بعد از مجوز وزیر اقتصاد، کنسرسیوم اروپایی طی نامه شماره 276250/183 مورخ 11/8/83 به ریاست وقت سازمان، آمادگی خود را برای لغو قرارداد اعلام و تصریح میکند که «ادامه کار پروژه موکول به اعلام نظر قطعی و کتبی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود». بنابراین کنسرسیوم هم با وجود مجوز وزیر اقتصاد ایران، آمادگی خود را برای لغو قرارداد اعلام و اصراری هم بر اجرای قرارداد نداشته است.
10- پس از گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضائی و بعد از استعفای اینجانب، مدیرعامل سازمان آزاد کیش طی نامه شماره 2/28495/183 مورخ 6/10/83 ضمن ارسال نامه اعلام آمادگی کنسرسیوم برای لغو قرارداد، به جناب آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، ریاست وقت قوه قضائیه می‌نویسد: «چنانچه قوه محترم قضائیه اجرای این پروژه را مغایر مصالح و منافع ملی و اسلامی نظام می‌داند، مراتب را رسما اعلام تا به استناد آن، مخالفت جمهوری اسلامی با اجرای پروژه به طرف قرارداد اعلام گردد».
بنابراین سازمان کیش هم آمادگی خود را برای لغو قرارداد اعلام می‌دارد.
11- جناب علی ربیعی، دبیر وقت ستاد ارتقای سلامت نظام اداری، طی نامه شماره 0118/2249 مورخ 26/12/83 به رئیس سازمان کیش اعلام میکند: «عطف به نامه فوق مورخ 6/10/83 به اطلاع می‌رساند موضوع پرونده گل شرق در آخرین جلسه سران سه قوه مورخ 7/11/83 پیرامون مفاسد اقتصادی مطرح شد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه به بررسی پرونده گل شرق جزیره کیش توسط خود ایشان اشاره نموده و معتقد بودند که باید از این پروژه حمایت به عمل آید. علیهذا به نظر این ستاد اجرای این پروژه مطابق قرارداد و مقررات خالی از اشکال بوده و نیازی به توقف پروژه نمی‌باشد».
12- مدیر حقوقی سازمان کیش طی نامه شماره 17/1/1384 شماره 2/28495/183 به کنسرسیوم اروپایی اعلام میکند: موضوع پروژه گل شرق درجلسه مورخ 17/11/1383 سران سه قوه مطرح و مقرر گردید که از اجرای این پروژه به‌طور کامل حمایت گردد و ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مذکور تصریح فرموده‌اند که پرونده گل شرق را شخصا بررسی و معتقد بودند که باید از پروژه حمایت به عمل آید. لذا با توجه به تأیید و حمایت عالی‌ترین مراجع جمهوری اسلامی ایران، لازم است پروژه گل شرق با قوت و قدرت هرچه تمام‌تر در چارچوب قراردادهای منعقده با سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به شروع گسترده عملیات اجرایی پروژه اقدام نمایید».
از این مرحله به بعد اینجانب در جریان تحولات مربوط به این پروژه نبودم؛ به‌ویژه اینکه در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم گرفتار مشکلات بازداشت شده و مجبور به مهاجرت شدم. تا اینکه سال 1394 توسط دادگاه در مورد این پرونده احضار شدم. لذا مجبور شدم تمام اسناد و مدارک مربوط به تحولات پرونده از سال 1384 به بعد را از کنسرسیوم و مدیران سازمان بگیرم تا با اطلاعات لازم در دادگاه حاضر شوم. ذیلا به نکات مهم تحولات دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اشاره می‌شود.
13- اما دولت جناب احمدی‌نژاد بسیار قوی‌تر از دولت جناب خاتمی، از اجرای پروژه حمایت کرد؛ به‌طوری‌که در جلسه 13/12/1385 هیئت وزیران به استناد اصل 139 قانون اساسی تصویب میکند که: «هرگونه اختلاف‌نظر در تفسیر قرارداد شماره 178267/16و متمم آن منعقده با آقای خدایار علم‌بیگی در‌صورتی‌که در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوطه حل‌وفصل نگردد، به داوری ارجاع شود». جناب داودی، معاون‌اول رئیس‌جمهور نیز مصوبه هیئت دولت را طی شماره 168692/ت 36959ه مورخ 16/12/85 ابلاغ میکند.
14- سازمان کیش قرارداد الحاقیه‌ای به شماره 1787267/16مورخ 9/3/1386 را با کنسرسیوم به امضا می‌رساند که ضمن تأیید کامل قرارداد قبلی مورخ 25/4/1381 سازمان کیش در دولت جناب خاتمی، توافق می‌کنند که سازمان کیش 30 درصد از مجموعه مستحدثات قرارداد اصلی را طی مبایعه‌نامه‌ای جداگانه پیش‌خرید کند.
15- با توجه به آغاز تحریم‌ها و بسته‌شدن اعتبارات خارجی در دوره جناب احمدی‌نژاد، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری دولت ایشان طی نامه‌ای رسما به بانک مرکزی اعلام می‌دارد اعتبارات ارزی و ریالی از بانک‌های داخلی در اختیار پروژه قرار گیرد. با وجودی که بیش از صد‌میلیون‌دلار اعتبار بانک‌های داخلی تصویب شد اما تأمین وام تحقق نیافت و کنسرسیوم هیچ‌گاه اقدام به پیش‌فروش هم نکرد.
16- مدیر‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت جناب احمدی‌نژاد، طی گزارشی مورخ 7/10/87 شماره 21-21918 ضمن گزارش وضعیت پیشرفت اجرای پروژه و کاستی‌های عملکرد طرفین قرارداد، به هیئت عالی سرمایه‌گذاری کشور اعلام می‌دارد: «با توجه به مطالب فوق و اینکه سرمایه‌گذار خارجی این پروژه تاکنون حدود 122 میلیون یورو در اجرای طرح هزینه نموده است و در مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده، آمادگی خود را برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز اجرای فاز یک طرح در چارچوب جمع‌بندی جلسه مورخ 12/3/87 در سرمایه‌گذاری اعلام نموده است، پیشنهاد می‌گردد الحاقیه مجوز سرمایه‌گذاری شماره 110932/21- 14836مورخ 20/7/87 به شرح زیر اصلاح گردد...».
17- علیرغم مصوبه سران و مصوبه هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی و مصوبه هیئت وزیران، سازمان منطقه آزاد کیش طی نامه‌های شماره 460413/1187/م مورخ 5/10/87 و شماره 1061/2/100 مورخ 10/10/87 ضمن لغو و فسخ قرارداد منعقده و الحاقات بعدی، دستور استرداد اراضی و تخلیه آن را ابلاغ می‌نماید.
18- مدیر‌کل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد در هامش ابلاغیه لغو قرارداد توسط رئیس سازمان کیش، مرقوم می‌دارد:
«اصلاحیه مجوز سرمایه‌گذاری مذکور در جریان امضای وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی است و لذا هرگونه اقدامات اجرائی آن سازمان براساس اصلاحیه مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد».
19- مهم اینکه چند روز بعد از لغو یک‌طرفه قرارداد توسط سازمان کیش، جناب شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد دولت جناب احمدی‌نژاد مصوبه هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی درمورد اصلاحیه مجوز قرارداد سرمایه‌گذاری پروژه گل شرق را طی نامه شماره 167425/21-22436 مورخ 16/10/87 ابلاغ می‌نماید. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز مصوبه مذکور را طی نامه شماره 21-5-22741 مورخ 16/10/1387 به کنسرسیوم اروپایی جهت ادامه کار ابلاغ می‌نماید.
20- حتی دو سال بعد از لغو قرارداد توسط سازمان کیش، ریاست طرح‌های ویژه ریاست‌جمهوری دولت جناب احمدی‌نژاد طی نامه شماره 1161/3 مورخ 23/12/89 نظر رئیس‌جمهور را به این شرح ابلاغ میکند: «به‌منظور تأمین نظرات مقام عالی ریاست‌جمهوری درمورد قرارداد مورخ 25/4/81 پروژه گل شرق، ابلاغیه مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش کان لم یکن گردد، تسهیلات بانک‌های داخلی از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی در اختیار پروژه قرار گرفته و عملیات عمرانی فاز یک پروژه گل شرق مجددا آغاز گردد».
بنابراین تردید باقی نمی‌ماند که دولت جناب احمدی‌نژاد بیشترین تصمیمات، اقدامات و حمایت‌ها را از اجرای قرارداد به عمل آورده، با درک اینکه تحریم‌ها دست کنسرسیوم را برای تأمین اعتبار خارجی بسته، برای حفظ و اجرای این پروژه ملی تصمیم به تأمین اعتبار از منابع داخلی داشته تا آنجا که حتی دو سال بعد از لغو قرارداد توسط سازمان کیش، ریاست‌جمهوری دستور داده که قرارداد ادامه یابد اما پیگیری‌های نماینده سازمان بازرسی برای لغو قرارداد کمافی‌السابق ادامه یافته، ناهماهنگی در سیستم اجرائی کشور درمورد قرارداد به حد اعلا رسیده و کنسرسیوم خلع ید شده هم بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی و عدم اجرای ابلاغیه‌های رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد کشور، مستأصل و مجبور به ارجاع موضوع به داوری بین‌المللی پاریس شده است.
21- در رأی شعبه تجدیدنظر تأکید شده که کنسرسیوم اقدام مؤثری برای ورود سرمایه جهت اجرای پروژه نکرده است. درحالی‌که گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشور در دولت جناب احمدی‌نژاد تصریح دارد که کنسرسیوم حدود 122 میلیون یورو در اجرای طرح هزینه کرده است. با وجودی که از سال 84 به بعد هیچ اطلاعی از وضعیت پروژه نداشتم اما قبل از حضور در جلسه سال 94 دادگاه از کنسرسیوم و مدیران سازمان کیش سؤال کردم چه اقدامات عملی و مؤثری درمورد اجرای پروژه به عمل آمده بود؟ پاسخ دادند که بعد از مصوبه سران و مجوز سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور، کنسرسیوم قراردادهای کلان با بیش از 20 شرکت بزرگ بین‌المللی برای مطالعات و طراحی قسمت‌های مختلف پروژه امضا کردند.
برای مثال شرکت درزاند زومرآلمان که از معتبرترین شرکت‌های «مدیریت پروژه» در جهان است، بعد از امضای قرارداد، متخصصان خود را به کیش اعزام و کار خود را آغاز کردند. شرکت جی بی بندتی فرانسه-سوئیس مالک ده‌ها زمین گلف در اروپا و شرکت هاراداین گلف فرانسه طراح و سازنده بیش از 200 زمین گلف در جهان مطالعات و طراحی زمین گلف را تمام کردند و عملیات اجرائی زمین‌های گلف آغاز شد. شرکت جان زایبرت آرشیتکت کار مطالعه و طراحی هتل زمین گلف را به اتمام رساند. شرکت فیچنر آلمان مطالعات آب و برق و فاضلاب پروژه را شروع کرد. این شرکت در 170 کشور جهان پروژه‌های بزرگ اجرا کرده است. شرکت دبلیو.اس.پی آمریکا- شعبه خاورمیانه نیز مطالعات سازه را شروع کرد. کنسرسیوم تأکید کرد که همه این قراردادها را به اطلاع سازمان کیش رسانده و هم‌اکنون هم موجود و می‌تواند مجدد در اختیار محاکم قضائی ایران قرار دهد.
توجه به این نکته هم ضروری است که در دوران ریاست‌جمهوری جناب خاتمی، مصوبه سران قوا دو، سه ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به کنسرسیوم اعلام می‌شود و طبیعتا کنسرسیوم منتظر استقرار دولت جدید می‌شود. درعین‌حال ممکن است گزارش‌ها و اسناد مربوط به اقدامات و هزینه‌های کنسرسیوم برای اجرای پروژه را از پرونده خارج کرده باشند تا این تصور را تلقین کنند که کنسرسیوم اقدامی برای اجرای پروژه نکرده است.
22- در رأی شعبه تجدیدنظر ذکر شده که کنسرسیوم 200 هکتار از اراضی را تصاحب کرده است؛ درحالی‌که:
اولا: از ابتدای عقد قرارداد، سازمان کیش هیچ‌گاه نتوانست زمین مورد معامله طبق قرارداد را در اختیار کنسرسیوم قرار دهد. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد در گزارش 7/10/87 می‌نویسد که بخشی از این اراضی در تصرف سازمان‌ها و نهادهای مستقر در زمین مذکور همچون نیروی هوایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، مسجد، سازمان صداوسیما، سازمان میراث فرهنگی و سایر نهادها باقی مانده، تابلوهای ورود ممنوع به منطقه نظامی در اراضی مذکور وجود دارد، دکل‌های هوایی و کابل‌های زمینی و پمپ‌های فاضلاب، فیبر نوری، حوضچه‌های فاضلاب و... اراضی وسیعی را تحت‌الشعاع قرار داده و امکان ادامه فعالیت در زمین‌های هم‌جوار را نیز ناممکن نموده است. در ماده 5 قرارداد اولیه در دولت آقای خاتمی و در ماده 2 متمم قرارداد در سال 86 در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز تصریح شده که سازمان کیش مسئول پاسخ‌گویی به هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری درخصوص مالکیت زمین و تبعات آن است و متعهد و ملزم به رفع هرگونه تصرفات معارض و نیز تحویل کامل زمین است. کنسرسیوم مکرر مراتب فوریت و ضرورت رفع معارضین را به‌صورت کتبی طی مکاتبات متعدد به سازمان کیش اعلام اما عملا این مهم محقق نگردیده است. درحالی‌که در قرارداد 1381 قید شده که سازمان کیش 60 روز بعد از انعقاد قرارداد زمین مورد معامله را تحویل کنسرسیوم خواهد داد اما حقیقت این است که تنها بخشی از زمین مورد معامله تحویل شد و مابقی زمین مورد معامله تا زمان لغو قرارداد توسط سازمان کیش در سال 1387 هم تحویل نشد تا کنسرسیوم بتواند طبق برنامه پروژه را طی هفت سال به پایان برساند.
بنابراین یکی از اساسی‌ترین ادعاها مبنی بر اینکه کنسرسیوم 200 هکتار را تصرف کرد و اقدام مؤثری برای اجرای پروژه را انجام نداده، خلاف واقعیت است.
ثانیا: سازمان کیش سال 1387 قرارداد را یک‌طرفه لغو و کنسرسیوم را اخراج و کل بخش واگذاری‌شده اراضی به کنسرسیوم را پس گرفت و الان حدود 14 سال است که در تصرف سازمان کیش است.
23- اما ادعای اصلی مطرح‌شده در رأی شعبه تجدید نظر درمورد قیمت زمین است و اینکه زمینی به مساحت بیش از 200 هکتار به قیمت متری 16 هزار تومان در قرارداد منعقد شده که قیمت واقعی آن بالاتر بوده است. این ادعا هم درست نیست زیرا:
اولا: صورت‌جلسه کمیسیون ارزشیابی امور اقتصادی و ارزشیابی زمین مورخ 3/4/81 درمورد تعیین بهای اراضی مذکور اظهار داشته که به علت سست‌بودن زمین مذکور، ساخت هتل‌های بلند‌مرتبه در آن با هزینه سنگینی مواجه می‌باشد و به همین علت در دو مرحله متقاضیان قبلی سرمایه‌گذاری در زمین مورد بحث از اجرای پروژه‌های خود منصرف و قراردادهای ذی‌ربط فسخ گردیده است. ضمن اینکه اراضی واگذاری قریب به 200 هکتار بوده که بالغ بر 150 هکتار آن جهت اجرای زمین گلف پیش‌بینی شده که این بخش جز هزینه برای مجری طرح خاصیت دیگری ندارد. با توجه به اینکه احداث و نگهداری زمین گلف (فضای سبز) در شرایط آب‌و‌هوایی خاص جزیره کیش بسیار پرهزینه بوده و حتی با واگذاری رایگان زمین تاکنون امکان جذب سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه مزبور ممکن نشده است لذا با قیمت تعیین‌شده موافقت می‌گردد.
ثانیا: شعبه دادگاه تجدیدنظر در رأی خود به چند قرارداد مشابه با قیمت‌های بالاتر استناد کرده بدون اینکه به کاربری و متراژ زمین‌های مذکور اشاره‌ای کرده باشد. درحالی‌که قراردادهای مورد استناد در رأی تجدیدنظر درمورد واگذاری زمین‌های قطعات با متراژ بسیار پایین و عمدتا با کاربری مسکونی در مرغوب‌ترین نقاط کیش است.
قیمت زمین‌های واگذاری برای فضای سبز و ورزشی بسیار پایین‌تر از زمین با کاربری مسکونی یا تجاری است. طبق طرح کنسرسیوم که مطالعات اقتصادی آن توسط بانک اعتباری صنایع آلمان در 91 صفحه در سال 83 نهایی شد، حدود 85 درصد زمین پروژه گل شرق به فضای سبز و ورزشی و فضای عمومی تعلق دارد. به‌همین‌دلیل قبل از پروژه گل شرق، زمین پروژه پارک جنگلی و دلفیناریو به متری دو تا پنج هزار تومان واگذار شد. حتی سازمان کیش زمین برج صدف که سرمایه‌گذاران سوئیسی آن را هم بنده معرفی کردم، به مساحت حدود 50 هزار متر با 14 طبقه ساختمان نیمه‌تمام با امتیازات هزاران متر جواز اداری، تجاری و مسکونی در سال 80 را به قرار هر متر 37 هزار تومان واگذار کرد. پنج سال بعد از قرارداد گل شرق، سازمان کیش در الحاقیه سال 86 یک قرارداد، 143 هزار متر زمین را به متری 10 هزار تومان واگذار کرد، الحاقیه قرارداد هتل داریوش درمورد واگذاری یک قطعه زمین با متراژ پایین در تاریخ 24/11/86، یعنی پنج سال بعد از قرارداد پروژه گل شرق، از قرار هر متری 25 هزار تومان بود.
اما اصل موضوع این است که افرادی مانع اجرای مصوبات عالی‌ترین مراجع کشور دو دولت جنابان خاتمی و احمدی‌نژاد درمورد اجرای پروژه گل شرق شدند، موجب محرومیت ایران از بزرگ‌ترین پروژه گردشگری و توریستی تاریخ کشور و کل خاورمیانه شدند و اسباب ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی را فراهم کردند. حتی اگر مدیران سازمان کیش مبلغ زمین‌های واگذاری را پایین‌تر لحاظ کرده بودند، وقتی که قرارداد و همه شرایط آن به تصویب عالی‌ترین مقامات مسئول در سطح سران سه قوه و هیئت وزیران کشور رسیده و اجرای آن الزامی می‌گردد، اصرار بر لغو قرارداد، نمی‌تواند امری عادی باشد.
روشن است که نابودی این پروژه، موجب میلیاردها دلار خسارت به کشور شده؛ چون تحقق یک پروژه دو‌میلیارد یورویی، موجب رونق صنعت گردشگری، رونق اقتصادی و صنعتی مناطق آزاد و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم می‌شد. به‌همین‌دلیل کشورهای عمان و امارات حاضر بودند زمین مجانی و وام با بهره صفر برای اجرای چنین پروژه‌ای بدهند؛ چون منافع درازمدت چنین پروژه‌هایی را در نظر می‌گیرند.
اما به فرض صحت چنین ایرادی:
اولا: چطور ممکن است که در این پرونده قضائی هیچ نامی از مدیران مربوطه دولت جناب احمدی‌نژاد نباشد؛ درحالی‌که مهم‌ترین تحولات و اقدامات و تسهیلات پروژه در آن دوره بوده است؟
ثانیا: در پرونده قضائی مربوط به مدیران دولت جناب خاتمی، هیچ نامی از دو عضو از سه عضو هئیت‌مدیره سازمان کیش نیست؛ درحالی‌که یکی طبق حکم مورخ 2/3/84 شماره 2/29292/200، مدیر هماهنگی پروژه گل شرق بوده و دیگری از امضاکنندگان قرارداد اولیه پروژه گل شرق در سال 1381 بوده است؟ یا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان کیش و معاون اقتصادی و رئیس کمیسیون معاملات که صاحب اختیار و صاحب امضا بوده و مسئولیت اصلی سازمان و قراردادها و تعهدات را به عهده داشته‌اند، طبق حکم شعبه تجدیدنظر، هرکدام به هشت‌میلیون تومان جریمه محکوم شوند که این جریمه کمتر از قیمت یک تلویزیون ساخت ایران است؟ یا مسئول امور حقوقی سازمان نیز تبرئه شود اما بنده که معرف سرمایه‌گذار بوده و هیچ قراردادی را امضا نکرده، مدتی کوتاهی هم در سمت مشاور مدیرعامل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ام به 11 ماه حبس تعزیری محکوم شوم؟ درحالی‌که بعد از عقد قرارداد نیز به توصیه بنده هم کنسرسیوم و هم مدیریت سازمان کیش، اجرای قرارداد را موکول به تصمیم رئیس قوه قضائیه و سران کشور نمودند.
البته بنده همیشه چه در دفاعیات و چه در دادگاه معتقد بودم و هستم که مدیران وقت سازمان کیش به وظیفه قانونی و ملی خود عمل کردند و عدم اجرای چنین پروژه‌هایی را بخشی از منافع کشورهای رقیب در منطقه و خواست و اراده کشورهای دشمن می‌دانم.
باتوجه به واقعیت فوق، رأی شعبه تجدیدنظر نه‌تنها موجب لطمه به آبرو و حیثیت قوه قضائیه و قضات محترم کشور است بلکه اعتبار کل نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد چون مدیران وقت سازمان کیش و بنده را به خاطر قراردادی محکوم کرده است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با حضور رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزرای اقتصاد و اطلاعات به‌عنوان مسئولین اقتصادی و امنیتی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دستگاه شاکی، رئیس شعبه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان قاضی پرونده و براساس بررسی و رأی شخص رئیس قوه قضائیه، وجود فساد و تبانی و حیف‌ومیل در معاملات دولتی در قرارداد مذکور را رد نموده، صحت و سلامت و قانونی‌بودن قرارداد را تأیید و با ابلاغ رسمی مصوبه رسمی، مسئولین سازمان کیش را موظف به حمایت و اجرای قرارداد نموده است. ضمن اینکه بین محکومین این پرونده، بنده تنها کسی هستم که در هیچ‌یک از قراردادهای پروژه مذکور دخل و تصرف و امضایی نداشته و صرفا سرمایه‌گذاران را معرفی و تشویق به سرمایه‌گذاری نموده‌ام.
البته لازم به توضیح است که جناب فضلعلی، ریاست محترم شعبه دادگاه حاضر به امضای چنین حکمی نشده‌اند.
نکته آخر اینکه آقای علم‌بیگی، نماینده کنسرسیوم و تنها یکی از سرمایه‌گذاران بود و بقیه سرمایه‌گذاران کنسرسیوم از سه کشور سوئیس، آلمان و بلژیک بودند. درمورد آشنایی من در ایام مأموریتم در آلمان اینکه ایشان چند دهه از سهامداران و مدیران ارشد شرکت هانزا شیمی آلمان بود. این شرکت با 50 سال سابقه و ارزشی حدود 300 میلیون یورو در بورس فرانکفورت و صاحب تنها پروژه پتروشیمی ال.ای.بی آلمان بود. ایشان بعد از انقلاب در صنایع شیمیایی ایران همچون رزین ساوه و صنایع شیمیایی قزوین نیز سرمایه‌گذاری‌های ارزشمندی داشت. کنسرسیوم اروپایی با توجه به این سابقه و اعتبار، آقای علم‌بیگی را نماینده خود در پروژه گل شرق معرفی کرد.
ایشان قبل از جلسه دادگاه سال 1394 هم برای من تعریف کرد که در دوره ریاست‌جمهوری جناب احمدی‌نژاد و به درخواست مقامات دولت ایشان، در تجهیزات پروژه‌های پارس جنوبی کمک میکند. امپراطوری رسانه‌های صهیونیست‌ها در آمریکا، اسرائیل و اروپا طی گزارش‌های هماهنگ، ایشان و شرکت هانزا شیمی آلمان را درمورد همکاری با ایران متهم می‌نمایند. رسانه‌های مذکور شامل وال‌استریت ژورنال آمریکا، نشریه یهودیان آلمان، شبکه تلویزیونی اسرائیل و شبکه تلویزیونی زد-د-اف آلمان بودند. بعد از جوسازی‌های مذکور، با وجودی که همه صادرات وی به ایران با مجوز قانونی دولت آلمان بوده، اداره امور جنایی آلمان ایشان و تنی چند از دیگر مدیران هانزاشیمی را دستگیر و به هشت سال زندان محکوم میکند و شرکت هانزا شیمی آلمان نیز با 50 سال سابقه کار متلاشی می‌شود و ارزش سهام آن صفر می‌شود. در ایران هم دادگاه تجدیدنظر درمورد پروژه گل شرق ایشان را به زندان محکوم کرده است!
البته با کمال تأسف باید عرض کنم که اکثر افراد یا شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کردم، پشیمان شدند. برای مثال آقای حسین صاحب‌ثابت‌بکتاش که طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که: موسویان موفق شد مغز مرا شست‌وشو دهد تا برای سرمایه‌گذاری در ایران متقاعدم کند. ایشان در نیمه دهه 70 به ایران آمد و در پروژه‌های هتل داریوش و دلفیناریو، پارک جنگلی کیش به علاوه هتل‌های دیگری مثل هتل هلیا، هتل تماشا، هتل آریان، هتل لاله و هتل پانیذ سرمایه‌گذاری کرد.
بعد از 10 سال در نیمه دهه 90 به‌طور اتفاقی او را در فرودگاه تهران دیدم. به من گفت: آقای موسویان! نمی‌دانم شما را دعا کنم یا نفرین! از یک طرف بعد از چند دهه به ایران آمدم و کشورم را دیدم و سر قبر پدرومادرم رفتم و... که باید دعایت کنم. از طرف دیگر حدود 15 سال در کشور کار کردم و بخش مهمی از سرمایه‌هایم را از خارج آوردم اما نهایتا مجبور شدم با ضرر هنگفت بفروشم و بروم. این کشور جای سرمایه‌گذاری نیست. شما بدون هیچ توقع و چشمداشتی بیشترین کمک‌ها را به من کردی اما رشوه و اخاذی در این کشور غوغا میکند. این کشور جای سرمایه‌گذاری نیست. تو را بخدا کسی دیگر را دعوت برای سرمایه‌گذاری در ایران نکن...» (نقل به مضنون).
امیدوارم اقدامات جنابعالی موجب تشویق سرمایه‌گذاری در کشور گردد. با توجه به توضیحات فوق، استدعا دارد رسیدگی‌ها و اقدامات لازم درمورد این پرونده و لغو حکم ناعادلانه حبس اینجانب، به عمل آید.