افزایش قیمت انرژی و ریسک کاهش رشد اقتصادی جهان
کشورهای اروپایی و آمریکایی با تورم ناشی از ریکاوری اقتصاد و افزایش تقاضا و همچنین رشد قیمت گاز دست و پنجه نرم میکنند و در این شرایط افزایش بیشتر قیمت نفت نیز میتواند ضربه مضاعفی به این اقتصادها وارد کند. بر اساس آخرین آماری که دولت آمریکا منتشر کرده شاخص قیمت مصرفکننده ماه ژانویه حدود 7.5 درصد بوده که این میزان تورم در چهل سال اخیر این کشور بیسابقه بوده است. همچنین طبق آمار «یورواستات» نرخ تورم ناحیه یورو در ماه ژانویه رشد 5.1 درصدی داشته است در حالی که ماه اکتبر سال گذشته این ناحیه با کاهش 3.4 درصدی نرخ تورم مواجه شده بود.
ادامه روند افزایش قیمت نفت نگرانی فدرال رزرو آمریکا و همچنین سایر بانکهای مرکزی دنیا از جمله بانک مرکزی اروپا را برانگیخته و آنها به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند روند فزاینده نرخ تورم را متوقف کنند. هدفگذاری بانکهای مرکزی اروپا و آمریکا برای نرخ تورم 2 درصد است اما اکنون در آمریکا این نرخ بیش از سه برابر شده و مشکلاتی را برای خانوارهای آمریکایی به لحاظ تعادل در درآمد و هزینههای مصرفی ایجاد کرده است.
در حالی که صادرکنندگان نفت از افزایش قیمت نفت در این شرایط بهره میبرند اما خانوارهای عمده کشورهای اروپایی و آمریکایی، با افزایش هزینههای شخصی و کاهش قدرت خرید در بخشهایی مانند غذا، حمل و نقل، انرژی و ... خرید مواجه شدهاند.
بر اساس مدل شوک (Shok) اقتصادی بلومبرگ در صورتی که قیمت نفت از 70 دلار در پایان سال 2021 به 100 دلار در پایان ماه فوریه 2022 برسد نرخ تورم در اروپا و آمریکا حدود نیم درصد در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت.
«پیتر هوپر» عضو سابق هیئت رئیسه فدرال رزرو آمریکا و رئیس کنونی بخش تحقیقات اقتصادی دویچه بانک در گفتگویی که در بلومبرگ منتشر شده عنوان کرد «شوک قیمت نفت منجر به ایجاد تورم بزرگتری خواهد شد و این نیز به نوبه خود میتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی جهان شود».
تنها «هوپر» نیست که نسبت به کاهش رشد اقتصادی در نتیجه افزایش قیمت نفت هشدار میدهد؛ «مارک زندی» اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی آمریکایی «مودیز آنالتیکس» برآورد کرده که هر 10 دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت حدود 0/1 درصد از رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، همچنین «پریانکا کیشوره» اقتصاددانا هندی از مؤسسه «آکسفورد اکونومیکز» پیشبینی کرده که هر 10 دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت منجر به کاهش 0/2 درصدی رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. وی همچنین گفته است کشورهایی که همچنان سیاستهای مالی انقباضی را در دستورکار دارند این وضعیت خطر ایجاد رکود اقتصادی را در پی دارد.
مؤسسه مشاوره «گاوِسکال ریسرچ» نیز در یادداشتی عنوان کرده «سوختهای فسیلی شامل نفت، زغالسنگ و گاز طبیعی بیش از 80 درصد انرژی جهان را تامین میکنند و قیمت سبدی از این محصولات انرژی اکنون 50 درصد بالاتر از سال گذشته است». این به معنای کاهش درآمدهای خانوار و افزایش هزینههای آنها و نیز کاهش قدرت آنها خواهد بود که روی رشد اقتصادی به شدت اثرگذار خواهد بود.
اثرگذاری نرخ تورم را میتوان در گزارش صندوق بینالمللی پول نیز مشاهده کرد. صندوق بینالمللی پول اخیرا برآورد خود را از نرخ تورم جهانی افزایش داده که مهمترین دلیل آن افزایش قیمت انرژی در جهان است. این نهاد مالی نرخ تورم کشورهای پیشرفته را از برآورد قبلی 2.3 درصد به 3.9 درصد و در اقتصادهای نوظهور به 5.9 درصد در برآورد جدید خود افزایش داده است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی در سال 2022 حدود 4.4 درصد و در سال 2023 معادل 3.8 درصد خواهد بود که نشاندهنده روند نزولی رشد اقتصاد جهانی است. بنابراین با توجه به اینکه مصرف فردی بخش عمدهای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد افزایش هزینهها و کاهش مصرف میتواند مستقیما رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
تاثیر ورود نفت ایران به بازار بر قیمت انرژی
با توجه به آمارهای منتشر شده ایران در حال حاضر حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز نفت تولید میکند و از این میزان در صورتی که توافق هستهای ایران امضا شود و تحریمهای نفتی ایران تماما لغو شوند، حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه نفت ایران قابلیت عرضه به بازار را خواهد داشت. در لایحه بودجه سال آینده نیز دقیقا همین میزان فروش نفت ایران پیشبینی شده است و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کرده است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا ورود نفت ایران به بازار به تنهایی و با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر بر بازار نفت (از جمله میزان عرضه کشورهای اوپک و غیراوپک به بازار) میتواند از التهاب قیمت کنونی نفت جلوگیری کند؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا نگاهی به جدیدترین گزارش سازمان اوپک خواهیم انداخت.
تقاضای جهانی نفت در سال 2022
سازمان اوپک در تاریخ 10 فوریه 2022 برآورد کرده در سال 2022 تقاضای جهانی نفت در نتیجه ریکاوری اقتصاد از پاندمی ویروس کرونا روزانه 4 میلیون و 150 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این برآورد اوپک در حالیست که در سال 2021 نیز میزان تقاضای جهانی نفت حدود 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز افزایش یافته بود. بر اساس این گزارش میزان مصرف روزانه نفت در سه ماهه سوم سال 2022 از مرز 100 میلیون بشکه در روز عبور خواهد کرد و آخرین باری که مصرف جهانی نفت در این محدوده قرار داشت سال 2019 بود.
نکته دیگری که در اینجا مطرح است این است که اوپک پلاس برنامهریزی افزایش روزانه 400 هزار بشکهای را ارائه کرده که حدود 254 هزار بشکه سهم 10 عضو اوپک و بقیه متعلق به متحدان غیراوپک مانند روسیه و ازبکستان خواهد بود. اما با وجود افزایش سقف تولید توسط اوپک پلاس نسبت به ماه قبل، برخی از کشورها به دلیل مشکلات متعدد نتوانستند به سقف مورد نظر برسند. تولید اوپک در ماه ژانویه تنها 64 هزار بشکه افزایش یافت و به 27 میلیون و 980 هزار بشکه رسید. هفت کشور از 13 عضو اوپک با کاهش تولید مواجه شدند که از جمله میتوان به ونزوئلا، لیبی و عراق اشاره کرد.
عرضه جهانی نفت در سال 2022
بر اساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی کل عرضه نفت جهان در ژانویه 2022 حدود 98 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بوده که حاکی از کمبود عرضه نسبت به تقاضاست. برآوردها حاکی از این است که تقاضای نفت همچنان با توجه به روند ادامه ریکاوری اقتصاد جهانی در حال افزایش است و نسبت به عرضه پیشی خواهد گرفت. برخی از کشورهای اوپک به دلیل مشکلات زیرساختی از رسیدن به سهمیه تعیینشده خود در آخرین نشست اوپک پلاس ناتوان بودند. از طرف دیگر به توجه به سیاستهای زیست محیطی آمریکا و عزم دولت بایدن برای گذار به انرژی پاک این احتمال میرود که افزایش عرضه نفت از جانب ایالات متحده نیز محدود باشد. بنابراین با توجه به محدودیت عرضه نفت هم توسط کشورهای اوپک و هم غیراوپک احتمالا جهان با مازاد تقاضای نفت مواجه خواهد شد و نقش عربستان سعودی و روسیه در این میان با توجه به دارا بودن زیرساختهای افزایش تولید در آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اهمیت ورود نفت ایران به بازار را باید با توجه به این شرایط ارزیابی کرد.
توان ایران برای اثرگذاری بر بازار نفت
اینکه ایران بعد از رفع تحریمهای نفتی تا چه حد میتواند تولید و صادرات داشته باشد محل گمانهزنیهای بسیار است. اگر اسناد رسمی از جمله مصوبات مجلس و لایحه بودجه را در نظر بگیریم ایران فروش 1 میلیون و 400 هزار بشکه در سال 1401 را برنامهریزی کرده که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی ایران قرار گرفته است. اما نگاهی به الگوی تولید ایران بعد از رفع تحریمها در سال 2016 میتواند خط راهنمایی برای برآورد میزان تولید و فروش نفت ایران در شرایط توافق هستهای کنونی باشد، چیزی که خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشی به آن اشاره کرده است.
بلومبرگ در گزارشی به قلم «جولیان لی» اذعان کرده که بعد از رفع تحریمها در سال 2016 ایران بسیار سریعتر از برآوردهای کارشناسان توانست تولید خود را افزایش دهد. بر اساس این گزارش آن زمان تحلیلگران برآورد کرده بودند که با رفع تحریمها ایران میتواند در شرایط بدون تحریم و در یک بازه زمانی 12 ماهه روزانه 500 هزار بشکه تولید خود را افزایش دهد اما اتفاقی که در واقعیت افتاد این بود که ایران توانست این میزان را تنها در یک بازه زمانی چهار ماهه به انجام برساند و اواخر سال 2016 تولید خود را به 3 میلیون و 800 هزار بشکه برساند و این در حالیست که طبق آمارها میزان تولید ایران اواخر سال 2015 حدود 2 میلیون و 800 هزار بشکه بود.
این آمار با گزارش «محمد جواد ظریف» وزیر وقت امور خارجه ایران به مجلس در دی ماه 1395 که در قالب چهارمین گزارش اجرای برجام ارائه شد تقریبا مطابقت دارد. در آن گزارش «ظریف» عنوان کرد که تولید نفت ایران به روزانه 3 میلیون و 950 هزار بشکه و تولید روزانه میعانات گازی نیز به 560 هزار بشکه رسیده است. وی همچنین در این گزارش گفت صادرات نفت خام کشور 2 میلیون و 440 هزار بشکه در روز است که با احتساب میعانات گازی به 2 میلیون و 800 هزار بشکه میرسد.
کارشناسان نفت این الگو را دوباره مورد توجه قرار دادهاند. بانک بزرگ «سیتیگروپ» برآورد کرده در صورت رفع تحریمها ایران میتواند تا ماه آوریل یا می 2022 روزانه 500 هزار بشکه تولید خود را افزایش دهد و تا پایان سال این رقم را به 1 میلیون و 300 هزار بشکه برساند. بدین ترتیب اگر تولید کنونی ایران را 2.5 میلیون بشکه در روز طبق آمار خود دولت در نظر بگیریم تا پایان سال 2022 تولید ایران به حدود 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
نکته دیگر اینکه در حال حاضر کشورهای عضو اوپک ناتوان از عرضه بیشتر نفت به بازار برای کنترل قیمت هستند. طبق گزارش اوپک که در بالا نیز آورده شد برخی از کشورها از جمله عراق، ونزوئلا و لیبی توان افزایش تولید خود را ندارند و اکنون این موضوع تبدیل به یک چالش برای سازمان اوپک شده است. طبق گزارش اوپک حدود هفت کشور از 13 عضو اوپک که مجوز افزایش تولید داشتند نتوانستند سهمیه خود را ایفا و نیازهای بازار را برطرف کنند. به همین دلیل عرضه نفت ایران به بازار دقیقا در زمان درست در حال رخ دادن است و اوپک نیز از این مسئله استقبال خواهد کرد تا بتواند کاهش تولید سایر اعضای خود را از طریق نفت ایران جبران کند. خصوصا اینکه طبق آماری که خود بلومبرگ منتشر کرده ایران تقریبا معادل 85 میلیون بشکه ذخیره نفت دارد که آماده ورود سریع به بازار است.
بنابراین ایران در صورتی که از الگوی سال 2016 پیروی کند میتواند تولید خود را در یک بازه زمانی یک تا یک و نیم ساله به سطح قبلی برساند و میزان عرضه نفت خود به بازار را سالانه افزایش دهد و به رقم 2 میلیون و 400 هزار بشکه در روز برساند؛ اتفاقی که اصلا دور از انتظار نیست. در حال حاضر با توجه به تنشهای ژئوپلیتیک ایجاد شده بین روسیه و ایالات متحده در اوکراین و احتمال اختلال در زنجیره عرضه انرژی از روسیه به بازار اروپا و از طرف دیگر تقاضای شدید نفت با توجه به اشتهای اقتصاد کشورها قیمت نفت بسیار ملتهب است و ممکن است در کوتاهمدت تاثیر ورود نفت ایران به بازار مشاهده نشود، اما در یک بازه زمانی میانمدت یعنی تا انتهای سه ماهه دوم و اوایل سه ماهه سوم همزمان با افزایش تولید، عرضه نفت ایران تاثیر خود را در بازار خواهد گذشت.
البته ذکر این نکته ضروریست که در لایحه بودجه 1401 مجوز تاسیس پالایشگاه به وزارت نفت داده شده که این موضوع میتواند در آینده مصرف نفت خام داخلی ایران را افزایش دهد. لغو تحریمها و رشد ظرفیت تولید کشور در بخش پتروشیمی و افزایش سرمایهگذاری نیز میتواند اشتهای اقتصاد ایران به مصرف بیشتر نفت در صنایع داخلی را تحریک کند. به عنوان مثال پالایشگاهی که دولت مجوز آن را به وزارت نفت داده در صورت بهرهبرداری میتواند روزانه 300 هزار بشکه نفت مصرف کند و نفت خام را تبدیل به فرآوردههای نفتی کند که این موضوع اگر چه در نهایت به دلیل ایجاد زنجیره ارزش به سود اقتصاد است اما طبیعتا از ورود بیشتر نفت ایران به صورت خام به بازار جلوگیری خواهد کرد.