صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۳ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۶۶۰۳۳۰
تاریخ انتشار: ۱۰ : ۱۶ - ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
روزنامه اینترنتی فراز: کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پیشنهاد بنده به آقای رستم قاسمی این است که باید از منابع دیگری که امکان تهاتر برای آن وجود دارد برای بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کند و طرح های بزرگ را عملیاتی کند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

روزنامه اینترنتی فراز: کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پیشنهاد بنده به آقای رستم قاسمی این است که باید از منابع دیگری که امکان تهاتر برای آن وجود دارد برای بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کند و طرح های بزرگ را عملیاتی کند.

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی درباره بحث کیفیت خودروها و نتیجه آخرین بررسی‌ها درباره آزادسازی واردات خودرو و همچنین برنامه‌های مجلس در این باره به خبرنگار فراز گفت: مجلس در این ارتباط مسیرهای بسیاری را طی کرده است. نتیجه آخرین بررسی ها نیز حضور وزیر صمت در مجلس و پاسخگویی وی به سوالات نمایندگان بود.

او افزود: در طرح ساماندهی خودرو، بند مهمی را ما پیشنهاد کردیم مبنی بر اینکه به ازای صادرات خودرو اعم از قطعات یا نیروی محرکه، به دو دلیل اجازه واردات خودرو صادر شود یعنی هم انحصار فعلی خودرو شکسته شود و هم موجب رقابت شود در نهایت تا حدودی هم به کاهش قیمت خودرو منجر شود.

این عضو کمیسیون عمران ادامه داد: بنابراین اینها دلایلی بود که در این باره بحث شده است. در سخنان اخیر مقام معظم رهبری هم کاملا به این بی کیفیتی و انحصاری بودن تولید خودرو در کشور اشاره کردند و تذاکراتی را در خصوص بهبود وضعیت موجود بیان کردند.

اقبال شاکری عنوان کرد: در چنین وضعیتی به نظر می رسد در این مدت طولانی، عدم توجه به این موضوع و عدم احقاق مردم برای داشتن یک خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب، دیگر پذیرفته نیست. در آن پیشنهادی که ما ارائه کردیم بعد از اینکه طرح به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان نظراتی را مطرح کرد که یکی از این نظرات، درباره همین موضوع بود که آن را مغایر قانون اساسی تلقی کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مجلس بر نظرش باقی ماند. در حال حاضر هم به مجمع تشخیص مصلحت می رود تا بررسی های نهایی درباره آن صورت بگیرد. بنابراین این موضوعی است که مجلس به آن ورود کرده است.

اقبال شاکری درباره تذاکرات به وزیر صمت نیز تصریح کرد: در این باره هم به وزیر صمت تذکر داده شد و وی متعهد شد که ظرف مدت دو ماه، مدیریت سهام دولت را در این دو کارخانه خودروسازی یعنی سایپا و ایران خودرو، تعیین تکلیف و واگذار کند یعنی سازمان گسترش نمایندگی، سهام دولت در ایران خودرو با 6 درصد و سایپا با 16 درصد،  اینها را واگذار کند و وزارت صمت در استقرار یک مدیریت دارای صلاحیت و اهلیت برای دو خودروساز، اقدام کند و به بخش خصوصی و سهامداران سپرده شود. همچنین از دخالت در مدیریت ایران خودرو و شرکت های زیرمجموعه آن که معمولا عمدتا افراد به صورت سفارشی و رابطه ای مشغول می‌شوند و در عین حال نتوانسته اند دردی از درد خودروسازان دوا کنند خودداری کنند. این دومین اتفاقی است که در کشور رخ می‌دهد. در نتیجه مجلس این رویه را در پیش گرفته است که امیدواریم به رفع انحصار و افزایش کیفیت خودرو و بهبود قیمت خودرو با استقرار مدیریت مبتنی بر تخصص و شایسته سالاری بیانجامد.

او با اشاره به بی کیفیتی جاده ها در کشور نیز اظهار کرد: تقریبا می توان گفت مجلس به صورت دائمی و مستمر، تذکر و اعتراض خود را مبنی برعدم اصلاح تولید خودرو در داخل کشور پیگیری می‌کند. در ارتباط با بحث حمل و نقل به ویژه جاده ها، ما در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تبصره ها را با توجه به حمایت از حمل و نقل عمومی و بهبود جاده ها، راه‌ها و خطوط مواصلاتی داخلی کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و ریلی اصلاح می‌کنیم.

نماینده مردم مجلس با تاکید بر اینکه لزوم ایمنی جاده ها، همچنین تعداد و کیفیت ناوگان و جاده ها از مهمترین موضوعات تذکراتی است که به وزارت راه و شهرسازی داده ایم، عنوان کرد: همپایه با مسکن بلکه بیش از آن، وزارت راه باید به بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی اعم از ناوگان و خطوط مواصلاتی توجه کند.

او ادامه داد: پیشنهاد بنده به آقای رستم قاسمی این است که باید از منابع دیگری که امکان تهاتر برای آن وجود دارد استفاده کند و طرح های بزرگ را عملیاتی کند.  در واقع بودجه برای کارهای کوچک و حفظ وضع موجود است اما برای کارهای بزرگ مانند خرید ناوگان به روز برای کلیه خطوط مواصلاتی و بهبود کیفیت جاده ها باید دست به کارهای بزرگی زد و با ردیف های اعتباری محدود بودجه امکان پذیر نیست. بنابراین باید دست به کارهای بزرگی زد بدین گونه که از منابع تهاتری دارایی دولت استفاده کرد که در بودجه هم به آن اجازه داده شده است