لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت

به دنبال بیانات مراجع عظام تقلید، بانک مرکزی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها را در دستور کار قرار داد.

به گزارش «انتخاب»؛ مصطفی قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: موضوع چگونگی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها و تسهیلات بانکی که از دغدغه‌های مهم مراجع عظام تقلید در دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به قم بود امروز در جلسه هیات‌عامل بانک مرکزی بررسی شد.

قمری‌وفا افزود: اتخاذ تدابیر اجرایی لازم دراین‌باره به‌طورجدی در دستور کار اعضای هیات عامل بانک مرکزی قرار گرفت.

در سال‌های اخیر مراجع عظام تقلید همواره در دیدارها با مسئولان نظام بانکی دولت قبل خواستار لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها می‌شدند و آن را جایز نمی‌دانستند. اکنون در دولت سیزدهم با توجه ویژه بانک مرکزی به حفظ احکام شرعی در مسائل نظام بانکی، قرار است این خواسته دیرینه مراجع عظام اجرایی شود.

دکتر صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی هم هفته گذشته در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد.

وی با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ادامه داد: همچنین چهارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است.

صالح‌آبادی یادآور شد: در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تاکید و ابراز امیدواری کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسلامی منجر شود.

آیت‌الله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: با حضور دکتر صالح‌آبادی در بانک مرکزی شاهد افزایش توجه اصول فقهی و شرعی در نظام بانکی کشور هستیم و اثربخشی تصمیمات شورای فقهی از این به بعد بیش از پیش خواهد شد.

وی در ادامه با تشکر از زحمات و نگاه ویژه دکتر صالح‌آبادی به جایگاه شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی گفت: مفاد ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه در صورت نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها عملی خواهد شد.

مصباحی مقدم تعمیق و گسترش آموزش مبانی بانکداری اسلامی در نظام بانکی را از ضروریات دانست و تأکید کرد: تحول در نظام بانکی بر اساس اصول فقه اسلامی وظیفه شورای فقهی و کارگروه تخصصی آن است.