صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۶۵۳۸۹۴
تاریخ انتشار: ۱۷ : ۲۲ - ۰۴ دی ۱۴۰۰
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیات علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس جمهور نامه نوشت.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

فارس: سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیات علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس جمهور نامه نوشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.

وی عنوان کرده است «پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (منجمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و می‌بایست با اجازه قانونی افزایش ۱۰٪ اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود.»

علاوه بر این مسئله میرکاظمی تاکید کرد «در خصوص همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جز (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بایست از محل فروش اموال مازاد تامین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده است.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور، پیشنهاد داده است:

«١. کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین و پرداخت شود.

۲ - موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح گردد تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف ۱۰٪ مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود.»