چگونه اردوغان اقتصاد ترکیه را نابود کرد؟

فارن پالیسی نوشت: با توجه به امواج دموکراسی‌سازی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی در دهه‌های 1980 و 1990، دانشمندان علوم اجتماعی می‌توانند این موضوع دیرینه در علوم سیاسی را مورد آزمایش قرار دهند که کدام سیستم در حفظ دموکراسی بهتر عمل می کند، نظام ریاستی یا سیستم پارلمانی؟ در آغاز سال 1985، یک استاد دانشگاه ییل به نام خوان لینز استدلال کرد که نظام پارلمانی عملکرد بهتری در زمینه ی حفظ دموکراسی دارد. از آن زمان، بحث‌های آکادمیک آغاز شد و تحقیقات بعدی نشان داد که با قاطعیت نمی توان در مورد عملکرد بهتر سیستم های پارلمانی صحبت کرد. نتایج بررسی ها نشان داد که عوامل مهمی مانند مکان، فرهنگ، توسعه اقتصادی و تاریخ در موفقیت نسبی نظام های پارلمانی نقش دارند. همین تحقیقات نقاط قوت سیستم‌های ریاستی را در حفظ دموکراسی ها برجسته کرد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب», در ادامه این مطلب آمده است: من این مسائل را نه به این خاطر که مشتاق سمینارهای تحصیلات تکمیلی هستم (البته گاهی اوقات شاید مشتاق این طور سمینارها هم باشم) بلکه به این دلیل که سیاستمداران ترکیه در حال حاضر درباره «طراحی نهادی» بحث می کنند، مطرح می کنم. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که محبوبیت حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه ی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در این کشور کاهش یافته است. رهبران اپوزیسیون وعده می‌دهند که اگر رای‌دهندگان ترکیه رئیس‌جمهور جدیدی را در سال 2023 انتخاب کنند، کشور را به نظام پارلمانی ای که قبل از سال 2017 وجود داشت، باز می‌گردانند. اردوغان و حزبش به نوبه خود می خواهند وضعیت موجود را حفظ کنند و استدلالشان این است که نظام ریاستی گزینه بهتری برای ترکیه است.

حال این سوال پیش می آید که چه کسی درست می گوید؟ در پاسخ باید گفت: هیچ کدام. نه به این دلیل که ترکیه غیرقابل حکومت است، بلکه به این دلیل که هیچ یک از این سیستم ها دموکراسی را حفظ نکرده اند و هیچ کدام در ایجاد حکومت خوب موفق نبوده اند.

اردوغان پس از سال‌ها اعلام نیاز به قانون اساسی جدید و لزوم مواجهه با محدودیت‌های زمان معاصر، اصلاحات قانون اساسی را در بهار 2017 طراحی کرد که به او اجازه می‌داد تا قدرت اجرایی را به عنوان رئیس جمهور اعمال کند. قبل از اصلاحات، رئیس جمهور ترکیه از اختیارات محدود اما مهم مانند انتشار قوانین، امضای فرامین و انتخاب رهبران سیاسی برای تشکیل دولت برخوردار بود. تغییرات قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد. پست نخست وزیری لغو شد و به رئیس اجرایی جدید این اختیار داده شد که قضات و اعضای ارشد بوروکراسی را بدون مشورت با مجلس منصوب کند.

این موضوع فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا به حامیان خود در قوه قضائیه و سیستم بوروکراسی کشور مسئولیت بدهد و اطمینان حاصل کند که تصمیمات قانونی مطابق میل اوست و منابع دولتی به سمت اولویت های حزب عدالت و توسعه هدایت می شود. این اصلاحات همچنین باعث شد که رئیس جمهور کنترل بیشتری بر نیروهای مسلح داشته باشد. همچنین مقرراتی ایجاد شد که نظارت پارلمان را زمانی که رئیس جمهور و اکثریت از یک حزب هستند، غیرضروری می کرد. بنابراین، اردوغان با کاهش مکانیسم های کنترل و تعادل، آزاد بود تا برنامه‌های خود را آن‌طور که صلاح می‌داند، دنبال کند.

نتیجه ی این تغییر نهادی چندان مثبت نبود. اگرچه بسیاری از مشکلات ترکیه قبل از ورود به نظام ریاستی آغاز شده بود، اما بسیاری از مشکلات با ظهور ریاست اجرایی تشدید شدند. ترکیه مملو از فساد است، پول آن طی چند سال کاهش ارزش را تجربه کرده است و اعضای خانواده ی رئیس جمهور و چاپلوسان دیگر او را احاطه کرده اند. به طور مثال می توان به ارتباط رئیس بانک مرکزی ترکیه با برات آلبایراک، داماد رئیس جمهور اشاره کرد. کسی که دوران تصدی وی به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری فاجعه‌بار بود. البته نمی توان گفت که اردوغان تنها بازیگر سیاست ترکیه است اما بدون شک او بازیگر اصلی است.

علاوه بر این، باید توجه داشت که ترکیه همچنان یکی از زندانبانان اصلی روزنامه نگاران در جهان است و ده ها هزار نفر را پاکسازی، زندانی یا مجبور به تبعید کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها تروریست، حامی تروریست یا کودتاچی نیستند. البته دولت ادعا می کند که هستند. جامعه دگرباشان جنسی ترکیه مورد حمله قرار گرفته و دولت از توافقنامه های بین المللی که به دنبال حمایت از زنان است، خارج شده است. این سابقه حکمرانی خوب نیست، برخی از تحلیلگران و روزنامه نگاران همچنان اصرار دارند که ترکیه یک دموکراسی معیوب است.

در این شرایط، فهم استراتژی اپوزیسیون سیاسی که خواستار بازگشت به پارلمانتاریسم است و ​​جذابیت ظاهری آن برای ترک‌ها آسان است. مخالفان اردوغان اساساً بر مزایای نظام پارلمانی تأکید و تصریح می کنند که این سیستم ها سازش را در جامعه امکانپذیر می کنند، باعث کنترل بیشتر دولت می شوند و جامعه را در برابر افراط و تفریط های سلطان وار دوران اردوغان محافظت می کنند. البته کمال قلیچ داراوغلو که حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند و با بازگشت به سیستم قبل از 2017 موافق است، می تواند این مزیت را هم در نظر داشته باشد که بسیاری از رأی دهندگان ترکیه دهه 1990 را به یاد نمی آورند. سال‌های بین 1991 تا 2002 که شاهد فساد، سیاست‌گذاری های اقتصادی ضعیف و عدم پاسخگویی هفت ائتلاف مختلف حکومتی در ترکیه بودیم. در سال 1997، فرماندهان ارتش ترکیه برای اولین بار حکومت تحت رهبری اسلامگرایان را در این کشور مورد آزمایش قرار دادند، چیزی که شبیه به کودتا بود، البته کودتایی که  نیازی به استقرار تانک ها و نیروها در خیابان ها نداشت. دولت‌های بعدی عمدتاً ناکارآمد بودند و در سال‌های 2000-2001، رهبران ترکیه کشور را در یک بحران مالی فرو بردند که منجر به اولین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2002 شد.

با این حال، پارلمانتاریسم ترکیه کاملاً هم بد نبود. دولت ایجاد شده توسط اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نشان داد که مایل به پایبندی به برنامه صندوق بین المللی پول است که ائتلاف قبلی با آن موافقت و دوره ای از رشد اقتصادی را فراهم کرده بود. آنها همچنین یک سری اصلاحات سیاسی را انجام دادند که اتحادیه اروپا را وادار کرد تا از دولت ترکیه برای آغاز مذاکرات عضویت در این اتحادیه دعوت کند. با این حال، تحت نظام پارلمانی بود که حزب عدالت و توسعه و اردوغان تلاش های خود را برای سلطه بر مخالفان خود آغاز کردند. مقامات ترکیه بسیاری از روزنامه نگاران را زندانی کرند و حزب عدالت و توسعه قبل از ورود به نظام ریاستی و تحکیم اقتدارگرایی اردوغان، مخالفان را به تروریست بودن متهم کرد.

به نظر می رسد، قلیچ داراوغلو و دیگر مدافعان پارلمانتاریسم در ترکیه مطمئن هستند که اگر فردی به جای رجب طیب اردوغان در سال 2023 به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، قدرت ریاست اجرایی را کنار خواهد گذاشت. این پیش بینی نابجا است، زیرا قدرت جذابیت زیادی دارد، نظام‌های ریاستی تمایل به مقاومت در برابر تغییر دارند و برای اینکه یک نظام ریاستی بتواند دموکراسی را حفظ کند و حکومت‌داری خوب ایجاد کند، رهبران آن باید هنجارها و اصول اساسی دموکراتیک را بپذیرند، درونی کنند و بر اساس آنها حکومت کنند که این کار آسانی نیست.

به هر حال، موافقان و مخالفان نظام ریاستی و پارلمانی در ترکیه هر کدام استدلال های خودشان را دارند. از طرف دیگر، واقعیات موجود نشان می دهد که نمی توان با قطعیت در مورد برتری یکی از نظام های پارلمانی و ریاستی نسبت به دیگری حکم داد. حال باید منتظر شد و دید که در آینده در فضای سیاسی ترکیه چه پیش می آید.