معاون وزیر راه: ادعای بانک ها درخصوص اتمام اعتبار تسهیلات ودیعه مسکن مورد تأیید نیست / هنوز بخش زیادی از اعتبار منظور شده، باقی مانده

مهر: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ادعای بانک ها در خصوص اتمام اعتبار تسهیلات ودیعه مسکن مورد تأیید نیست و هنوز بخش زیادی از اعتبار منظور شده، باقی مانده است.

محمود محمودزاده درباره صورت‌های مالی بانک عامل بخش مسکن که اخیراً از طریق سامانه کدال منتشر شده است، گفت: پیشنهادهایی در خصوص افزایش سرمایه این بانک در مجمع عمومی سالیانه آن هفته گذشته مطرح شد.

وی افزود: بانک تخصصی بخش مسکن در حال آماده کردن خود برای طرح جدید ساخت یک میلیون واحد مسکونی است؛ چون طبیعتاً بیشترین بار اجرایی این برنامه، روی دوش بانک عامل بخش مسکن خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص منفی شدن صورت‌های مالی این بانک گفت: این موضوع دائمی است و هر سال در مجامع عمومی این اتفاقات می‌افتد؛ بیشتر یک بهانه است برای گرفتن مجوز افزایش سرمایه.

وی درباره وام ودیعه مسکن نیز گفت: یکی از دلایل تمدید اعطای وام ودیعه مسکن، در نظر گرفتن مستأجرانی است که در نیمه دوم سال قرارداد اجاره مسکن دارند؛ لذا تصویب شد که قراردادهای نیمه دوم سال هم مشمول این تسهیلات می‌شوند.

واکنش معاون وزیر راه به ادعای بانک‌ها درباره اتمام اعتبار وام ودیعه مسکن

محمودزاده یادآور شد: اگر این موضوع در ستاد ملی کرونا به تصویب برسید، آنهایی که نیمه دوم امسال قرارداد اجاره امضا کنند، می‌توانند در سامانه تسهیلات ودیعه مسکن به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند؛ در حال حاضر نیز این سامانه قطع نیست و امکان ثبت نام وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها اعلام می‌کنند که اعتبار آنها به اتمام رسیده است؟ گفت: این مسأله مورد تأیید ما نیست؛ یک برداشت اشتباه بانک‌ها داشتند در خصوص سهمیه‌های وام ودیعه مسکن؛ ما هم با بانک مرکزی مکاتبه‌ای کردیم و بانک مرکزی هم اخیراً ابلاغیه‌ای به نظام بانکی و ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری مجری وام ودیعه مسکن داشت و اصلاح این موضوع را از آنها درخواست کرده است که به زودی این مسأله مرتفع می‌شود چون عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در نظر گرفته شده است (۱۰ هزار میلیارد تومان) هنوز بخش زیادی از آن باقی مانده است و کمبودی نداریم.

محمودزاده درباره تضامین درخواستی بانک‌ها از متقاضیان وام ودیعه مسکن گفت: این مسأله جزو دستورالعمل‌های داخلی بانک هاست؛ با این حال از بانک مرکزی به صورت مکتوب درخواست کرده ایم که از بانک‌های عامل بخواهند تا حداقل ضمانت‌های لازم را برای متقاضیان در نظر بگیرند.