واکنش آمریکا به همکاری نفتی تهران و کاراکاس: به تحریم‌های ایران و ونزوئلا ادامه می‌دهیم

ایرنا: وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به گزارش همکاری نفتی تهران و کاراکاس اعلام کرد که آمریکا به اعمال تحریم‌ علیه ایران و ونزوئلا ادامه می‌دهد.

به گزارش "رویترز"، خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد: هرگونه رابطه مالی با شرکت ملی نفت ایران از سوی شخصیت‌های غیر آمریکایی، شامل تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد. واشنگتن همچنین اختیار خود برای اعمال تحریم علیه هر کسی که بخواهد در بخش اقتصاد ونزوئلا فعالیت کند را حفظ می‌کند.

یک سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: ما به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا ادامه می‌دهیم. وزارت خزانه داری اراده خود را نشان داده است و نهادهایی که از اقدامات ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا حمایت می‌کنند را در لیست سیاه قرار داده است.

پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و فلیکس پلاسنسیا وزیر خارجه ونزوئلا روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به گفت‌ و گو در خصوص روابط میان دو کشور پرداخته و بر رابطه مستحکم و نزدیک میان ایران و ونزوئلا تأکید کردند.

امیرعبداللهیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با ونزوئلا ندارد، گفت که دو کشور به تلاش مشترک خود برای شکست تحریم‌های ظالمانه آمریکا ادامه خواهند داد. وزیر امور خارجه تنها راه ممکن را مقاومت و توجه به ظرفیت‌های بومی دانست.
رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که برخی منابع مطلع مدعی شده‌اند که ونزوئلا با یک قرارداد مهم مبادله نفت سنگین خود با میعانات ایرانی موافقت کرده است که می‌تواند از آن برای بهبود کیفیت نفت خام خود مانند قیر استفاده کند.

به گفته منابع، در حالی ونزوئلا به دنبال افزایش صادرات نفت خود برابر تحریم‌های آمریکاست، توافق بین شرکت‌های دولتی ونزوئلا و شرکت ملی نفت ایران همکاری بین دو کشور را تقویت می‌کند.

گفته می‌شود که قرارداد مبادله بین تهران و کاراکاس در مرحله اول به مدت شش ماه برنامه ریزی شده است، اما می‌تواند تمدید شود.

برنامه‌های تحریم‌های آمریکا نه تنها همکاری تجاری آمریکایی‌ها با صنایع نفت ایران و ونزوئلا را ممنوع کرده است بلکه هر فرد یا شرکت غیرآمریکایی که با هر کدام از شرکت‌های نفتی این کشورها همکاری کند را هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد. تحریم‌های ثانویه می‌تواند برای کسانی که هدف قرار می‌گیرند مجازات‌های مختلفی شامل قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا، جریمه یا بلوکه شدن اموال در آمریکا را به دنبال داشته باشد.