بایدن در بحث احیای برجام کار دشواری در کنگره دارد؛ به خاطر انتخابات میان دوره‌ای و قانون زیرساخت ها، ممکن است نتواند با دست باز در ارتباط با برجام انعطاف نشان دهد / در ایران نیز قانون هسته‌ای مجلس می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند؛ این قانون خروجی مذاکرات با آمریکا را دیکته کرده که امر بی‌سابقه‌ای است

کوروش احمدی تحلیلگر ارشد مسائل بین‌المللی می گوید: همین قانون زیرساخت‌ها که قانون مهمی در آمریکا است کار پیشبرد برجام از نظر سیاسی در داخل آمریکا را قدری دشوارتر از معمول خواهد کرد. به این معنی که برای بایدن حفظ اکثریت در کنگره و نیز به تصویب رساندن قانون زیرساخت‌ها مهم است و ممکن است نتواند با دست باز در ارتباط با برجام انعطاف لازم را داشته باشد.

کوروش احمدی تحلیلگر ارشد مسائل بین‌المللی در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» درباره بحث احیای برجام گفت: برجام توافقی است که مطابق مفاد آن قرار است با رفع محدودیت‌های وضع شده در آن برای برنامه هسته‌ای ایران به تدریج مستحیل شود و خاتمه یابد. همانطور که شاهد بودیم، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، یعنی ۵ سال پس از شروع اجرای برجام در ۲۰۱۵، زمان برداشتن محدودیت‌های تسلیحاتی که مطابق ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ وضع شده بود، فرارسید. ماجرا‌هایی که در این رابطه رخ داد و دولت ترامپ سعی کرد از طریق فعال کردن مکانیسم ماشه (snapback) در شورای امنیت مانع رفع این محدودیت‌ها شود را به یاد داریم. تلاشی که البته به جایی نرسید و در نتیجه به طور رسمی محدودیت تسلیحاتی متعارف (هفت قلم سلاح) علیه ایران برداشته شد. البته دولت ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی خرید و فروش سلاح با ایران را تحریم کرد و مشمول مجازات‌های فراملی قرار داد.

وی اضافه کرد که رفع محدودیت‌های موشکی و برخی از محدودیت‌های هسته‌ای و نیز برخی از محدودیت‌های باقی مانده در مورد اشخاص تحت تحریم برای ۸ سال بعد از شروع اجرای برجام پیش بینی شده است و قرار است در ۲۰۲۳ برداشته شوند. همچنین قرار است که ۸ سال بعد از اجرای برجام (روز تصویب) دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های وضع شده توسط کنگره علیه ایران اقدام کند. مهمتر از همه مطابق بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ مقرر شده که ۱۰ سال بعد از تصویب این قطعنامه یعنی در سال ۲۰۲۵، کلیه مفاد آن ملغا و خاتمه یافته تلقی شود و موضوع برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود. همزمان بخش دیگری از محدودیت‌های هسته‌ای ایران قرار است در همین سال لغو شود. همچنین، مطابق برجام، برخی محدودیت‌ها نیز قرار است تا سال ۲۰۳۰ برقرار باشد و در آن سال لغو شود که این موارد از جمله شامل محدودیت غنی سازی در سطح ۶۷/ ۳ درصد و صرفا در سایت نطنز و منع غنی سازی در دیگر سایت ها، منع فعالیت در حوزه آب سنگین و ... می‌شود. او افزود: البته اگر آژانس قبل از سررسید‌های مورد اشاره گزارش بدهد که برنامه ایران بطور جامع صلح آمیز است، رفع محدودیت‌ها می‌تواند زودتر از سررسید‌های مورد اشاره انجام شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش سطح غنی سازی که صورت گرفته می‌توان گفت برجام عملا بلاتکلیف باقی مانده است؟ تصریح کرد: این مسئله به مذاکرات بستگی دارد یعنی اگر مذاکرات انجام شود و ایران بپذیرد گام‌هایی را که در جهت فاصله گرفتن از اجرای برجام برداشته، معکوس کند و به تعهدات برجامی بازگردد برجام در این حالت احیا می‌شود. طبعا این موضوع در صورتی که آمریکا نیز عینا به تعهدات برجامی خود باز گردد، ممکن خواهد بود.

این دیپلمات پیشین ایران اظهار کرد: منتهی مسئله اصلی این است که آیا مذاکرات به نتیجه می‌رسد و طرفین نهایتا توافق می‌کنند که به تعهدات برجامی شان بازگردند یا خیر. اگر طرفین به تعهداتشان بازگردند پروسه‌ای که در ارتباط با خاتمه یافتن تدریجی برجام اشاره شد تا انتها طی می‌شود.

او درباره درخواست‌های روی میز ایران و بحث برجام پلاس گفت: برجام پلاس اصطلاحا بدین معناست که ایران و آمریکا هر دو خواسته‌هایی علاوه بر آنچه که در برجام ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) پیش بینی شده بخواهند یعنی ایران بخواهد یک سری امتیازات بیشتری از آنچه در برجام گرفته، دریافت کند. در مقابل آمریکا هم بخواهد یک سری امتیازات بیشتری نسبت به آنچه در برجام ۲۰۱۵ گرفته، به دست آورد. اگر طرفین روی این مسئله اصرار داشته باشند و برجام تغییر کند این امر می‌تواند برخی عواقب حقوقی هم برای ایران و هم برای آمریکا داشته باشد. بدین شکل که اگر ما برجام (همان برجام ۲۰۱۵ بدون هیچ چیز اضافه‌ای) را احیا کنیم یعنی نه ایران درخواست اضافه‌ای داشته باشد نه آمریکا، در آن صورت در داخل آمریکا، از نظر حقوقی قاعدتا نباید مانع جدیدی شکل بگیرد. اما اگر نکته یا نکاتی به برجام اضافه شود در آن صورت یک توافق جدید شکل گرفته است.

او اضافه کرد: در این صورت، دولت آمریکا ملزم خواهد بود تا این توافق جدید را در چارچوب «قانون INARA» که در کنگره تصویب شده، برای بررسی به کنگره ارائه دهد. سنای آمریکا می‌تواند با دو سوم آرا یعنی حدود ۶۴ رای از ۱۰۰ رای آنرا رد کند و در این صورت رئیس جمهور نیز قادر به وتوی آن نخواهد بود. در این صورت و با توجه به حمایت برخی از دمکرات‌ها از جمهوریخواهان مخالف برجام، با یک شرایط لب مرزی مواجه خواهیم بود. در ایران هم ما یک مشکل حقوقی ممکن است داشته باشیم. قانونی که در ۱۱ آذر سال ۹۹ در مجلس تصویب شد اگر قرار باشد دقیقا اجرا شود، مشکلات زیادی می‌تواند ایجاد کند. مشکل اساسی این قانون این است که خروجی مذاکرات با آمریکا را دیکته کرده است که امر بی سابقه‌ای است. طبعا تطبیق خروجی مذاکرات احتمالی با آمریکا با این قانون مجلس بستگی به مفاد این خروجی و نظر نهاد‌ها و مقامات بالادستی خواهد داشت.

کورش احمدی در پاسخ به این سوال که آیا جو بایدن با توجه به اینکه درگیر بحث لایحه بازسازی زیرساخت‌های آمریکا است تمایلی دارد خود را بر سر جام وارد چالش با جمهوریخواهان کند یا خیر؟ عنوان کرد: این بحث در چارچوب سیاست داخلی آمریکا می‌گنجد. دورنمای انتخابات میان دوره‌ای بعدی که در نوامبر ۲۰۲۲ یعنی اواخر سال آینده برگزار می‌شود و همین قانون زیرساخت‌ها که قانون مهمی در آمریکا است کار پیشبرد برجام از نظر سیاسی در داخل آمریکا را قدری دشوارتر از معمول خواهد کرد. به این معنی که برای بایدن حفظ اکثریت در کنگره و نیز به تصویب رساندن قانون زیرساخت‌ها مهم است و ممکن است نتواند با دست باز در ارتباط با برجام انعطاف لازم را داشته باشد.

این کارشناس مسائل بین‌المللی تاکید کرد: در کنگره آمریکا و بسیاری از مجالس کشور‌های جهان، بده بستان بسیار رایج است یعنی جمهوریخواهان به دموکرات‌ها خواهند گفت اگر رأیشان را در بحث لایحه زیرساخت‌ها می‌خواهند باید در جا‌های دیگر، مثلا در برجام، به آن‌ها امتیاز بدهند، این یعنی فشار کنگره به دولت برای اینکه امتیاز زیادی به ایران ندهد و کوتاه نیاید یا کمتر کوتاه بیاید؛ بنابراین جمهوریخواهان با همکاری برخی از دمکرات‌های ضد ایران در کنگره از این طریق می‌توانند بیش از پیش دست دولت بایدن را در امتیاز دادن به ایران ببندند و اجازه ندهند کار برجام پیش برود.