مجلس با مرحله دوم هدفمندی موافقت کرد

نمایندگان مجلس نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه ها را مشخص و تعیین کردند که 48 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداختی و غیرنقدی به خانوارها صرف شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر دیروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را مشخص کردند.
وکلای ملت پیش از این درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه ها در سال 1391 و در مرحله دوم اجرای این قانون را 66 هزار میلیارد تومان تصویب کرده بودند.
به موجب مصوبه جلسه عصر دیروز مجلس مقرر شد مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از این رقم به منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان که در واقع سهم خانوارهاست، هزینه شود.
بر این اساس 48 هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه ها برای یارانه نقدی پرداختی و غیرنقدی به همه خانوارهای کشور هزینه می شود.
همچنین بهارستان نشینان مقرر کردند 10 هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه ها در مرحله دوم به منظور اجرای مواد 6 و 8 این قانون هزینه شود.به موجب این مصوبه مجلس، درمرحله دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتها برای بخش تولید و صنعت صرف می شود.
وکلای ملت همچنین مقرر کردند 6 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه هزینه شود که طبق این مصوبه در گام دوم اجرای قانون یارانه ها رقم 6 هزار میلیارد تومان بابت بخش سلامت و بهداشت و درمان در سال 91، پرداخت می شود.
نمایندگان در مصوبه دیگری مقرر کردند 2 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه ها در مرحله دوم این قانون صرف شود.
مجلسی ها مصوب کردند، همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین مشمولان مربوط تقسیم شود.در تبصره این ماده نیز مصوب شد عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمتهای فروش سال 1391پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوط پرداخت می شود.
نمایندگان ملت در مصوبه دیگری نیز تعیین کردند در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است.

حذف بندی که روز پیش تصویب شده بود

نمایندگان همچنین در جلسه دیروز و در ادامه بررسی بودجه، بندهای جدیدی از این لایحه را به تصویب رساندند. در این میان، نکته جالب، حذف مصوبه ای بود که نمایندگان روز دوشنبه آن را به تصویب رسانده بودند.
روز دوشنبه نمایندگان در مصوبه ای به موسسات دولتی اجازه دادند با رعایت ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور با تأیید خزانه داری کل کشور و تصویب هیأت وزیران نسبت به افتتاح حساب در بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
اما دیروز علی لاریجانی با اعلام اینکه مصوبه مذکور به علت مخالفت با قانون برنامه پنجم توسعه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است، دوباره برای این مصوبه رأی گیری کرد که نمایندگان با 77 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 30 رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده مخالفت کردند و با 119 رأی موافق، 29 رای مخالف و 4 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه به حذف جزء مذکور رأی دادند.

مجوز ویژه مجلس به بانکها برای وصول معوقات

مجلس مقرر کرد، چنانکه اشخاص برای تسویه بدهی های معوق مراجعه نکنند، بانکها مجازند برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها اقدام کنند.
نمایندگان دیروز همچنین بانکهای عامل را موظف کردند اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای پرداختی به روستاییان قبول کنند.
در جریان تصویب این بند، علی لاریجانی اعلام کرد: از آنجا که این جزء خلاف برنامه 5 ساله است، بنابراین باید با دو سوم رأی تصویب شود.
پس از رأی گیری نمایندگان مجلس با 159 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 208 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب این جزء رأی مثبت دادند.معاون بودجه دولت اضافه کرد: کشور ما رو به رشد است و تعامل ها با جهان روز به روز افزایش می یابد، بنابراین با توجه به تعهد دولت به شهرداری اصفهان، بهتر است به این پیشنهاد رأی مثبت دهید.
ممبینی افزود: در حق اصفهان اجحاف شده و شهرداری این شهر برای ساخت این ساختمان هزینه هایی را متحمل شده است، چرا باید شهرداری اصفهان متعهد به کاری باشد که دولت آن را خواسته است؟
با وجود همه این صحبتها نمایندگان مجلس با ارایه تسهیلات 100 میلیارد تومانی به شهرداری اصفهان برای ساخت سالن اجلاس سران به منظور برگزاری نشست سران 118 کشور عضو جنبش غیرمتعهدها مخالفت کردند.
پس از این صحبتها و رأی ندادن نمایندگان، لاریجانی گفت: رأی ندادن به ارایه چنین تسهیلاتی به شهرداری اصفهان، به معنای آن نیست که ساختمان برای برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها ساخته نمی شود.لاریجانی همچنین گفت: این ساختمان ساخته شده و این کار انجام می شود.

حقوق کارمندان تا 15درصد افزایش می یابد

بر اساس مصوبه مجلس، حقوق کارمندان در سال 91 تا 15 درصد افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار قدس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود که به بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه اختصاص داشت، مصوبه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان هیأت علمی، لشکری و کشوری و قضات توسط دولت مشخص می شد.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر بود هر سال تفاوت تطبیق حقوقها کاهش یابد و حقوقها بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما با این مصوبه نمایندگان مجلس اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال 91 متوقف می شوند و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار می گیرد.دولت در لایحه بودجه سال 91 پیشنهاد کرده بود حقوقها تا 15 درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، حقوقها در سال 91 تا 15 درصد افزایش می یابد.
جزء 3 بند 13 ماده واحده که در خصوص افزایش نرخ حقوقها است، تصریح می کند: افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.

اعتراض مجلس به سیاستهای ضدتولیدی دولت

200 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای نسبت به امنیت غذایی کشور به دولت هشدار دادند و اعلام کردند: جای تاسف است که در سال تولید ملی ضد تولید ملی عمل می شود.
به گزارش خبرنگار قدس، در این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده است: اقدامها و رویه بخشی از دولت می رود تا خسارتهای جبران ناپذیری به تولید کشاورزی و امنیت غذایی کشور وارد کند.
چند ماهی است ذخیره ژنتیک کشور در بخش تولید شیر مورد مخاطره شدید قرار گرفته است و هزاران گاو شیری کشور به کشتارگاه تحویل شده اند. جبران این واقعه تأسف آور میسر نیست، مگر با سالها وقت و سرمایه گذاری زیاد.
افزایش شدید قیمت علوفه، دامداران را با ضرر سنگین مواجه می کند و با ادامه این روال دولت مجبور به واردات شیر خشک خارجی خواهد شد، افزون بر این شمار زیادی از واحدهای تولید شیر تعطیل و جمعیتی دیگر به خیل بیکاران کشورافزوده خواهد شد.
این بیانیه افزوده است: تورم ناشی از گرانی محصولات لبنی پذیرفتنی نیست، اما تعطیلی عوامل تولید و ایجاد بیکاری به مراتب تلخ تر است. تعیین قیمت غیر کارشناسی و غیر منصفانه شیر به هر کیلو 630 تومان در حالی تحمیل می شود که قیمت تمام شده حدود 800تومان برای هر کیلو است. تعیین مبلغ 395 تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، در حالی که قیمت تمام شده حدود550 تومان در کیلو محاسبه شده است، از مصادیق بارز کار غیر کارشناسی و تحمیلی و خسارت آور بر ضد تولید است.
سیاستهای اتخاذ شده در روزهای اخیر دقیقاً در راستای نابودی تولید کنندگان بخش کشاورزی و توجیه واردات بی رویه و ایجاد رانتهای فراوان اقتصادی است و نشانه آن تصویب 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است .
بر اساس قانون، قیمت خرید تضمینی باید متضمن هزینه تمام شده تولید به همراه سودی عادلانه برای تولید کننده باشد .
همچنین دولت مکلف است نرخ تضمینی خرید را متناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش دهد، آیا این تحقق همان شعار عدالت طلبی است؟ چرا دولت قیمت خودرو و امثال آن را کنترل نمی کند و حداکثر فشار را به تولید کنندگان شیر و گندم وارد می کند؟
جای تاسف است که در سال تولید ملی ضد تولید ملی عمل می شود و به جای کمک به کاهش هزینه تولید، خود تولید هدف قرار می گیرد.در پایان این بیانیه آمده است: انتظار جدی برای اقدام مؤثر و سریع دولت و برطرف کردن این ظلم فاحش و اعلام نتیجه به مجلس شورای اسلامی را داریم.