صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۶۲۶۲۴
تاریخ انتشار: ۰۰ : ۱۰ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
طبق طرحی در انگلیس برای رتبه بندی همه مقامات دولتی به لحاظ میزان توانایی، کارمندان دولتی کم کار در انگلیس شناسایی و اخراج می شوند.

روزنامه دیلی تلگراف در شماره امروز خود در اینترنت با افشای این مطلب نوشت: دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به طور فزاینده ای حوصله اش از قصورهای نهادینه شده به سرآمده و وزرای دولت به کرات درباره بی اثر بودن توصیه های مقامات پایین تر به کارمندان کم کار شکایت داشته اند. بر همین اساس وزراء تصمیم گرفته اند فرهنگ نظام اداری را که در آن کارمندان تنبل به علت اجتناب مدیران شان از شدت عمل عملکردی ضعیف دارند، تغییر دهند.

طرح های وسیع برای اصلاح کلی نظام اداری که انتظار می رود ظرف ماه آینده منتشر شود، خشم اتحادیه های بخش عمومی را که دیروز اعتصاب دیگری به راه انداختند، بر می انگیزاند.

طبق پیشنهادهای جدید، مدیران در ادارات دولتی باید مانند شرکتهای خصوصی کارمندان شان را طبق جدی ترین نظام ارزیابی رتبه بندی کنند.

این طرح همه چهار صد و سی و چهار هزار کارمند شاغل در ادارات دولتی از جمله کارکنان سازمان های دولتی به ظاهر مستقل را شامل می شود.

گفته می شود مشاوران نخست وزیر به طور خصوصی او را ترغیب می کنند که با اقداماتی جدی تر دهها هزار مقام رسمی را برکنار کند.

استیو هیلتون مدیر سیاستهای راهبردی کامرون به طور خصوصی به او گفته است ادارات دولتی با کاهش نود درصدی کارمندان نیز می توانند عملکرد موثری داشته باشند.

گفته می شود نخست وزیر انگلیس در حال ارزیابی جدی توصیه ها است و با مشاوره مقامات عالی رتبه بر روی این مسئله کار می کند. از جمله توصیه های ارائه شده کاهش تعداد مدیران رده میانی و تمرکز بر تشویق کردن و پاداش دادن به کارمندانی است که عملکرد عالی دارند.

طبق آمار دفتر کابینه انگلیس، هم اکنون تعداد کارمندان ادارات دولتی چهار صد و سی و چهار هزار نفر است که پایین ترین تعداد از زمان جنگ جهانی دوم است. این امر نتیجه تلاش دولت ائتلافی برای افزایش سطح کارآیی است.

در زمان برگزاری انتخابات عمومی گذشته در مه دو هزار و ده، تعداد کارمندان دولتی در انگلیس بیش از پانصد هزار نفر بود.

یکی از وزرای دولت معتقد است، اخراج نود درصد کارکنان دولتی و پرداخت حقوق بالا به ده درصد باقی مانده عملکرد برخی ادارات را متحول خواهد کرد.