ناكامي 92 درصدي در اشتغال 2/5ميليوني

طبق آمار ارائه شده از سوي دولت، در سال 89 براي 1.6 ميليون نفر اشتغال ايجاد شده، اما روز گذشته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در جلسه علني بررسي كليات بودجه 91، از 209 هزار نفري ياد كرد كه در سال گذشته بيمه تامين اجتماعي شده‌اند؛ همه اينها در حالي است كه دولت پيش‌بيني ايجاد 2.5 ميليون شغل جديد را داشته است!

طبق آمار و نمودارهاي موجود، تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي از سال 86 تاكنون نزولي بوده، در حالي كه نرخ بيكاري با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نسبت عكس دارد. اين بدان معناست كه هر چه نرخ رشد توليد بيشتر باشد، به طور معمول، نرخ بيكاري كمتر خواهد بود. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) برخلاف قانون و رويه تاريخي چند سالي است كه منتشر نمي‌شود. به گفته احمد توكلي، به نظر مي‌رسد چون روند نرخ رشد GDP از پاييز 1386 به بعد نزولي شده بود و وضعيت نامطلوبي را نشان مي‌داد، بانك مركزي از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دليلي ندارد كه بانك مركزي از ارائه آنها خودداري كند. اما توجه به اين نكته قابل توجه است كه وقتي نرخ رشد نزولي باشد، علي‌القاعده نرخ بيكاري بايد صعودي باشد.

در اين رابطه حسين راغفر در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به اينكه آمار ارائه شده از سوي دولت واقعي نيست، گفت: قانون اشتغال در كشور ما به گونه‌اي است كه افراد بايد تحت بيمه قرار گيرند. وقتي آمار از 209هزار نفري مي‌گويد كه بيمه شده‌اند، يعني 209 نفر سر شغل جديدي رفته‌اند. اما مشاغلي كه دولت مدعي ايجاد آنهاست، معلوم نيست كجا هستند!

اين كارشناس كار و اشتغال افزود: اگر رقم 209هزار شغل ايجاد شده، صحت داشته باشد، معلوم نيست كه به همين تعداد شغل ايجاد شده باشد؛ چرا كه با بازنشسته شدن عده‌اي، تعدادي ديگر جايگزين شده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد تعداد شغل‌هاي ايجاد شده كمتر از 209هزار باشد.

وي با اشاره به اينكه موضوع بيكاري مي‌تواند زنگ خطري براي مسئولان كشوري باشد، تصريح كرد: معناي اين اتفاق اين است كه سرمايه‌گذاري در كشور صورت نگرفته و اين براي كشوري به وسعت و با منابع ايران خوشايند نيست. اين نكته را نبايد از ياد برد كه هر سال يك ميليون نفر از متولدين دهه 60 وارد بازار كار مي‌شوند و قطعا رقم 209هزار شغل، ناكافي است.

راغفر فقدان سرمايه‌گذاري در كشور را مهم‌ترين دليل ايجاد مشكلات بيكاري دانست و اظهار داشت: سوال ما هميشه اين بوده كه 700 ميليارد دلار حاصل از درآمدهاي نفتي و منابع طبيعي صرف چه كاري شده، اما كسي در اين مورد پاسخ نداده است.

اين استاد دانشگاه سرمايه‌گذاري را در كشور ناكافي دانست و گفت: هنوز كسي نمي‌داند رقم‌هاي سرمايه‌گذاري كجا صرف شده و پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، هيچ نظارتي بر منابع موجود كشور صورت نمي‌گيرد. بنابراين تبعات آن، چيزهايي است كه امروز شاهد آن هستيم.

وي افزود: مشكلات امروز جامعه رفته رفته روي هم انباشته مي‌شود و سال‌هاي آينده به شكل‌هاي نابسامان ديگري سربرمي‌آوردند. اينها اخطارهايي است كه به مقامات اجرايي كشور داده شده ولي كسي به آنها توجه نمي‌كند. راغفر با اشاره به اينكه امسال سال تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد كشور است، اظهار داشت: انباشته شدن خيل عظيم بيكارها از يك سو و فقدان سرمايه‌گذاري در كشور از سوي ديگر موجب شده رشد اقتصادي جزئي باشد. بنابراين بي‌جهت نيست رشد اقتصادي كشور 0.6 درصد بوده، به رغم اينكه دولت ارقام ديگري را ارائه داده است.

اين كارشناس كار و اشتغال در پايان به بودجه سال جاري اشاره كرد و تاكيد كرد: امسال بودجه تورمي شديدي به مجلس آورده شده و در چارچوب هدفمندي، مجلس به دولت اجازه جمع‌آوري 66 ميليارد تومان از مردم را از درآمد حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي داده است. اين در حالي است كه سال گذشته كه 25 ميليارد تومان از طريق افزايش حامل‌هاي انرژي از مردم جمع‌آوري شد، تورم 55 درصدي را به همراه داشت كه در تمام سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بي‌سابقه بود.



اختلاف آمار جدي است

حميد حاج‌اسماعيلي به عنوان يكي از كارشناسان برجسته حوزه كار و اشتغال ضعف جدي در ارائه آمار را در كشور نخستين دليل ارائه آمارهاي متفاوت از مراكز مختلف مي‌داند و به تهران امروز مي‌گويد: به رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در 3-4 سال گذشته، اختلاف نظر زيادي در مورد آمار و شاخصه‌هاي اشتغال وجود داشته و هنوز هم اين موضوع ادامه دارد.

وي افزود: از موضوعات مهم ديگر در اين زمينه مي‌توان به تعريف مشاغل با شاخص‌هاي بومي كشور در كشور اشاره كرد كه هنوز اختلاف نظرهاي زيادي در مورد آن وجود دارد. مركز آمار اشتغال را بر اساس يك يا دو ساعت كار در هفته و مبناي سازمان بين‌المللي كار تعريف مي‌كند. اما همان طوري كه مي‌دانيد، با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور ما، با 10 ساعت كار در هفته نيز تامين معيشت در كشور ممكن نيست. حاج‌اسماعيلي تصريح كرد: نبايد فراموش كرد كه سلايق سياسي كه از سوي جريان‌هاي سياسي براي اعلام آماري كه كارنامه كاري آنها را پربارتر اعلام مي‌كند، در ارائه اين آمار اشتغال بي‌تاثير نبوده است. عده‌اي سلايق را براي مثبت نشان دادن كارنامه كاري خود دخالت مي‌دهند كه اين مسئله مشكلات مهمي را ايجاد كرده است. وي با تاكيد بر اينكه مركز آمار ايران بايد تنها مركز تخصصي ارائه آمار در كشور باشد، تاكيد كرد: در كنار همه اين بحث‌ها بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در اطلاعات مركز آمار، اطلاعات مشابه از چند مركز به طور همزمان دريافت شده كه تفريق و تفكيك نشده و پردازش شغلي بر روي آنها صورت نگرفته است. همچنين فرصت‌هايي كه از بين رفته، از فرصت‌هاي جديد كسر نشده است. بنابراين بدون اينكه تعداد آمار بيمه شدگان تامين اجتماعي كم يا زياد شود، دولت مدعي است كه 1.6ميليون شغل جديد ايجاد كرده است. اين كارشناس كار و اشتغال تصريح كرد: وضعيت اقتصادي كشور حاكي از آن است كه فرصت جديد اشتغال ايجاد نشده و ترديدهايي كه به لحاظ كارشناسي و فني وجود دارد، جدي است.

اختلاف آمار در دولت نهم و دهم اتفاق تازه‌اي نيست و به رغم اينكه گفته مي‌شود آمار تنها از كانال مركز آمار منتشر شود، اما هنوز هم بانك مركزي آمار خود را مقدم بر آمار منتشرشده مركز آمار مي‌داند و سازمان‌هاي ديگر هم به اطلاعات آماري خود متكي هستند. اين در حالي است كه رئيس مركز آمار از سوي دولت تعيين مي‌شود و ممكن است به دليل فشارهايي كه از سوي دولت متحمل مي‌شود، به مصلحت آماري را ارائه دهد كه مقبول هيات دولت باشد. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه مركز آمار نيز اطلاعات مورد نياز را از مديران و سازمان‌هايي دريافت مي‌كند كه مستقيم يا غيرمستقيم زيرنظر دولت قرار دارند و بيشتر به مصلحت توجه دارند تا واقعيت!