کميسيون تلفيق اعتبار هدفمندي را به ۶۶ هزار ميليارد تومان افزايش داد

کميسيون تلفيق ديروز با تجديدنظر در مصوبه روز شنبه خود درباره اعتبار ۵۴ هزار ميليارد توماني يارانه ها براي سال جاري، اين رقم را به ۶۶ هزار ميليارد تومان افزايش داد و سهم يارانه نقدي، بخش هاي توليد، سلامت و بيمه بيکاري را مشخص کرد. حميد سعادت عضو کميسيون تلفيق در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت درباره آخرين تصميمات کميسيون تلفيق، افزود: کميسيون تلفيق مصوب کرد که دولت از آزادسازي حامل‌هاي انرژي ۵۶ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند و اين درآمد افزون بر رديفي که دولت هرسال در بودجه مي‌بيند، اعتبار هدفمندي را در سال ۹۱ به ۶۶ هزار ميليارد تومان رساند. نماينده مردم نجف آباد درمجلس افزود: رديف درآمدي ۱۰ هزار ميليارد توماني که دولت براي يارانه برخي اقلام در نظر گرفته است، به ترتيب سه هزار و ۵۰۰ ميليارد از يارانه نان، چهار هزار و ۳۰۰ ميليارد از يارانه برق و دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از کالاهاي اساسي خواهد بود.

ديگر عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از الحاق تبصره اي به بند مربوط به هدفمندي يارانه ها در بودجه 91 خبر داد و گفت: براساس اين تبصره دولت حق جابه جايي اعتبارات موضوع هدفمندي يارانه ها را ندارد و بايد قانون را کامل و دقيق اجرا کند. عماد حسيني در گفتگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهارداشت: در جلسه ديروز کميسيون تلفيق تبصره اي به بند مربوط به قانون هدفمندي يارانه ها اضافه شد که براساس آن دولت مجاز به جابه جايي اعتبارات موضوع اين بند نيست و سهم توليد و بهداشت و درمان و بيمه بيکاري را بايد به طور کامل به بخش هاي ذي ربط تخصيص دهد و يارانه اعمال شده در اين قانون را به طور کامل انجام دهد.

به گزارش مهر، کميسيون تلفيق مجلس با وجود آنکه روز شنبه 54 هزار ميليارد تومان براي اعتبارات هدفمندي يارانه ها به تصويب رسانده بود در جلسه ديروز، 10 هزار ميليارد تومان از رديف بودجه 91 به اين اعتبارات افزود و با اختصاص دو هزار ميليارد تومان براي بيمه بيکاري اعتبارات هدفمندي يارانه ها را به 66 هزار ميليارد رساند. از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان براي سهم خانوار، 10 هزار ميليارد تومان سهم توليد و 6 هزار ميليارد تومان هم براي سلامت در نظر گرفته شده است و براي بيمه بيکاري نيز 2 هزار ميليارد تومان اختصاص مي يابد.

در همين ارتباط رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تصويب مصوبه ۶ هزار ميليارد توماني براي بخش بهداشت و درمان کشور در کميسيون تلفيق مجلس گفت: بر اساس اين مصوبه بيماران زماني که به بيمارستان‌هاي دولتي زير نظر وزارت بهداشت مراجعه مي‌کنند رايگان تحت درمان قرار مي‌گيرند و تنها فرانشيز کمي پرداخت مي‌کنند. حسينعلي شهرياري در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، افزود: پيش از اين قرار بود ۱۰ درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد، ولي با تلاش‌هاي کميسيون بهداشت و درمان و تلفيق اعتبار به ۲ برابر يعني ۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين که قانون برنامه پنجم توسعه دولت را به اختصاص بودجه به بخش بهداشت و درمان مکلف کرده است، گفت: بر اساس بند « ب » ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم از درآمد کل خالص هدفمندي يارانه‌ها هر سال بايد اعتباري به وزارت بهداشت و درمان اختصاص داده شود. وي با اعلام اين که در مصوبه کميسيون تلفيق تمام رديف‌هاي اعتباري از هدفمند کردن يارانه‌ها به صورت اختصاصي و دقيق تعريف شده است، ياد‌آور شد: بر اساس اين مصوبه و نگرش مجلس بيماران زماني که به بيمارستان‌هاي دولتي زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکي مراجعه مي‌کنند رايگان تحت درمان قرار مي‌گيرند و تنها فرانشيز کمي پرداخت مي‌کنند. در همين ارتباط فارس گزارش داد: بر اساس مصوبه ديروز کميسيون تلفيق و تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني هدفمندي در سال جاري، افزايش ماهانه 28 هزار توماني يارانه نقدي در مرحله دوم منتفي شده است و حداکثر افزايش يارانه 14 هزار تومان خواهد بود. در حالي دولت در سال جاري بابت يارانه 45500 توماني مرحله اول که به 73 ميليون ايراني پرداخت مي شود بايد حدود 40 هزار ميليارد تومان پرداخت کند که از مجموع اعتبار 48 هزار ميليارد توماني سال جاري بيش از 8 هزار ميليارد تومان اعتبار مازاد براي مرحله دوم ايجاد مي‌شود. با اين فرض که احتمالا مرحله دوم از تير اجرايي شود و طبق برنامه ريزي قبلي دولت حدود 10 ميليون نفر هم از مرحله دوم مستثني شوند، حداکثر يارانه نقدي که مي توان به 63 ميليون ايراني در 9 ماه باقي مانده سال به عنوان مابه التفاوت مرحله اول و دوم پرداخت کرد، 14 هزار تومان مي شود و 28 هزار توماني که دولت اسفند سال گذشته به حساب ها واريز کرده است، براي دوماه محاسبه خواهد شد.

مرکز ارتباطات اطلاعات و تبليغات دفتر رئيس‌جمهور در اطلاعيه‌اي، اظهارات غير واقعي درباره قيمت‌گذاري بنزين به قيمت ليتري دو هزار تومان را تکذيب کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،متن اطلاعيه به اين شرح است: در پي انتشار اظهاراتي مبني بر تصميم دولت براي فروش بنزين به قيمت ليتري دو هزار تومان، دوباره يادآور مي‌شود اين اظهارات کاملا عاري از حقيقت است. دولت هيچ گاه و در هيچ يک از برنامه‌هاي خود چنين ارقامي را در نظر نداشته است و در تمام طرح‌هاي خود اطلاعات لازم را مستقيما در اختيار مردم قرار داده و خواهد داد. از همگان انتظار دارد که با درک شرايط کشور از انتشار مطالب غير واقعي که موجب نگراني مردم و التهاب کاذب مي‌ شود خودداري کنند. پيش از اين برخي نمايندگان مجلس از جمله لاريجاني رئيس مجلس اعلام کرده بودند برنامه دولت براي افزايش قيمت بنزين در مرحله دوم هدفمندي به 2 هزار تومان است.