مرکز پژوهش هاي مجلس: این وضعیت فاجعه بار خواهد بود

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي چگونگي خصوصي سازي صنعت برق کشور را بررسي و اعلام کرد : گرچه واگذاري نيروگاه ها در ايران صد درصد قانوني انجام گرفته است ولي متاسفانه ورود بخش خصوصي به صنعت برق نه تنها گره گشا نبوده است، بلکه در صورت استمرار واگذاري به همين روش براي وزارت نيرو فاجعه بار خواهد بود.

روابط عمومي مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز با بيان اين مطلب که تجارب جهاني خصوصي‌سازي و آزادسازي صنعت برق نشان مي‌دهد که در دهه‌هاي 1980 و 1990 نارضايتي و ناکارآمدي بخش برق دولتي در عرضه خدمات در اين صنعت سياستگذاران برخي کشورها را به فکر استفاده از بخش خصوصي در صنعت و خدمات مرتبط با آن انداخت، افزود: هر يک از اين کشورها از يک سو با توجه به ساختار حکومتي و از سوي ديگر وضع اقتصادي و اجتماعي جامعه براي واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي برنامه ريزي هاي متفاوتي داشتند. در برخي از اين کشورها از جمله انگليس اجراي سياست خصوصي سازي صنعت برق موفق بوده و در برخي از کشورها خصوصي سازي با مشکلاتي همراه بوده است ( از جمله در ايالات متحده آمريکا که باعث قطعي ها و کمبودهاي برق در کاليفرنيا شد) .

در برخي ديگر از کشورها خصوصي سازي نه تنها موفقيتي نداشته، بلکه مشکل ساز هم شده از جمله برزيل و هند و آرژانتين که اين فرآيند در آنها با مشکلات زيادي همراه شده است. مرکز پژوهش‌ها افزود: گرچه واگذاري نيروگاه‌ها در ايران صد درصد قانوني انجام گرفته، ولي متاسفانه ورود بخش خصوصي به صنعت برق نه تنها گره گشا نبوده است، بلکه در صورت استمرار واگذاري به همين روش براي وزارت نيرو فاجعه بار خواهد بود.

مصداق عيني آن واگذاري يکي از نيروگاه ها در کشور است که پس از واگذاري، وزارت نيرو مجبور شد براي خريد يک سال برق از همين نيروگاه 400-600 ميليارد ريال پرداخت کند. هزينه ساليانه اين نيروگاه پيش از واگذاري حدود 100-120 ميليارد ريال بوده است که بر اساس قانون، خريدار بخش خصوصي بهاي خريد نيروگاه را مستقيما از طريق سازمان خصوصي‌سازي به خزانه کل کشور واريز مي کند در حالي که وزارت نيرو براي خريد برق توليدي از همين نيروگاه ها بايد هزينه گزافي بپردازد. به اين صورت که قبل از واگذاري اين نيروگاه‌ها هزينه توليد هر کيلووات ساعت برق براي وزارت نيرو کمتر از 40 ريال بوده در حالي که پس از واگذاري اين رقم به 220 ريال افزايش يافته است. بديهي است که اگر اين روند ادامه يابد در سال آينده وزارت نيرو فقط براي خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي به بيش از 30 هزار ميليارد ريال بودجه مازاد نياز دارد که امکان تخصيص آن مقدور نيست.