پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الی کلیفتون در Responsible Statecraft وابسته به اندیشکده «کوئینسی» نوشت: وقتی کارشناسان خبره به عنوان شاهد در کمیته‌های تخصصی کنگره حاضر می‌شوند، باید جزئیات خاصی راجع به بودجه دریافتی موسسات خودشان ارائه دهند. آن‌ها بایستی پیرامون کمک‌های مالی که از دولت فدرال دریافت کرده‌اند و یا قرارداد‌ها و پولی که از دولت‌های خارجی به آن‌ها رسیده، روشنگری کنند. این اطلاعات در واقع مربوط به موسسه یا اندیشکده‌ای است که آن‌ها نمایندگی می‌کنند. این قوانین مربوط به شهود برای اطمینان از این است که اعضای کمیته و عموم مردم تصویر کاملی از منافع مالی دریافتی اندیشکده‌ها داشته باشند. پنهان کردن این اطلاعات از کمیته‌ها به نوعی عملی مجرمانه تلقی خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: در اوایل ماه جاری، کمیته قوانین مجلس نمایندگان پایه‌های قانون صداقت شهود را تقویت و شهادت دهندگان را ملزم به افشای یکسری اطلاعات در مورد منافع مالی دریافتی‌شان کرد. آن‌ها می‌بایست اثبات کنند که دارای منافع مالی و شخصی در موضوع دادرسی نیستند، این سطح از لزوم افشای اطلاعات مالی تا پیش از این مورد نیاز نبوده است. شهود همچنین باید روشن کنند نهاد‌هایی که آن‌ها نمایندگی می‌کنند از منابع خارجی کمک هزینه یا پولی دریافت می‌کند یا خیر. تغییرات جدید، پاسخگویی و بینش بیشتری در مورد منافع مالی شاهدان خبره در جلسات کنگره ارائه می‌دهد.
البته این لزوماً به معنای پیروزی شفافیت نیست. به عنوان مثال کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان را در نظر بگیرید، تعدادی از اندیشکده‌ها که اتفاقا از نظر ایدئولوژیک نیز بسیار بسته هستند بدون اینکه در مورد منابع مالی‌شان روشنگری کنند و قوانین جدید را رعایت نمایند به کنگره رفت و آمد دارند.
قوانین جدید به این معنی است که اتاق فکر‌ها و اندیشکده‌ها بایستی در مورد بودجه خودشان روشنگری کنند، اما لیست اهداکنندگان کمک‌های مالی به آن‌ها چالش‌هایی را به وجود می‌آورد. کتی پورتر نماینده کالیفرنیا در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: جلسات دادرسی فرصت مناسبی است برای مردم آمریکا تا به پاسخ سوالات خودشان برسند، ما باید در مورد نفوذ خارجی و یا هر گونه خطر تعاملات و مبادلات شخصی با شاهدان فراخوانده شده در کنگره اطلاعات داشته باشیم. قوانین جدید همچنین به اعضای کنگره این فرصت را می‌دهد که در جلسات دادرسی پیرامون منافع شخصی افراد حاضر پرس و جو کنند.
تعداد زیادی از این شاهدان برای اتاق‌های فکر مستقر در واشنگتن کار کرده و یا عملا مسئول آن‌ها هستند، به همین خاطر درباره تأثیر منافع مالی بر شهادت آن‌ها در کنگره اطلاعات کافی در دست نیست. بررسی ۶۲۲ شاهد غیردولتی در دو جلسه گذشته کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نشان داد که بیشترین کارشناسان و شهود حاضر در مجلس نمایندگان از بین اتاق‌های فکر هستند.
کنگره و عموم مردم به طرز شگفت‌انگیزی اطلاعات اندکی در مورد اینکه چه کسی حقوق موسسات تحقیقاتی و یا موسسات غیرحزبی و غیرانتفاعی را پرداخت می‌کند، دارند. به خاطر کمبود اطلاعات ما بایستی به افشای اطلاعات داوطلبانه موسسات در وب سایت‌های‌شان اعتماد کنیم.
از ۲۳۷ شاهد وابسته به اتاق فکر‌های مختلف که در کمیته امور خارجه مجلس صحبت کردند، کمتر از ۳۰ درصد از آن‌ها در مورد منابع مالی و حامیان‌شان به طور شفاف روشنگری کرده‌اند.
در حال حاضر تعداد اندکی از اندیشکده‌ها هستند که به نوعی بر کنگره تسلط دارند و اتفاقاً این‌ها دقیقا همان موسساتی هستند که اطلاعات کافی در مورد تامین کنندگان منابع مالی آن‌ها وجود ندارد. چهار اتاق فکر تقریباً یک سوم کل شاهدان متخصص در کمیته امور خارجه مجلس در دو کنگره گذشته را تشکیل می‌دهند و هر یک از این نهاد‌ها نیازمند بررسی بیشتر هستند. به عنوان نمونه کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی از سال ۲۰۱۷، ۲۹ بار در کمیته روابط خارجی حضور داشتند.
همه این‌ها سوالاتی را در مورد بی طرفی این مراکز و اندیشکده‌ها ایجاد می‌کند. به عنوان مثال موسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن از گروه‌های سرسخت حامی اسرائیل است، این اندیشکده که در سال ۱۹۸۵ با پشتیبانی کمیته امور عمومی اسرائیل و آمریکا برای حمایت از اسرائیل تأسیس شد، در سال‌های اخیر ۱۶ بار در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان حضور داشتند.
وینپ یکی دیگر از نهاد‌هایی است که هیچ اطلاعاتی در مورد ماهیت اهداکنندگان بودجه ۱۴.۷ میلیون دلاری سالانه خود اعلام نمی‌کند. این به ضرر عموم آمریکایی‌هایی است که به تخصص یک اندیشکده یا موسسه در مقابل نمایندگان خود در کمیته روابط خارجی اعتماد می‌کنند.
رابرت ساتلوف، مدیر اجرایی وینپ در پاسخ به سوالی درباره عدم شفافیت این گروه گفت: موسسه واشنگتن به عنوان یک اندیشکده منافع آمریکایی، سیاست طولانی مدت خود را در مورد عدم پذیرش کمک‌های مالی از جانب دولت‌های خارجی، افراد، شرکت‌ها و موسسات حفظ می‌کند. ما برای حمایت از کشور به خود آمریکایی‌ها اعتماد می‌کنیم.
سرانجام، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یک اندیشکده فریب‌کار است که به طور مرتب از اقدامات نظامی به رهبری آمریکا علیه ایران حمایت می‌کند، این اندیشکده به شدت مخالف تلاش‌های دولت اوباما برای مذاکره درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران بود. برنامه حمله به منتقدان آمریکایی در سیاست خارجی دولت ترامپ یکی دیگر از طرح‌هایی بود که این اندیشکده اجرا کرد.
در بیانیه اصلی این اندیشکده اشاره شده که ماموریت آن‌ها شامل ارتقای چهره اسرائیل در آمریکای شمالی و بالا بردن درک عموم مردم از مسائل تأثیرگذار بر روابط اسرائیل و عرب است. در سال ۲۰۰۳ وب سایت آن‌ها به دروغ اظهار داشت: ما می‌دانیم که صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی دارد، اعضای این اندیشکده ۱۲ بار در هنگام کنگره ۱۱۵ ام تحت اختیار جمهوریخواهان و سه بار در کنگره ام ۱۱۶ تحت کنترل دموکرات‌ها در برابر کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان شهادت دادند.
در سال ۲۰۱۷، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها بودجه‌ای را از صندوق حمایت مالی ترامپ، الیوت برودی دریافت کرد تا کنفرانسی درباره ادعای روابط قطر با افراط گرایی اسلامی برگزار کند. بودجه برودی از امارات متحده عربی، رقیب منطقه‌ای قطر تامین شده بود، واقعیتی که مقامات بنیاد دفاع از دموکراسی می‌گویند با آن‌ها در میان گذاشته نشده و اساسا مغایر سیاست‌های آن‌ها بوده است. درآمد این بنیاد از ۱۲.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به ۳۲.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته، اما این سازمان هیچ اطلاعاتی در مورد محل تامین این منابع ارائه نمی‌دهد.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به درخواست ما برای اظهار نظر در مورد چرایی امتناع از افشای منابع مالی پاسخ نداد.
عدم شفافیت برخی از این نهاد‌ها ممکن است موضوعی باشد که در صورت تمایل یک عضو کمیته به سرعت بتواند آن را حل کند.
بن فریمن، از مرکز سیاست بین‌الملل، گفت: اگر من عضو کنگره بودم، اولین درخواست من از یک عضو اندیشکده، ممکن است این باشد که اگر موسسه آن‌ها به طور علنی لیستی از حامیان مالی اش ارائه نمی‌دهد، حداقل بایستی لیستی از بنیان‌گذاران خودش را ارائه دهد.