تهران امروز: انتصاب ملک زاده، لج بازي سياسي رئيس‌جمهور با مجلس

تهران امروز نوشت:


در حالي كه پرونده انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي هنوز بسته نشده است، انتصاب جنجالي محمد شريف ملك زاده به عنوان مشاور رئيس‌جمهور، بار ديگر انتقادات زيادي را متوجه احمدي‌نژاد ساخت. منتقدين مي‌گويند كه انتصاب فردي كه سابقه قضايي داشته و بنا به گفته دادستان كل كشور براي وي قرار صادر شده است، هيچ گونه توجيهي نداشته و به مصلحت دولت نيست! البته سابقه انتصاب‌هاي جنجالي دولت احمدي‌نژاد تنها محدود به اين موارد نبوده و مسبوق به سابقه نيز هست. انتصاب كردان در كابينه اول نمونه بارزي از اين امر بوده كه به مسئله چالش زايي بين دولت و مجلس بدل شده بود. در دولت دهم نيز انتصاب رحيم مشايي در آغازين روزهاي شروع به كار كابينه و عزل چند عضو كابينه به علت اعتراض به اين انتصاب،‌واكنش‌هاي زيادي را از سوي سياسيون و حتي افكار عمومي بر انگيخت. بركناري‌هاي جنجالي وزير اطلاعات،‌وزير خارجه و چند مسئول بلند پايه اجرايي نيز كاملا در اين خط سير حركت كرده است.‌ انتصاب عباس اميري فر به عنوان مشاور فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري توسط حميد بقايي‌كه در آخرين روز فروردين ماه جاري صورت گرفته بود، خط دامنه دار اين انتصاب‌هاي جنجالي را پر رنگ‌تر نمود. در ادامه اين انتصابات چند روز قبل نیز تهمینه دانیالی معاون سابق صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی با حکم سید حسن موسوی به عنوان مشاور سازمان میراث فرهنگی‌منصوب‌شد.

وی تیرماه سال ۹۰ همراه با آزاده اردکانی، مدیر سابق موزه ملی ایران بازداشت شده بود.



ملك زاده و شوراي عالي ايرانيان

ماجرای بازداشت ملک زاده به«شوراي‌عالي ايرانيان خارج از كشور» برمی گردد. بعد از آنکه قضيه هزینه های میلیاردی و حضور جریان انحرافی د ر این شورا رسانه ای شد،مجلس تحقيق و تفحص از اين شورا را آغاز كرد. سوال اصلی رسانه‌ها اما این بود که چگونه برگزاري يك نشست با حضور ايرانيان خارج از كشور «80‌ميليارد تومان» هزينه برده؟ مگر چند نفر مهمان بودند که برگزاری یک نشست اینقدر هزینه بر بوده است؟ نتیجه این اعتراضات این بود که ملک زاده شورای عالی ایرانیان را رها كرد.



ملك زاده، اين‌بار در دستگاه ديپلماسي

این استعفا اما پایان کار محمد شریف ملک زاده در دولت نبود و وی بلافاصله به سمت معاونت امور مالي وزارت خارجه منصوب شد.29 خرداد روز معارفه شریف زاده برای سمت جدید بود؛ آن هم در ميان اعتراض نمايندگان و اعلام استيضاح وزير امور خارجه به دليل اين انتصاب. در همان روزها علي‌اكبر صالحي، وزیر امور خارجه، به نمايندگان گفته بود نقشي در این انتصاب نداشته و این حکم، خواست رئيس دفتر رئيس‌جمهوري و خود رئيس‌جمهوري بوده است. در هر حال مطابق روال معمول، در ميان اعتراض مجلس مراسم معارفه ملك‌زاده در سمت معاونت اداري، مالي وزارت خارجه برگزار شداما این معارفه دو روز بيشتر دوام نياوردچرا که 31خرداد روز استعفا بود. سرانجام ملک زاده 2 روز بعد از مراسم معارفه استعفا داد اما این تازه شروع ماجرا بود.



دبير سابق شوراي ايرانيان در زندان

محمد شريف ملک‌زاده دوم تیر ماه سال 90 پس از احضار و تفهیم اتهام، با حکم مرجع قضایی راهی زندان شد و حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی استان تهران در جمع خبرنگاران از آزادی او با « قرار وثیقه» خبر داد و در عین حال یادآور شد که «رسیدگی به پرونده ملک‌زاده همچنان ادامه دارد.»

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوي قوه قضائيه نیز در بیست و هشتمین نشست خبری خود كه در فرودين ماه سال جاري برگزار شد، در مورد آخرین وضعیت پرونده ملک زاده گفت: در این پرونده قرار صادر شد ولی مورد اختلاف بازپرس و دادستان قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.



دولت وقت شناس و مجلس بازنده

سوالي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه چرا ماجراي انتصاب‌هاي جنجالي در چند وقت اخير شدت يافته است؟ واقعيت اين است كه مجلس هشتم آخرين روزهاي عمر خود را سپري مي‌كند و به علت مشغله زياد نمايندگان در بررسي و تصويب طرح بودجه سال جديد و همچنين درگيري نمايندگان براي انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي، دولت فرصت را مناسب تشخيص داد كه با استفاده از مشغوليت بهارستاني‌ها، با كمترين هزينه به انتصاب افراد حاشيه دار در مناصب مهم اجرايي و مشورتي كشور بپردازد. انتصاب سعيد مرتضوي در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه مجلس به تعطيلات بهاره رفته بود و همين‌طور انتصاب ملك زاده در فاصله چند روز مانده به انتخابات دور دوم مجلس و همچنين پايان كار مجلس هشتم، نمونه بارزي از اين وقت شناسي محمود احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود!



هدف از انتصاب‌هاي جنجالي چيست؟

انتصاب‌هاي جنجالي كه در كابينه‌هاي اول و دوم محمود احمدي‌نژاد به مسائلي چالش زا براي دولت تبديل شده بود و در چند وقت اخير وارد فاز جديدي شده و شدت بيشتري گرفته است، تقريبا انتقاد بيشتر اقشار مردم و همچنين علما و سياسيون را به دنبال داشته است. در پاسخ به اينكه چنين انتصاباتي با چه اهدافي صورت مي‌گيرد، به چند مولفه بايد توجه كنيم.

ابتدا بايد گفت كه انتصاب اين افراد كه اغلب سابقه كيفري داشته‌اند به منزله ايجاد حاشيه‌اي امن براي آنان مي‌باشد. تلاش محمود احمدي‌نژاد بر اين است كه با گماردن آنان در حلقه‌هاي مهم مديريتي و مشورتي، امنيت قضايي بيشتري براي آنان فراهم كرده و ادامه حيات سياسي آنان را مقدور سازد. چنانچه وي در بحبوحه دستگيري وابستگان جريان انحرافي عنوان كرده بود كه كابينه دولت خط قرمز وي محسوب مي‌شود!

از سوي ديگر برخي مجلسيان معتقدند كه هدف از اين انتصابات انحراف افكار عمومي از مسائل و مشكلات اقتصادي است و با هدف مشغول‌سازي مردم به مسائل حاشيه‌اي و در نتيجه عدم توجه به مشكلاتي نظير گراني، بيكاري و تورم ايجاد مي‌شود.

همچنين برخي ديگر معتقدند كه پشت پرده اين انتصابات لج بازي سياسي رئيس‌جمهور با مجلس و نهاد‌هاي نظارتي مي‌باشد. در هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه ماجراهاي انتصاب‌هاي جنجالي احمدي‌نژاد به كجا مي‌انجامد و مجلسيان و همچنين نهاد‌هاي ناظر قضايي چه واكنش‌هايي نشان خواهند داد.