پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یورونیوز: آنگ سان سوچی، رهبر سیاسی و رئيس سابق دولت میانمار که پس از اتهام به دست داشتن در تقلب فراگیر انتخاباتی با کودتای نظامیان از قدرت سرنگون شد با اتهام دریافت رشوه نیز از سوی کودتاچیان روبرو شده است.
شورای نظامی حاکم بر میانمار روز پنجشنبه اعلام کرد که خانم سوچی مظنون به فساد مالی است و به دریافت ۶۰۰ هزار دلار رشوه و هفت عدد شمش طلا به وزن نزدیک به ۱۲ کیلوگرم متهم شده است.
یک سخنگوی ارتش و شورای نظامی حاکم بر میانمار در جریان یکی از معدود کنفرانس‌های خبری کودتاچیان با اعلام این مطلب تصریح کرد که یک وزیر سابق دولت میانمار که مسئول رسیدگی به امور در منطقه یانگون بوده و هم اکنون در حبس به سر می‌برد پذیرفته که به خانم سوچی پول و شمش طلا داده است.
در گزارش فرانس پرس از این موضوع آمده است که فرد یاد شده توضیح نداده که در ازای این پول چه امتیازی را مطالبه یا دریافت کرده است.
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای نظامی حاکم بر میانمار اعلام کرده که کمیسیون ضد فساد در این کشور تحقیقاتی را برای روشن شدن جزئیات این پرونده آغاز کرده است.
آنگ سان سوچی که پس از کودتا و دستگیری در اول فوریه گذشته در حبس خانگی قرار گرفته و امکان دسترسی و دریافت هرگونه خبر از وی برای رسانه‌ها و فعالان غیرممکن شده پیش‌تر در ابتدای ماه جاری میلادی به موجب پرونده‌ای دیگر به نقض قانون مخابرات و ارتباطات و نیز تحریک به شورش عمومی متهم شده بود.
رهبر قدرتمند‌ترین حزب سیاسی در میانمار که به دلیل تلاش برای بازگردان کشورش به یک نظام سیاسی متبنی بر جامعه مدنی جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود برای آنچه واردات غیرقانونی ابزارهای مخابراتی موسوم به «واکی تاکی» و نیز رعایت نکردن محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا خوانده شده تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود.
ناظران بین‌المللی اتهام‌های پیشین را که پس از دستگیری و حبس علیه رئیس دولت سابق میانمار مطرح شده بود مضحک و غیرمنطقی توصیف کرده بودند.
پرونده‌سازی ارتش علیه آنگ سان سوچی در حالی با اتهام تازه سنگین‌تر می‌شود که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور میانمار به تازگی اعلام کرده که آنچه ارتش در این کشور در حال انجام آن است احتمالا می‌تواند مصداق جنایت بر ضد بشریت قلمداد شود.
میشل باشله، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته از حاکمان نظامی میانمار خواست به سرکوب خونین و زندانی کردن تظاهرکنندگان پایان دهند.
به گزارش این شورا دست کم ۵۴ نفر از ابتدای ماه فوریه، زمان آغاز کودتای نظامی در میانمار تاکنون در جریان تظاهرات و ناٰآرامی‌ها کشته شده و ۱۷۰۰ معترض نیز خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند.