۲۰ درصد از سهم ساخت مسکن شهری و روستایی به خانواده های دارای سه فرزند اختصاص یافت

ایرنا: نمایندگان مجلس ۲۰ درصد از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای ساخت مسکن شهری و روستایی را به خانواده های دارای سه فرزند اختصاص دادند.

 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز -شنبه- در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به جزء ۸ بند الف تبصره ۱۸ این لایحه در رابطه با مشوق های ازدیاد جمعیت با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محسن زنگنه به عنوان پیشنهاددهنده این بند الحاقی با بیان اینکه این بند فرهنگ سازی می کند، گفت: فقط اولویت به خانواده های دارای ۳ فرزند و بالاتر مخصوصا در شهرهای کوچک و روستایی است.

در بند الحاقی مذکور آمده است: حداقل ۲۰ درصد منابع مذکور باید برای خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر اختصاص یابد، در صورت عدم متقاضی واجد شرایط برای جذب مابقی می توان به سایر مشمولان تعلق گیرد.

همچنین براساس ردیف ۸ تبصره مذکور؛ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.

همچنین نمایندگان در این نشست با پیشنهاد حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون، مبنی بر الحاق بندی به ماده واحده لایحه بودجه کل کشور موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۰ جهت تصویب، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند؛ اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.

همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید.