پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اعلام خبر تصویب یک طرح از سوی پارلمان، در حالی‌که به‌ظاهر بخشی از بودجه سالانه دولت را از درآمد اپراتورها هدف گرفته بود و ارتباطی مستقیم با مشترکان اینترنت موبایل کشور پیدا نمی‌کرد، اما بناگاه موجی از بحث‌ها و تحلیل‌ها در محافل و رسانه‌ها را به‌دنبال داشت، و آنچه پیامد این خبر محسوب می‌شد، نگرانی‌ها و مخالفت‌های زیادی را ایجاد کرد.
اصل خبر چه بود؟
مدتی پیش، نمایندگان مجلس، طرحی را تصویب کرده بودند که به موجب آن، صدا و سیما با برخورداری از بودجه‌ای قابل توجه معادل سه هزار میلیارد تومان، به افزایش فعالیت خود در حوزه فضای مجازی بپردازد و در حقیقت با عنوان «نظارت بر محتوای فضای مجازی» دامنه نفوذ و فعالیت خود در این عرصه را هر چه گسترده‌تر نماید(که عمدتا در پوشش ساترا شکل گرفته است)، تصمیمی که البته سابقه نداشت و بحث‌هایی را هم در زمان خود ایجاد کرده بود.
اما نکته مهم و ابهام در این میان، محل تامین بودجه مورد نظر برای این ردیف تازه‌تاسیس بود که تاکنون بحثی از آن به میان نیامده بود.
اما موضوع زمانی داغ شد که خبر رسید مطابق طرحی جدید، نمایندگان مجلس قصد دارند این بودجه را از اپراتورهای موبایل اخذ کنند و ایده خود را تکمیل نمایند، بدین ترتیب که دولت، با افزایش 10 درصدی حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها، عایدی جدید را که معادل همان سه هزار میلیارد تومان است به این هدف اختصاص دهد.
انتشار این خبر واکنش‌های فراوانی را به‌دنبال داشت که شاید مهم‌ترین آن را بتوان اظهار نظر وزیر ارتباطات دانست. آذری جهرمی به صراحت با این موضوع مخالفت کرد و آن را موجب کاهش درآمد اپراتورهای موبایل دانست که لاجرم باعث می‌شود این اپراتورها برای جبران آن، ناگزیر به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی خود گردند.
با همه این مخالفت‌ها و بحث‌ها البته طرح مزبور در پارلمان تصویب شد.
از دید وزیر ارتباطات، پیامد این تصمیم مجلس نهایتا افزایش قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران و محدود کردن آنها در دسترسی به این حق طبیعی خواهد بود.
هر چند برخی نمایندگان مجلس، این برداشت را ناصحیح دانستند و احتمال افزایش قیمت اینترنت از سوی اپراتورها را منتفی دانسته و حتی به صراحت آن را رد کردند، اما بنظر می‌رسد این دغدغه بجا همچنان ادامه دارد و کاربران و مشترکان اپراتورها را نگران ساخته است.
آیا نگرانی کاربران همه اپراتورها باقیست؟
در بحبوحه مباحثات و ابراز نگرانی کارشناسان و نیز کاربران، نکته‌ای مطرح شد که تا حدودی نگرانی‌ها را کاهش داد.
مطابق اظهارنظر نایب رییس مجلس، افزایش مطالبه از اپراتورها، شامل اپراتورهایی خواهد بود که از سال 1400 به بعد پروانه دریافت(یا تمدید) نمایند؛ و این نکته‌ای بود که می‌توانست برخی را مستثنا نماید.
بلافاصله مدیر کل ارتباطات اپراتور همراه اول اعلام کرد که مطابق توضیح جدید این مقام در مجلس، مشترکان این اپراتور مشمول این طرح نیستند و نگرانی آنها قابل رفع است. بر طبق توییت وی، پروانه فعالیت همراه اول تا سال 1402 معتبر بوده و در طی دو سال آینده، نیازی به اخذ مجوز جدید ندارد و از همین رو، طرح مورد نظر شامل همراه اول نمی‌گردد.
مدیر کل ارتباطات همراه اول این موضوع را به صراحت خطاب به مشترکان و نیز سهامداران اپراتور اول اعلام کرد تا موجبات رفع نگرانی آنها گردد.
فراتر از اصل مصوبه و نگرانی‌ها مطرح شده پیرامون تاثیر آن بر مشترکان و کاربران، به نظر می‌رسد این خبر خوش برای کاربران میلیونی مشترکان همراه اول، جای امیدواری دارد به ویژه که همراه اول اپراتور غالب کشور است و این خبر خوش، شامل میلیون‌ها مشترک در همه نقاط دور و نزدیک کشور است و به رفع نگرانی آنها می‌انجامد.