فرهیختگان: آمار‌های اخیر بانک مرکزی از افزایش ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی در نه ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. براساس این آمار‌ها درحالی مجموع تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در نه ماهه سال ۹۸ حدود ۶۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در نه ماهه امسال حدود ۱۲۲۰هزار میلیارد تومان است.
در این افزایش بی‌سابقه باید دو نکته را مدنظر داشت؛ اولا افزایش ۳۰درصدی تسهیلات، مطابق الگوی تاریخی است و می‌توان پذیرفت، ثانیا با درنظر گرفتن بسته ۷۵هزار میلیارد تومانی کرونا و همچنین بسته ۲۰ هزار میلیارد تومانی ودیعه مسکن می‌توان انتظار افزایش تسهیلات بانکی را تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در نه ماهه سال جاری پذیرفت.
اما ۳۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر توجیه اقتصادی و سیاستی نداشته و احتمالا از طریق افراد حقیقی و حقوقی به بازار‌های مالی سرازیر شده است. بازدهی بالای بازار‌های مالی در دوسال اخیر و همچنین پایین بودن نرخ بازپرداخت وام‌های بانکی در مقایسه با نرخ تورم دلیل وافی و کافی برای ادعای مطرح شده، اما هدفمند نبودن تسهیلات بانکی و عدم تاثیر آن در متغیر‌های واقعی اقتصاد تنها معضل وام‌های کشور نیست، بلکه توزیع بسیار نابرابر آن نیز مدنظر است.
براساس آمار‌های وزارت کار پنج‌دهک بالای جامعه در مجموع ۲٫۵ برابر پنج‌دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند. ازطرفی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شرایط سخت دریافت وام و همچنین رانتی بودن آن در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ منجر به عدم دریافت وام ازدواج برای ۳۸ درصد از متقاضیان این وام شده است.
همه اینها درحالی است که درسطح جهان «تسهیلات خرد» یکی از ابزار‌های ریشه کن کردن فقر محسوب می‌شود که در آن در عین ایجاد منابع پایدار پرداخت وام، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد را به تسهیلات نیز تقویت می‌کنند.
«گرامین بانک» بنگلادش نمونه موفق و بارز اعتبارات خرد برای مبارزه با فقر است که ایده‌پرداز آن محمد یونس را نیز از جایزه نوبل اقتصاد بی‌بهره نگذاشته است. به‌نظر می‌رسد که با رعایت سه اصل؛ سادگی، دسترسی و پایداری منابع در کشور و همچنین ازطریق ابزار‌هایی مانند سهام عدالت و کارت یارانه می‌توان تحول عظیمی در توزیع برابر و هدفمند‌تر تسهیلات بانکی ایجاد کرد.
۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نه ماه
در نه ماهه نخست سال درمجموع ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت‌به تسهیلات ۶۲۶ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد افزایش داشته است.
براساس گزارش منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با ۳۹ درصد بالاترین سهم را از کل تسهیلات پرداختی در مدت مذکور داشته است. صنعت‌ومعدن با افزایش ۱۵۵ درصدی در نه ماهه نخست امسال، به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات درنه ماه اول سال گذشته ۱۱۸ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت‌ومعدن از کل تسهیلات پرداخت‌شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در نه ماهه نخست سال گذشته، ۳۱ درصد بوده که امسال این رقم به ۲۹ درصد رسیده است.
این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت‌ومعدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در نه ماهه نخست سال‌جاری با ۱۶۰ درصد افزایش به ۲۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با این‌حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یادشده با تغییر بسیار اندک نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته درحدود ۱۸ درصد بوده است. در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم ۳۹درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده و معادل ۴۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
بعد از بخش خدمات و صنعت‌ومعدن، به‌ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن ۲۹، ۱۸، ۷ و ۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن در نه ماهه سال‌جاری به ۸۴ هزارمیلیارد تومان و ۷۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است.
دلایل رشد ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی
گزارش منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در ارائه دلایل برای افزایش ۹۵ درصدی تسهیلات در نه ماهه سال‌جاری دست کوتاهی دارد. براساس این گزارش ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نه ماهه سال ۹۹ به پنج بخش؛ خدمات، صنعت‌ومعدن، بازرگانی، کشاورزی و مسکن داده شده که تامین سرمایه در گردش هدف ۶۰ درصد از این تسهیلات بوده است.
پس از آن نیز بانک‌های کشور حدود ۱۲ درصد از تسهیلات خود را با هدف ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و ۱۲ درصد را نیز با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی عوامل اصلی افزایش تسهیلات پرداختی را به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه مربوط می‌داند، به‌طوری‌که اگر رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی‌از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی نه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد تسهیلات بانکی به ۶۳ درصد تعدیل خواهد شد.
اعداد و ارقام عنوان‌شده تسهیلات بانک‌ها نه‌تنها به بسط متغیر‌های پولی (ایجاد تورم) دامن خواهد زد، بلکه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، بعید است صرف فعالیت‌های مولد اقتصادی شده باشد. در بررسی تاریخی این موضوع شاهد افزایش تسهیلات بانکی در حدفاصل پنج تا ۳۰ درصد در سال‌های مختلف بوده‌ایم و از همین‌رو می‌توانیم افزایش ۳۰ درصدی در سال‌جاری را مطابق با الگوی تاریخی آن بدانیم.
از طرف دیگر می‌توانیم ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بابت کرونا و همچنین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن و… را نیز به آن اضافه کنیم و به زحمت رقم را به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رساند.
با این اوصاف مجموع تسهیلات بانکی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درنه ماهه سال‌جاری خواهد رسید که همچنان نشان می‌دهد ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت‌شده، توجیهات اقتصادی قابل‌قبولی ندارد.
علاوه‌بر این، رکود و بحران حاکم بر اقتصاد ایران در سال ۹۸ و ۹۹ در بازار‌های تولیدی و در عوض آن رونق تورمی بازار‌های مالی این گمانه را تقویت می‌کند که افزایش پول‌پاشی سیستم بانکی در سال رکود اقتصادی، توسط بسیاری از مشتریان حقیقی و حقوقی بانکی برای کسب بازدهی به بازار‌های مالی وارد شده است.
باتوجه به سود بسیار بالای بازار‌های بورس، دلار، مسکن و… در دو سال اخیر و پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات بانکی درمقایسه با آن، بدیهی است که بسیاری از تسهیلات بانکی به این بخش‌ها سرازیر شده است، بنابراین درمجموع دو ابهام درمورد تسهیلات بانکی در کشور قابل‌طرح است؛ اولا ۴۵ درصد از افزایش تسهیلات بانکی بدون توجیه بوده و بازدهی بالای بازار‌های مالی و همچنین پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات در مقایسه با تورم، توجیه‌کننده بخش دیگر آن است.
حیف‌ومیل شدن منابع بانکی و بالا رفتن تسهیلات بانکی درحالی است که این مساله ابزاری نوین برای مبارزه با فقر در جهان محسوب شده، اما در کشور ما صرف نوسان‌گیری و فعالیت بسیاری در بازار‌های مختلف مالی شده است.
ثروتمندان ۴ برابر فقرا وام گرفته‌اند
افزایش ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی درحالی است که براساس آمار‌های وزارت رفاه دهک‌های پایین جامعه و خانوارهای فقیر کشور از تسهیلات بانکی سهم چندانی نداشته و نخواهند داشت. این درحالی است که استفاده از تسهیلات بانکی و به‌طور خاص «اعتبارات خرد» یکی از راه‌هایی است که دولت‌ها برای افزایش تاب‌آوری خانوارهای فقیر در مواقع بحران به‌کار می‌بندند.
دسترسی فقرا به اعتبارات خرد و تسهیلات بانکی امکان پس‌انداز را برای آنان میسر کرده یا دست‌کم اثرات نوسانات درآمدی را بر وضعیت معیشتی‌شان کاهش می‌دهد. اقتصاد کشور که چندسالی است با معضل بیکاری، پایین بودن دستمزد حقیقی و کاهش درآمد به‌خصوص در خانوارهای کم‌درآمد روبه‌رو بوده، به این مساله، معضل کرونا نیز اضافه شده است که همین مساله لزوم حمایت جدی از خانوارها را طلب می‌کند.
در راستای این مساله و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور که سایه تورم همچنان برقرار است، تسهیلات وسیع بانکی درحدود ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده که بررسی داده‌های سال‌های قبل تایید می‌کند که دهک‌های پایین جامعه و نیازمندان واقعی کمترین سهم را از این پول‌پاشی گسترده دراختیار داشته‌اند.
به‌طور مثال، به گزارش بانک مرکزی، در سال۱۳۹۵ تنها ۱۲ درصد خانوارها درحال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند و در بررسی تاریخی نیز تنها در سال ۱۳۸۹ تسهیلات‌دهی به بیش از ۱۵ درصد خانوارهای کشور ثبت شده است. بر اساس آخرین آمار‌های اعلام شده از توزیع تسهیلات و وام‌ها در دهک‌های مختلف؛ تعداد افراد متعلق به دهک نه و ۱۰ که تسهیلات دریافت کرده‌اند حدودا چهار برابر افرادی است که در دهک یک و دو موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
براساس این آمار‌ها درحالی ۱۱۰، ۱۲۸ و ۱۹۷ هزار نفر به‌ترتیب در دهک یک،دو و سه درحال بازپرداخت تسهیلات هستند که این تعداد در سه دهک بالایی (هفت،هشت و نه) به‌ترتیب به ۴۰۰، ۴۶۹ و ۴۶۹ هزار نفر می‌رسد.
به‌عبارت دیگر پنج دهک بالای جامعه درمجموع ۵/۲ برابر پنج دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند. بنابراین دو مشکل جدی در تسهیلات‌دهی بانکی ایران وجود دارد. معضل اول؛ ارزانی تسهیلات بانکی است که پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات درمقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار‌های مالی در بلندمدت، بسیاری از وام‌گیرندگان را ترغیب به حضور در بازار‌های مالی و صرف این منابع در فعالیت‌های غیرمولد می‌کند.
رانتی بودن تسهیلات بانکی معضل دومی است که به توزیع بدون هدف و بسیار نابرابر تسهیلات دامن زده و باعث می‌شود بسیاری از خانوارهای کشور از این ابزار کمکی بی‌بهره بمانند.
محرومیت ۴۰ درصدی متقاضیان از وام ازدواج
سیستم بانکی کشور تناقض عجیبی دارد؛ در این سیستم تسهیلات بالایی پرداخت شده و ظاهرا شرایط دریافت این تسهیلات (ضامن، وثیقه، چک و…) برای عده‌ای راحت‌تر است، اما از آن طرف برخی در دریافت وام‌های معمولی و قرض‌الحسنه نیز محدودیت‌های بسیاری دارند و همین باعث توزیع نابرابر تسهیلات در کشور شده است. به‌عنوان نمونه، وام ازدواج یکی از وام‌های قرض‌الحسنه کشور است که سوای از کمک اقتصادی، اهداف اجتماعی والایی را نیز دنبال می‌کند، اما به‌دلیل فراهم نبودن شرایط، بسیاری از حائزان قید دریافت آن را می‌زنند.
براساس آمار‌های منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس؛ تنها ۶۲ درصد از متقاضیان وام ازدواج در شش ماهه نخست سال‌جاری موفق به دریافت آن شده‌اند. براساس گزارش‌ها، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲ درصد، خراسان شمالی با ۴۸ درصد، کرمان با ۵۲ درصد، خوزستان با ۵۵ درصد و اردبیل با ۵۶ درصد به‌ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام را به‌خود اختصاص داده‌اند.
عدم موفقیت بسیاری از متقاضیان در دریافت این وام، کامل نبودن شرایط دریافت ازقبیل ضامن، وثیقه و… و همچنین ادعای محدودیت‌های مالی برخی بانک‌ها در پرداخت وام بوده است. بررسی استان‌های محروم گواهی بر این مساله خواهد بود که شرایط سخت وام‌گیری منجربه عدم موفقیت بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد در اخذ وام در این استان‌ها بوده است.
سه تجربه جهانی اعطای وام به کمدرآمدها
همان‌طور که گفته شد، «تسهیلات بانکی» درقالب اعتبارات خرد، ابزار شناخته‌شده‌ای برای کمک به خانوارها و افراد کم‌درآمد در اقتصاد‌های مختلف است که در اقتصاد ما بدان توجهی نمی‌شود.
«اعتبار خرد» در فضای بین‌المللی به‌معنای اعطای اعتبار بدون وثیقه و با نرخ بهره پایین به فقرا است که با هدف فقرزدایی یا حمایت از کسبوکارهای کوچک جمعیت فقیر صورت می‌گیرد. وجه اشتراک موسساتی که در حوزه‌های تامین مالی خرد و اعتبار خرد فعالند، ارائه خدمت به مشتریانی است که در حاشیه قرار گرفته و به‌صورت معمول به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند.
یکی از نمونه‌های اجرایی موفق اعطای اعتبار خرد، «بانک گرامین» است که در بنگلادش آغاز به‌کار کرد و امروزه دامنه خدمات این بنیاد به مناطق مختلف آسیا، آمریکای لاتین و قاره آفریقا گسترش یافته است. سازوکارهای مالی بانک گرامین مبتنی‌بر وام دادن بدون وثیقه و تعهد گروهی است.
این موسسه خوداتکا است و تنها با دریافت سپرده از وام‌گیرندگان و سایرین جذب سرمایه می‌کند. این بانک، معاف از مالیات، به سهامداران خود سود سهام پرداخت می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند پس از اجرای این برنامه، ۵۴ درصد وام‌گیرندگان گرامین با این وام‌ها از خط فقر عبور کردند، ۲۷ درصد به خط فقر نزدیک شدند و بازماندگی از تحصیل دختران و پسران خانوارهای محروم استفاده‌کننده از این امکانات کاهش یافت.
تجربه موفق دیگر مربوط به بانک راکیات، یکی از سه‌بانک اصلی دولتی در اندونزی است که گروه هدف آن را فقرا، طبقه متوسط و کسبوکارهای کوچک تشکیل می‌دهند. مراحل دریافت وام در این بانک از زمان درخواست حدود دوهفته طول می‌کشد و سازوکار ضمانت در این بانک هم بر وثیقه و معرف اتکا دارد.
برخلاف مصادیق گفته‌شده، در اقتصاد ایران محدودیت‌های دریافت وام، شرایط سخت ضامن، وثیقه و… باعث شده است که خانوارهای کم‌درآمد سهم اندکی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. مورد دیگری که وام‌های خرد با بهره اندک و شرایط ساده دراختیار بسیاری از خانوارها قرار گرفت، سیاست اقتصادی ترکیه در پساکرونا بود.
دولت ترکیه در واکنش به بحران کرونا بخشی از طرح خود برای مقابله با اثرات ناگوار این بحران را به اعطای اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در این طرح سه‌بانک دولتی مسئول اعطای اعتبار به خانوارهایی شده‌اند که درآمد ماهیانه آنها کمتر از پنج هزار لیر (تقریبا ۶۴۰ دلار) است. حداقل اعتبار اعطایی ذیل این طرح پنج هزار لیر و سقف این اعتبارهای خرد ۱۰ هزار لیر (تقریبا ۱۴۰۰ دلار) است.
این اعتبارات دست‌کم پول موردنیاز خانوارها برای هزینه مواد غذایی، اجاره‌خانه و هزینه انرژی مصرفی را در ترکیه پوشش می‌دهد. مهلت بازپرداخت این اعتبارات ۳۶ ماه است که شش ماه نخست آن به‌عنوان مهلت استراحت درنظر گرفته شده است. دریافت‌کنندگان این اعتبارات خرد، پس از این مدت شش ماهه، بسته به میزان وام‌شان ماهانه بین ۱۸۸ تا ۳۷۶ لیر پرداخت می‌کنند.
سهام عدالت و کارت یارانه وثیقه باشند
برای توزیع ایده‌آل‌تر تسهیلات در بین خانوارهای کشور و همچنین افزایش چتر پوششی وام‌های بانکی روی دهک‌های پایین جامعه، باید سه اصل؛ سادگی، دسترسی و پایداری منابعی که منتهی به تقویت «اعتبارات خرد» می‌شود را مدنظر داشت.
در درجه اول سادگی و وثیقه‌زدایی است که دسترسی خانوارهای کشور را به اعتبارات افزایش خواهد داد. در درجه دوم باید توجه کرد که در اعطای اعتبارات خرد، وابستگی بیش از حد و طولانی‌مدت به منابع دولتی، پایداری منابع مالی موسسات و بانک‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ موسسات باید، ضمن نقش نظارتی دولت، بیشتر با اتکا به پس‌اندازهای مردمی تامین مالی کنند.
در کشور ما با وجود سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی این راهکار به شرط سادگی دریافت وام، عملیاتی خواهد بود. در مرحله سوم و برای افزایش انگیزه بازپرداخت وام‌ها می‌توان از ایجاد باشگاه‌های اجتماعی(معادل باشگاه مشتریان در بخش خصوصی) افزایش صعودی اعتبارات در صورت خوش‌حسابی، یا ایجاد برنامه‌های تعهد مشترک/وثیقه اجتماعی استفاده کرد.
در برنامه‌های تعهد مشترک اعتبار به گروه‌های خودساخته کوچک تعلق می‌گیرد و به گروه‌هایی که یکی از اعضای آن بدهکار است اعتبار مجدد اعطا نمی‌شود. ضمنا، در بسیاری از کشورها درصورت عدم بازپرداخت موسسه اعطا‌کننده اعتبار، جهت تسویه اجازه برداشت از حساب شخص در سایر بانک‌ها را دارد. تنوع برنامه‌های پرداخت و بازپرداخت نیز، به‌خصوص دوره‌های بازپرداخت و متناسب‌سازی آنها با نیازها و شرایط گروه‌های هدف، دسترسی اقشار مختلف را به اعتبار خرد افزایش می‌دهد.
در این خصوص، تشکیل تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از بهترین راه‌های «توزیع اعتبارات خرد» در بین خانوارهای کشور است که کمدرآمدها را نیز پوشش خواهد داد. البته باید در نوع تشکیل این موسسات و همچنین نحوه نظارت دولت و بانک مرکزی صرف‌نظر‌های اساسی صورت پذیرد.
علاوه‌بر اینها «سهام عدالت» و «کارت یارانه» بهترین وثیقه‌ها برای اعتبارات خرد و کم‌بهره خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود که متاسفانه در طول سال‌های اخیر به آن توجهی نشده است. هر چند در ماه‌های اخیر از کارت‌های اعتباری متکی بر سهام عدالت صحبت شده است اما همچنان اجرایی نشده است. استفاده از این دو ابزار به دلیل پوشش بالای خانوارهای کشور(پوشش کارت یارانه برای خانوارهای کشور بیش از ۹۵ درصد است) در کنار مراحل ذکر شده در قسمت قبل می‌تواند تحولی در زمینه فقرزدایی و همچنین توزیع برابر و هدفمند‌تر تسهیلات در کشور باشد.