مهر: الیاس نادران ئیس کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که شب گذشته (پنجشنبه) از شبکه دو سیما با موضوع تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون پخش شد، درباره بررسی بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلقیق، گفت: اقرار می‌کنم در طول دوره‌هایی که در کمیسیون تلقیق لایحه بودجه حضور داشتم، جمعی به این همدلی، متخصص و ترکیب پرنشاط و مجرب با سوابق طولانی بودجه نویسی به همراه جوانان پرنشاط با ایده‌های انقلابی ندیدم که همین موضوع باعث روان شدن کار شد.
وی تصریح کرد: لازم است از نمایندگان دولت حاضر در کمیسیون تلفیق تشکر کنم که علیرغم اختلاف نظرات صریح، از نظرات آنها نیز بهره بردیم همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و بخش‌های غیردولتی کمک کردند تا تصمیمات عاقلانه و منطقی گرفته شود که در کمیسیون تلفیق بی نظیر بود.
تلاش کمیسیون تلفیق برای احیای لایحه بودجه ۱۴۰۰ رو به موت
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به گارد محکمی که نسبت به رد کلیات لایحه بودجه وجود داشت، گفت: طبق نظرات کارشناسی به هم ریختگی، آشوب و اغتشاش در اعداد و ارقام زیاد بود و هرکه آن را می‌دید وحشت می‌کرد که این مریض بدحال رو به موت که به اورژانس آمده چگونه خوب می‌شود.
نادران با اشاره به اینکه یکی از اهداف کمیسیون تلفیق علنی کردن اطلاعات لایحه بودجه بود، اظهار داشت: افزوده شدن برخی از ارقام ناشی از شفاف سازی ارقامی است که در پشت ردیف‌ها پنهان شده بود لذا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را تغییر نداد بلکه تلاش در اصلاح ساختار و روش بودجه داشت.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق درآمد حاصل از فروش نفت را به اوراق مالی و سایر شیوه‌های تامین مالی بودجه انتقال داد و درآمدهای نفتی را در حداقل بست تا شدنی باشد و مازاد را در سقف دوم و در صورت تحقق به دولت اختیار داد تا هزینه مصارف عمرانی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه با اشاره به دو سقفی و دو زمانه شدن بودجه، تاکید کرد: باید نسبت به تحقق درآمدها اطمینان حاصل کنیم و معتقدیم هزینه‌ها باید در حوزه اشتغال، عمران، محرومیت زدایی و سایر حوزه‌ها سرمایه گذاری شود.
تنظیم نظام مالیاتی به نفع اقشار کم درآمد انجام شد
محمد رشیدی در ادامه با اشاره به شرایط سخت معیشتی در زمان شیوع کرونا، گفت: تلاش کردیم پرداخت مالیات به نفع اقشار کم درآمد باشد و کسی که حقوق پایین دریافت می‌کند مالیات کمتری دهد و یا معاف شود و مالیات‌های بیشتر از حقوق‌های بالاتر دریافت شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به افزایش حقوق ۲۵ درصدی تعیین شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزود: براین اساس افرادی که حقوق آنها تا ۵ میلیون تومان است ازپرداخت مالیات معاف می‌شوند، آن‌هایی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و به همین نسبت افرادی که بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، بیشترین مالیات را می‌پردازند.
نادران در ادامه با اشاره به ابتلای کرونای عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه مسئول کمیته حقوق و دستمزد و میرمحمدی نماینده میبد که موضوع دارو را کنترل می‌کرد، گفت: عدم حضور این دو نفر یکپارچگی کمیسیون را مختل کرد چرا که ایده‌های بسیار خوبی برای تنظیم بودجه داشتند بنابراین به آن ایده آلی که می‌خواستیم نرسیدیم البته ۸۰ درصد ایده‌های اصلاح ساختار بودجه با توجه به ظرفیت‌های اجرایی دولت، انجام شد.
وی با اشاره به نحوه افزایش حقوق برمبنای ۲۵ درصد تعیین شده دولت، گفت: این افزایش حقوق با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی تا سقف ۳۳ میلیون تومان انجام می‌شود.
نظام پرداختی کشور به هم ریخته است
رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تنظیم نظام مالیات بندی به نفع طبقات پایین، اظهار داشت: دولت تا سقف ۴ میلیون تومان را معاف از مالیات کرده بود و بیشترین فشار روی حقوق ۴ تا ۱۰ میلیون تومان و بعد از آن تا ۱۶ میلیون تومان بود که ما این ساختار را اصلاح کردیم و تعداد طبقات را افزایش دادیم که براین اساس مالیات پرداختی ۹۰ درصد کارکنان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود که این میزان نسبت به پیش بینی دولت کمتر شده است از این رو دولت به کاهش درآمدهای مالیاتی خود معترض شد که تاکید کردیم این مالیات از پردرآمدها گرفته شود.
نادران با اشاره به بهم ریختگی نظام پرداختی در کشور، افزود: یکی از دستگاه‌ها از بهمن سال ۹۸ تا به امروز میزان پرداخت حقوق ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر کارکنان خود را از هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسانده است که این باعث شد سایر دستگاه‌ها احساس رقابت کنند و آنها نیز درصدد افزایش حقوق برآیند که همین امر باعث مقاومت در برابر تحقق عدالت می‌شود.
۹۰ درصد هزینه‌های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود
وی ادامه داد: بخش اعظمی از اعتبارات هزینه‌ای دولت پرداخت به پرسنل است به این معنا که ۹۰ درصد هزینه‌های جاری برای پرداخت حقوق و دستمزد مصرف می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به تلاش کمیسیون تلفیق برای اصلاح این موضوع، تاکید کرد: تلاش داریم طی یکی از پیشنهادات که امیدواریم در صحن علنی با اقبال نمایندگان روبه رو شود، کل پرداختی به شاغلان و بازنشستگان از یک محل بوده و به صورت ثابت باشد چرا که در حال حاضر برای مثال فردی حکم دریافت حقوق ۱۰ میلیون تومانی دارد اما ۱۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که تلاش داریم بخش دوم پرداختی که به خزانه نمی‌رسد نیز مسیر خزانه را طی کند تا شفاف سازی شود که این موضوع به معنای کاهش حقوق افراد نیست.
نادران با اشاره به ماده‌ای از قانون خدمات کشوری اظهار داشت: بقیه نسبت مازاد دریافتی حقوق به عنوان تفاوت تطبیق فریز می‌شود و ۲۵ درصد افزایش حقوق به اصل آن خواهد بود.
وی ادامه داد: صحن یک ماه فرصت بررسی لایحه بودجه را دارد و بعد از آن شورای نگهبان نیز در خصوص آن نظر می‌دهد که ممکن است تغییراتی در این تصمیم گیری ها که اعلام می‌شود، صورت گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد در سال آینده طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: اطلاعات این سامانه در دسترس مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهد گرفت و عدم اجرای آن، عدم پرداخت حقوق به افراد را در پی خواهد داشت به این معنا که اگر مدیری اطلاعات دریافتی حقوق خود را در این سامانه ثبت نکند، حقوق دریافت نخواهد کرد.
رشیدی در ادامه رفع تبعیض در همه جای بودجه را یکی از اهداف کمیسیون تلفیق عنوان کرد و افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در لایحه بودجه مورد تاکید قرار گرفت که براین اساس ممکن است حتی فردی که ۳ سال قبل بازنشسته شده نسبت به کسی که هم اکنون مشغول به کار است حقوق بیشتری نیز دریافت کند این در حالی است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان از افراد شاغل کمتر است.
دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به کار سه شیفته این کمیسیون به مدت حدود یک ماه، عنوان کرد: ما ۷ موضوع را مورد تاکید قرار دادیم براین اساس که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حفظ قدرت خرید مردم، رونق تولید، محرومیت زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، سلامت، فرهنگ، خانواده و فرزندآوری و تقویت انضباط مالی و ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به موضوع حذف رانت‌ها، گفت: برای مثال وجود رانت باعث گرانی قیمت مرغ شد در حالی که این افزایش قیمت به جیب تولیدکنندگان نرفت لذا تلاش کردیم بودجه به گونه‌ای تنظیم شود که به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد نه دلالان؛ به همین منظور ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز حذف کردیم که نباید باعث نگرانی مردم شود چرا که درآمد حاصل از تخصیص این ارز به جیب مردم نمی‌رفت.
دولت منعی برای فروش نفت به میزان ۲، ۳ میلیون بشکه ندارد
در ادامه این برنامه، رئیس کمیسیون تلفیق اظهار داشت: وزیر نفت که برای ارائه توضیحات در خصوص درآمدهای نفتی و اتفاقاتی که برای سال آینده پیش بینی کرده بودند به کمیسیون تشریف آوردند در آنجا بیان کرد که صادرات نفت و میعانات گازی را ۲.۳ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته‌اند و مصرف داخلی هم ۲.۲ میلیون بشکه در روز است که از آقای وزیر سوالاتی پرسیده شد که در حال حاضر چه میزان تولید وجود دارد که اعلام نمودند ۹۰۰ میلیون بشکه صادر می‌شود و ما اعلام کردیم که این فاصله بسیار زیاد است.
وی افزود: آقای زنگنه بیان کرد که اگر شرایط سیاسی کشور را به گونه‌ای فراهم کنید تا اینکه خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهم رساند که اینها پیش شرط‌های بسیار سختی بود البته نه به لحاظ مالی چرا که کشور درگیر و دار این چند میلیون دلارها نخواهد بود اما اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا شرایط سیاسی را به نحوی دربیاورند که امکان بیشتری برای صادرات نفت پیدا کنند و در حقیقت بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی در نظر گرفته‌اند تا اینکه سازش صورت بگیرد که ما این موضوع را تحمل نکردیم و با دوستان مشورت گرفتیم که بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود و از ساز و کارهای دیگری همچون اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و هر شکلی که ممکن باشد بودجه را تامین مالی می‌کنیم ولی اجازه نخواهیم داد که کشور تحت این فشارهای سیاسی قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: از آن طرف هم سقف فروشی که دولت تعیین کرده بود را منع نکردیم به همین دلیل بودجه را هم دو سقفی و هم اینکه دو زمانی بسته‌ایم تا سقف یک میلیون بشکه بسته به اینکه قیمت نفت صادراتی چه میزان باشد بنابراین درآمد نفتی که ما پیش بینی کردیم حتماً محقق خواهد شد ضمن اینکه ما درآمد را ۲۶۱ هزار میلیارد پیش بینی کرده‌ایم ولی دولت حجم وابستگی به نفت چه از مسیر صندوق توسعه ملی و چه از پیش فروش سلف نفتی و همچنین محل صادرات نفت و گاز بخواهد تامین کند ۳۹۴ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود البته چون ارقام پنهان است کشف ارقام نیاز به این دارد که مقداری ریاضیات را بلد باشند.
تلاش کمیسیون‌تلفیق برای تغییر بودجه به نفع مردم
نادران اظهار داشت: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای ریالی فروش نفت را کمتر برآورد کردیم و در عین حال اینها را از طریق اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و شیوه‌های دیگری که برای تامین مالی ارز جبران کرده‌ایم. بودجه فقط یک حساب و کتاب و جدول ضرب ساده نیست بلکه برخوردهای دیگری باید با آن شود که به تخصص لازم نیاز دارد لذا اجازه داده‌ایم که اگر دولت امکان صادرات نفتی در ۶ ماهه دوم برایش فراهم شد منعی برای انجام آن به وجود نیاید یعنی بودجه بسیار منعطف و روان بسته شده است.
وی گفت: هر وقت صحبت از بودجه می‌شود افراد اعداد و ارقام به ذهنشان متبادر می‌شود در صورتی که بودجه با زندگی افراد سروکار دارد یعنی هر تصمیمی در بودجه گرفته می‌شود روی زندگی آحاد جامعه تاثیرگذار است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما امسال تلاشمان بر این بود که بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقاتی خاص و افراد نزدیک به حاکمیت از این رانت‌ها چه رانت‌های نفتی و چه رانت‌های اطلاعاتی استفاده کنند عموم مردم از آن بهره ببرند به همین دلیل در سیستم‌های حمایتی ممکن است در حقوق و دستمزد افراد بگویند که این خیلی تطابقی با پیشنهاد دولت ندارد اما در سیستم‌های حمایتی به نحوی مورد حمایت قرار می‌گیرند که قدرت خرید آنها نسبت به امسال کمتر نشود.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: نرخ ارز بودجه یک نرخ ارز محاسباتی بوده یعنی همیشه تلاش بر این است که احتیاط صورت بگیرد نسبت به ارزی که در بازار و پیش بینی‌هایی که ممکن است به وجود آید بنابراین دولت در بودجه ۴ ارز را پیشنهاد داده است، یک نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که ترجیحی بود و نرخ دیگر کالاها و خدماتش را می‌خواست براساس دلارهای نفتی بفروشد که آن را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود.
نادران اضافه کرد: بخشی از دلارهای نفتی را محاسبه کرده که با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به فروش برساند و در تبصره ۱۴ درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را که ۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده بود با ارز ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومانی بسته و دولت اگر ارز را به نرخ ETS بفروشد ما به التفاوت آن را به هر نحوی که مصلحت دانست بتواند هزینه کند یعنی نرخ ارز رسمی بازار را به آن رسمیت داده است که بتواند بفروشد مثل الان که حدود ۲۳,۰۰۰ تومان است و سال آتی که بستگی دارد چه قیمتی به فروش برسد و دولت همه اینها را پیش بینی کرده بود.
وی گفت: ما این ۴ نرخ ارز را به دو نرخ ارز تبدیل کردیم، یعنی یک نرخ ارز محاسباتی بودجه ودیگری نیز نرخ رسمی واقعی که دولت و بانک مرکزی در مراودات تجاری از آن استفاده می‌کنند ضمن اینکه بانک مرکزی هم مسئول تامین ارز کشور است که باید قیمت‌ها را برحسب ورود و خروج ارز قیمت گذاری کند بنابراین سعی کردیم قیمت ارز را شفاف کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: اگر واقعاً برآورد دولت این بود که ارز کمتر از ۱۷ هزار و ۵۰۰ خواهد شد که اگر ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی ودارو کنار گذاشته شود مشخص می‌شود دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است بنابراین دولت با محاسبه‌ای که انجام داده اعلام کرده درآمد ارزی نفت می‌شود ۱۷.۳ میلیارد سهم دولت که ۸ میلیارد دلار از این مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مابقی آن نیز ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی است که ترکیب وزنی اینها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.
نادران اظهار داشت: در تبصره یک لایحه بودجه که اولین تبصره نفتی بودجه هم هست گفته شده اگر ارز به نرخ بازار فروخته شود مابه التفاوت آن را به این حساب واریز می‌کنیم و دولت بابت آنچه که مصلحت می‌داند هزینه خواهد کرد به این دلیل؛ اصلاً اینگونه نخواهد بود که دولت پیش بینی کرده باشد که قیمت ارز خیلی پایین بیاید، بنابراین ما اعلام کردیم که اگر دولت بخواهد به هر نرخی ارز را در بازار بفروشد بودجه باید انعطاف داشته باشد یعنی اگر آقای همتی بتواند در سال جاری ارز را با دلار ۱۰ هزار تومانی بفروشد این بودجه تحمل آن را در جهت تامین منابعش دارد.
بودجه را به سمت جهش تولید سوق دادیم
محمد رشیدی در ادامه این برنامه اظهار داشت: برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بحث کالاهای اساسی رانت جدی وجود داشت یعنی یک عده بسیار محدودی از آن استفاده می‌کردند و این موضوع را به صورت جدی آزاد خواهیم کرد اما از آن طرف به مصرف کننده و تولیدکننده یارانه خواهیم داد. یارانه‌ای که مستقیم به دست مصرف کننده برسد و دچار تشویش نشود ضمن اینکه فضا را به شکلی ایجاد کرده‌ایم تا مردم برای مایحتاج روزانه خود نگران نباشند.
وی تاکید کرد: مطمئن باشید که اگر بازار را آزاد کنیم در این بازار رقابتی حتی ممکن است قیمت‌ها تعدیل کند بنابراین مردم نگران نباشند چرا که دغدغه آنها را در تبصره ۱۴ لحاظ کرده‌ایم و جبران خواهیم کرد.
نماینده مردم کرمانشاه درمجلس گفت: به واردکننده‌های دارو این فرصت را می‌دهیم که مابه التفاوت نرخ ارز را از دولت بگیرند اما دارو نباید برای مردم دغدغه شود و قیمت دارو به مردم آسیب برساند یا به شرکت‌های بیمه‌ای کمک خواهیم کرد تا دیگر مردم دغدغه دارو نداشته باشند ضمن اینکه در تبصره ۱۴ به صورت جدی ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی را برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفته‌ایم بنابراین احکام بودجه را محکم بسته‌ایم و دولت را مکلف کرده‌ایم که حتی ۲۷ هزار میلیارد اوراق را برای بخش کشاورزی و امثالهم در نظر گرفته‌ایم تا به صورت جدی تولید را حمایت کرده باشیم.
رشیدی بیان کرد: متاسفانه این بودجه و بودجه‌های سال‌های پیش به پرداخت‌ها اختصاص پیدا کرده بود و یا اینکه سهم یک عده خاصی شده بود اما در حال حاضر بودجه را به سمت جهش تولید سوق دادیم و آن را مستحکم کرده‌ایم بنابراین این احکامی که نوشته شده کمک خواهد کرد که تولید رونق بگیرد تا از این فضای رکود خارج شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار داشت: اگر فروش مازاد نفت اتفاق بیفتد این بخش بودجه را به مباحث عمرانی و تولیدی اختصاص خواهیم داد ضمن اینکه در تبصره ۱۴ هم در نظر گرفته‌ایم که قسمتی از پول‌های هدفمندی برای مردم در فضای بورسی و تولید لحاظ شود تا منافع مردم استمرار پیدا کند.
نباید مردم را از چتر حمایتی محروم کرد
الیاس نادران در ادامه این برنامه اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق ده‌ها جلسه با حضور کارشناسان در خصوص هدفمندی یارانه‌ها برگزار شده تا جنبه‌های مختلف آن بررسی شود البته ایده اولیه ما که هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم این بوده که ما کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که البته این ظرفیت نیز وجود دارد تا اعتباری برای مردم در نظر گرفته شود که خرید خود را از مراکز و فروشگاه‌هایی انجام دهند تا از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند بنابراین اگر ما نتوانیم دولت را متقاعد کنیم که این سیستم را عملیاتی کنند طبیعتاً مجبور خواهیم شد با یارانه نفتی آن را جبران کنیم چرا که نمی‌توانیم مردم را از چتر حمایتی محروم کنیم.
وی گفت: حساب و وضعیت فعلی نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود و این وضعیت مدیریت اجرایی، آنقدر است که مردم از نرخ پایین ارز، بهره چندانی نمی‌برند ضمن اینکه بطور مثال در واردات علوفه و نهاده‌های دامی مشاهده می‌شود ۷ الی ۸ شرکت هستند که یکی از آنها به اندازه آن ۷ تای دیگر منتفع می‌شود که اینها رانت را می‌برند و وقتی در زنجیره تامین به مصرف کننده می رسند هیچ نفعی به مردم نخواهد رسید بنابراین چه دلیلی دارد که این رانت در اختیار یک عده خاص قرار بگیرد ولی تلاش ما بر این بوده که از حمایت تولید داخلی و مصرف کننده، دریغ نکنیم و به گونه‌ای باشد که منابع را خودشان مدیریت کنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق در صحن مجلس بررسی می‌شود، گفت: پیشنهادی مطرح شده که یارانه‌ای را در سال آینده تحت عنوان یارانه بنزینی به مردم پرداخت کنیم به این معنا افرادی که خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانواده‌هایی که فاقد خودرو هستند و اتفاقاً جمعیت شان نیز ۴۰ میلیون نفر است ۱۵ لیتر برای هر نفر در نظر گرفته شود و همچنین سامانه‌ای هم برای آنها برنامه ریزی خواهد شد که بتوانند آن را به فروش برسانند.
رشیدی هم در پایان این گفتگو، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق براساس رهنمودها و قوانین بالادستی ابلاغی مقام معظم رهبری حرکت خواهند کرد تا منافع مردم تامین شود، ناگفته نماند که ما وکیل الدوله نیستیم بلکه وکیل مردم خواهیم بود.