یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: هر قانونی که قدرت مانور دولت و دستگاه دیپلماسی را در صحنه بین‌المللی محدود کند، فاقد تایید بدنه کارشناسی وزارت خارجه باشد، دست دولت را ببندد و آن را ملزم به مبادرت به اقدامات «از پیش تعیین شده» و «خودکار» نماید، نمی‌تواند در حوزه حساس و سیالی مانند سیاست خارجی طرح سودمندی واقع شود.
به گزارش ایسنا، رضا نصری تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در یادداشتی می‌نویسد: اولین ورود مجلس یازدهم به پرونده هسته‌ای با ارائه طرحی دو فوریتی موسوم به «طرح خروج خودکار از برجام در صورت راه‌اندازی مکانیسم ماشه» صورت گرفت. موضوع این طرح از این قرار بود که اگر آمریکا شکایت‌نامه‌ای برای راه‌اندازی مکانیسم ماشه به شورای امنیت ارائه دهد، دولت ایران ملزم به خروج خودکار از برجام شود! حال اینکه تحلیل و نگاه کارشناسی دستگاه دیپلماسی این بود که آمریکا نمی‌تواند - علیرغم ادعای دولت ترامپ - از این طریق سازوکار ماشه را فعال سازد تا ایران بخواهد اصولاً نسبت به آن چنین واکنشی نشان دهد! بر اساس همین ارزیابی نیز دستگاه دیپلماسی و کارشناسان در برابر تصویب این طرح هشدار دادند و مقاومت کردند و متعاقباً شاهد بودیم چگونه آمریکا در نهایت در پیش‌برد برنامه‌اش در سازمان ملل شکست خورد.
یعنی علیرغم جنجال‌های آقای پومپئو و پیش‌بینی بسیاری از حامیان این طرح در مجلس، هم اتحادیه اروپا، هم اعضای کنونی برجام، هم اعضای شورای امنیت و هم دو رئیس دوره‌ای شورا شکایت‌نامهٔ آمریکا را با استناد به برجام رد کردند و تلاش‌های دولت ترامپ به طرز مفتضحانه‌ای عقیم ماند. حال، اگر طرح مذکور به قانون تبدیل شده بود، دولت ملزم می‌شد به صورت خودکار از برجام خارج شود و بدست خود چندین قطعنامهٔ فصل هفتم شورای امنیت را احیا کند و عملاً «داوطلبانه» چالش‌های مهمی بر سر راه لغو تحریم‌ها ایجاد نماید! به عبارت دیگر، اگر این طرح قانون می‌شد و دولت اجرا می‌کرد، نه تنها در آخرین ماه‌های زمامداری دولتِ ترامپ با چالش‌های امنیتی مهمی مواجه می‌شدیم، بلکه خودمان بایدن را نیز به یک ترامپ جدید اما با حمایت و محبوبیت بین‌المللی و مجهز به چند قطعنامهٔ الزام‌آور شورای امنیت تبدیل کرده بودیم!
با وجود این تجربه بسیار جدی و آموزنده در حوزه تعامل میان مجلس و دستگاه دیپلماسی - که می‌بایست قاعدتاً از آن درس‌های مهمی گرفته می‌شد - مجلس شورای اسلامی اندکی بعد مجدداً به تدوین و (این بار) تصویب طرحی پرداخت که باز ملاحظات و نظرات کارشناسی دستگاه سیاست خارجه در آن لحاظ نشده بود.
پس در چنین فضایی به دولت حق بدهیم در اجرای این مصوبه جدید مجلس - یعنی قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» - با احتیاط و تفسیری مبتنی بر مصلحت عمل کند!
اصولاً، هر قانونی که قدرت مانور دولت و دستگاه دیپلماسی را در صحنه بین‌المللی محدود کند؛ فاقد تایید بدنه کارشناسی وزارت خارجه باشد؛ دست دولت را ببندد و آن را ملزم به مبادرت به اقدامات «از پیش تعیین شده» و «خودکار» نماید، نمی‌تواند در حوزه حساس و سیالی مانند سیاست خارجی طرح سودمندی واقع شود. متاسفانه هم نخستین طرح دو فوریتی مجلس دارای چنین ویژگی‌هایی بود و هم قانون اخیر چنین ضعف‌هایی دارد.
در هر حال، از آن‌جا که عنوانِ این قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است و از آن‌جا که نیت و هدف اعلامی قانونگذار نیز تسهیل فرایند لغو تحریم‌هاست، لازم است دولت قانون مذکور را بر اساس تفسیری غایت‌گرایانه (Teleological) و رویکردی سازگار با منافع ملی اجرا کند.