رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها : ۵% تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده

در شرايطي که پيش از اين سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام کرده بود، انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي اختياري است، مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام کرد درخواست عدم انصراف افرادي که پيامک انصراف از يارانه دريافت کرده اند، پس از مراجعه آن ها به سايت سازمان بررسي مي شود. بهروز مرادي تصريح کرد: ثبت عدم انصراف از دريافت يارانه در سامانه رفاهي به معني تمام شدن کار نيست بلکه موضوع عدم انصراف افراد در سازمان بررسي خواهد شد.

رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام کرد: فقط براي ۵۰۰ هزار خانوار از ميان بيش از ۲۲ ميليون خانوار، پيامک انصراف از دريافت يارانه ارسال شده است و به اعتقاد من ۹۵ درصد پيامک ها درست ارسال شده است و در صورت مراجعه مردم به سايت سازمان و تاييد درخواست آن ها، پيامک مي زنيم که در مورد آن ها اشتباه کرديم.

به گزارش ايسنا، بهروز مرادي با اعلام اين که يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به همه افراد جامعه پرداخت مي شود، گفت: براي ۵ درصد از جمعيت کل کشور پيامک عدم دريافت يارانه ۲۸هزار توماني ارسال شده است.

وي با تاکيد بر اين که به صورت کلي اين پيامک بايد براي دهک هاي ۹ و ۱۰ جامعه ارسال مي شد، درباره اين که آيا ممکن است، اشتباهي در ارسال اين پيامک ها رخ داده باشد؟ گفت: به اعتقاد من ۹۵ درصد پيامک ها درست ارسال شده، اما اگر کسي به اين موضوع اعتراضي دارد مي تواند به سامانه رفاهي مراجعه و وضعيت خود را اصلاح کند.

مرادي افزود: ثبت عدم انصراف در سامانه رفاهي به معني تمام شدن کار نيست، بلکه موضوع عدم انصراف افراد در سازمان بررسي خواهد شد.

رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها خاطرنشان کرد: ما براي بررسي اعتراض ها سامانه رفاهي را باز گذاشته ايم و در صورتي که بررسي هايمان نشان دهد که پيامکي اشتباه ارسال شده است، دوباره به افراد پيامک مي دهيم که اشتباه کرده ايم. رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها که در يک برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، تاکيد کرد که پرداخت يارانه نقدي به افزايش قيمت حامل هاي انرژي باز مي گردد و من تصور مي کنم که اين هدف محقق شده است. مرادي تصريح کرد: وضعيت معيشتي ۸ دهک جامعه پس از پرداخت يارانه هاي نقدي بهتر شده است.

وي با اشاره به تحقيقي درباره تغيير وضعيت معيشتي مردم پس از هدفمندي يارانه ها اشاره کرد و گفت: اين تحقيق نشان مي دهد که ۸ دهک جامعه پس از پرداخت يارانه هاي نقدي، وضعيت معيشتي بهتري دارند.

مرادي همچنين با تاکيد بر اين که نرخ تورم در پايان آذرماه سال ۸۹ معادل 10.1 درصد بود، اما در مدت مشابه سال بعد اين عدد به 19.8 رسيد، گفت: برآوردهاي دولت نشان مي دهد که فقط ۵ درصد تورم، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده است و صحبت از تورم هاي بالا نادرست از آب درآمد.