پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اینترنتی فراز نوشت: روند نزولی بازار سرمایه که از شهریورماه به‌صورت جدی کلید خورد سبب شد مجلس جدید اصولگرا نیز که تنها 3 ماه از عمرش سپری‌شده بود نسبت به وقایع این بازار واکنش نشان دهد. تنها در طول حدوداً 2 ماه گذشته جدای از موضع‌گیری‌های بسیاری که از جانب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادیان، شاهد بودیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم 3 بار وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان بورس را به بهارستان فراخواند و در کنار ابراز گلایه‌های جدی و گاها تند به آنها راه‌کار ارائه کرد. موضوعی که علی سنگینیان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرازان را یک دخالت در بازار سرمایه و به ضرر این بازار می‌داند.
اعمال فشار بهارستان نشینان بر بازار سرمایه
به گزارش فراز، شروع روند نقش‌آفرینی مجلس یازدهم در رابطه با بازار سرمایه تقریباً از همان ابتدای کار این مجلس هویدا بود اما تا ابتدای شهریور اظهارات هیئت‌رئیسه و برخی نمایندگان به سبب سعودی بودن بازار عمدتاً خالی از انتقاد و گلایه بود. اما عبور از داغی میانه تابستان همراه شد کم شدن از گرمای تنور داغ بورس و داغ شدن نقدها و گلایه‌های مجلسی‌ها به دولت در رابطه با عملکردش در این بخش. این موضوع تا آنجا ادامه یافت که 23 شهریورماه رئیس مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جلسه‌ای غیرعلنی برپا کرد. او پس‌ازاین جلسه و با شروع نشست علنی مجلس، پشت تریبون ریاست گفت: «مردم مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی مصمم است که حمایت و تقویت لازم و تثبیت را در بازار سرمایه و بورس انجام دهد.» قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: «حتماً باید سرمایه و پول مردم در بورس به‌درستی صیانت شود.»
البته این نشست غیرعلنی یک شروع بود و بارها بعدازاین تاریخ شاهد نقش‌آفرینی‌ها و اظهارنظرهای محمدباقر قالیباف در این رابطه بودیم. او در 20 مهرماه رئیس پارلمان نشستی با فعالان بازار سرمایه ترتیب داد و در این نشست گفت: «در جلسات حضوری باید مسائل سرمایه‌گذاران بازار سرمایه هر از چند گاهی مطرح و بررسی شود و از سوی دیگر ارتباطات به‌صورت ممتد برای تبادل نظرات برقرار باشد.» رئیس مجلس همچنین در این برنامه به ذکر سابقه آشنایی خود با بازار سرمایه پرداخت و گفت: «از سال‌های گذشته در قرارگاه سازندگی پروژه‌های بزرگ را پیگیری می‌کردم و در شهرداری تهران نیز به بورس و پیچیدگی‌های آن توجه داشته‌ام، لذا در این زمینه سابقه ذهنی از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و به‌خصوص دهه ۹۰ به‌صورت پیچیده و تخصصی دارم و به خاطر نوع مدیریت و کار، علاقه‌مند به این مبحث هستم و به نظر می‌رسد در هر تصمیم مدیریتی باید ابتدا محیط استراتژیک و عوامل و عناصر آن را بشناسیم.» پس‌ازاین و در تاریخ 30 مهرماه نیز در اظهارنظری در صحن علنی مجلس در رابطه با جلسات مکرر پارلمان با وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان بورس در رابطه با وضعیت بازار سرمایه، گفت: «مطمئن هستیم پیرو این جلسات شاهد تثبیت در بازار بورس خواهیم بود.»
اما آخرین نمونه اظهارنظرها از سوی رئیس مجلس و پارلمان نشینان در رابطه با بورس به نشست غروب روز 20 آبان میان آنها و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بود که محمدباقر قالیباف بر لزوم اثربخشی سریع و ملموس اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این خصوص تأکید کرد و گفت: «اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد.»
او با اشاره به اختیارات وسیع وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرد: «وضعیت فعلی این بازار اصلاً موردقبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار برگردد همچنان که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، پاسخ اعتماد خود را هم باید بگیرند.»
جدای از این موضوع که او در آخرین اظهارنظر خود به تأکید و توصیه رهبر معظم انقلاب در رابطه با دعوت مردم به بازار سرمایه اشاره‌ای نداشت و تنها نامی از دولت در این رابطه برده است اما درمجموع اظهارات و یا آنچه بسیاری از کارشناسان می‌گویند مداخلات مکرر او در رابطه با بازار سرمایه به‌هیچ‌وجه سازنده نیست.
مداخلات بیرون بازار آسیب‌زا است
در رابطه با اظهارنظرهای ممتد رئیس مجلس در رابطه با بورس، علی سنگینیان کارشناس بازار سرمایه به فراز می‌گوید: «اگر بازار سرمایه را به معنای واقعی آن، یعنی آنچه که استانداردهای جهانی حکم می‌کنند، در نظر بگیریم؛ نفوذ و مداخله سیاست، سیاسیون و همچنین نهادهای بیرون از بازار جز دستگاه‌های اجرایی که در قانون مشخص‌شده‌اند نه‌تنها کمکی به بازار نخواهد کرد بلکه چنین مداخلاتی آسیب‌زا نیز خواهد بود.»
او می‌افزاید: «قانون بازار سرمایه کارکردها و ارکان مشخصی دارد و مشروح وظایف ارکان نیز در آن ذکرشده است. فراتر از چهارچوب‌هایی که قانون تعیین کرده اگر نهادها، ارگان‌ها و مقامات به هر بهانه‌ای، حتی بهانه‌هایی که گمان می‌کنند خیر است، تلاش کنند در این بازار مداخله کنند یا بر آن تأثیر بگذارند سبب می‌شود تا بازار به بیراهه برود.»
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: «کارکردی که بخش سیاست‌گذار در اقتصاد کلان کشور باید به آن بپردازد این است که تنش‌های اقتصادی را کاهش دهند و از این ره‌آورد ثبات را بر اقتصاد حاکم کنند و درمجموع برای مساعد کردن فضای اقتصاد کلان گام بردارند. در چنین شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای حاضر در بازار سرمایه با فضای مناسبی که در اختیاردارند امکان برنامه‌ریزی طولانی‌مدت میابند و از همین رو سیاست‌گذاران می‌توانند تأثیر مثبتی بر شرایط بازار سرمایه و رقابت سالم و موفق در این بازار بگذارند.»
سنگینیان یادآور می شود: «وقتی افراد و دستگاه ها وارد سیاست گذاری مستقیم در بازارها می شوند و محدودیت هایی از بیرون بازار اعمال می کنند تنها موجب ایجاد رانت، بی نظمی، نااطمینانی و بر هم خوردن ساز و کار بازار می شوند.»
او در پاسخ به این پرسش که نظرش در رابطه با انتقادهایی که به نهاد ناظر بازار از حیث عدم رعایت مقررات و چهارچوب های شورای عالی بورس وارد می شود، چیست نیز می گوید: «بخش قابل توجهی از انتقادها به نهاد ناظر بازار و همچنین مدیران اجرایی بازار سرمایه از این جهت وارد است. در دورانی که بازار در رونق و پس از آن هم که بازار از رونق افتاد در برخی موارد شاهد اجرای سیاست هایی بودیم که یا بعضا نادرست بودن یا همه جانبه نبودند. اما با این همه راه حل بخش عمده ای از کاستی ها و مشکلاتی که از این زاویه بازار سرمایه دچار ان شده به شرط عدم مداخله بیرونی در بازار از طریق اجرای درست ساز و کار های قانونی بازار است.»
این کارشناس بازار سرمایه در انتها خاطرنشان می کند: «اما این را هم نباید از یاد ببریم که بخش قابل توجهی از مشکلات نیز از بیرون بازار سرمایه به ان وارد می شود که باید برای این موضوع هم راه حلی اندیشیده شود وگرنه اثر این اقدامات اگر از میان نرود شاهد خواهیم بود که بورس کماکان آشفتگی را با خود یدک خواهدت کشید. دولت و مجلس برای دخالت های بیرون بازار و اقداماتی که تاثیرات سوء بر بازار می گذارند خود باید پیش قدم شوند نه این به چنین مواردی دامن بزنند و بدانند تبعات بی توجهی به این موضوع نمی تواند گرهی از مشکلات بازار سرمایه بگشاید.»