سخنگوی قوه قضائیه: عدم بازداشت بدهکاران مهریه مربوط به کسانی است که تمکن پرداخت ندارند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: عدم بازداشت بدهکاران مهریه مربوط به کسانی است که تمکن پرداخت ندارند.

به گزارش ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده خاطرنشان کرد: سیاست ها و تدابیر قوه قضائیه تا حدودی در این بازدید بیان شد. اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می دانیم و دین مسلم زوج که باید حتما پرداخت شود. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی کنند برخورد قانونی می شود و منجر به بازداشت می شود. همچنین مواردی که برای فرار از دین معاملاتی انجام می دهند جرم است و با آنها برخورد قانونی می شود اما در مورد عدم بازداشت آنچه مطرح شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را ندارد و زندان فرستادنش هم ثمره ای برای زوجه ندارد. این ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می شود قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند. سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت آنهاست.

وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده و استفاده از مشاورین تصریح کرد: این امر به تحکیم بنیان خانواده کمک می کند و این بهترین دفاع از حقوق بانوان است. آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد البته چاره ای نیست ولی اغلب با استفاده از ابزار مشاوران می شود مانع گسست خانواده و تضییع حقوق بانوان شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین لایحه صیانت از بانوان در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت نیز گفت: ۱۴، ۱۵ ماه گذشته و هنوز کسانی که سینه چاک و مدعی و منتظر این لایحه بودند اقدامی نکردند و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و با این روال به عمر این دولت هم نمی رسد. لذا از دولت می خواهیم در این زمینه تعجیل کند و آن را به مجلس بفرستد.

وی در پاسخ به سوال دیگری یادآور شد: امنیت شهروندان خط قرمز ماست. ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم برخی افراد خصوصا افراد شرور، سابقه دار و اراذل و اوباش امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. برای برخورد با اینها باید قاطع، سریع و در چهارچوب ضوابط و مقررات اقدام شود تشکیل قرارگاه هماهنگی ما را زیاد می کند و رسیدگی را تسریع می کند، ضمن اینکه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک می کند و کمک می کند ما در بازه زمانی کوتاه با جمع آوری ادله و در کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و دادگاه برخورد بازدارنده با این افراد داشته باشیم.

اسماعیلی یادآور شد: مقرر شد این پرونده ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود. این شعب سریع و قاطع رسیدگی کند و تشکیل قرارگاه هم برای تامین امنیت شهروندان آثار و برکات فراوان دارد.