پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پي شايعه‌سازي برخي محافل و رسانه‌ها مبني بر مانع‌تراشي دولت در مسير كاهش نرخ ارز، محمود واعظي اين ادعا را كاملا غلط خواند و گفت: اين ادعايي است كه هر چند وقت يك بار از سوي برخي محافل عليه دولت مطرح مي‌شود در حالي كه هم طراحان و هم منتشركنندگان آن مي‌دانند چنين حرفي چقدر غلط، متناقض و بي‌اساس است.
واعظي با بيان اينكه از زمان خروج آمريكا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگيده است، خاطرنشان كرد: دولت از يك طرف با تحريم‌هاي بي‌سابقه آمريكا مقابله كرده تا جنگ اقتصادي تمام‌عياري كه عليه ايران آغاز كردند، خنثي شود، و از طرف ديگر در تمام اين مدت با سوداگران و كاسباني كه از شرايط تحريمي ارتزاق مي‌كنند، در نبرد بوده است.
وي افزود: اين سوداگران تحت هر شرايطي به دنبال مطامع خود هستند و براي اين كار ابايي از بي‌ثبات‌سازي اقتصاد و ايجاد تنش و نوسان در بازاراهاي مختلف ندارند. به همين منظور هميشه در راستاي موفق نشدن سياست‌هاي ثبات‌ساز و كنترلي دولت حركت مي‌كنند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و تامين مواد اوليه كارخانجات را دو سياست مبنايي دولت در سالهاي تحريم دانست و خاطرنشان كرد: دولت همواره تلاش كرده كالاهاي اساسي مورد نياز مردم اولا به وفور و ثانيا با قيمت منطقي به دست آنها برسد، از سوي ديگر به دنبال اين بوده كه با تامين مواد اوليه كارخانجات، چرخ توليد در كشور متوقف نشود.
اين عضو كابينه تدبير و اميد افزود: ادعاي تمايل دولت به گراني ارز در درون خود داراي تناقض است. دولتي كه تمام هم‌وغم خود را بر كنترل قيمت كالاهاي اساسي و تامين مواد اوليه كارخانه‌جات قرار داده، چطور ممكن است متمايل به افزايش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گراني ارز هيچ نفعي نمي‌برد، بلكه بارها كرده كه كه نرخ فعلي ارز را غيرواقعي و زيان‌بار مي‌داند.
واعظي طرح چنين ادعايي عليه دولت را كاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت: اين تحليل مغرضانه زاييده ذهن كاسبان تحريم و سوداگراني است كه به دنبال متلاطم كردن جو بازارهاي مختلف و انحراف افكار عمومي هستند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور در پايان خاطرنشان كرد: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، كاهش فشارهاي معيشتي به مردم و رونق توليد بوده و از همين منظر، هميشه تلاش كرده از نرخ‌هاي غيرواقعي ارز فاصله گرفته و به سوي قيمت واقعي و همخوان با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور حركت كنيم.