صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۳ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۵۷۳۲۵۶
تاریخ انتشار: ۰۰ : ۱۵ - ۱۸ شهريور ۱۳۹۹
سید عزیز آرمن، استاد اقتصاد در گفتگو با «انتخاب»:
یک اقتصاددان بر این باور است که در نتیجه اقدامات نسنجیده در مواجهه با بحث پیوستن به FATF یا به عبارت بهتر رعایت قواعد مورد درخواست این نهاد مالی بین‌المللی، با کشور چین که مهم‌ترین و استراتژیک ترین کشور برای ما از نظر اقتصادی بوده و در شرف امضای قرارداد استراتژیک 25 ساله با آن هستیم، با مشکل مواجه شده‌ایم. برخی مسائل نیازمند استدلال یا بحث و رایزنی گسترده را ندارند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

یک اقتصاددان بر این باور است که در نتیجه اقدامات نسنجیده در مواجهه با بحث پیوستن به FATF یا به عبارت بهتر رعایت قواعد مورد درخواست این نهاد مالی بین‌المللی، با کشور چین که مهم‌ترین و استراتژیک ترین کشور برای ما از نظر اقتصادی بوده و در شرف امضای قرارداد استراتژیک 25 ساله با آن هستیم، با مشکل مواجه شده‌ایم. برخی مسائل نیازمند استدلال یا بحث و رایزنی گسترده را ندارند

سیدعزیز آرمن اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در ارزیابی خود از اوضاع اقتصادی کشور در مقطع کنونی، با تاکید بر اینکه‌ وضعیت آن‌چنان که همه شهروندان و مردم عادی نیز می‌بینند، وضعیتی بحرانی است، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «در شاخص‌های مختلفی همانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، امید به زندگی، رفاه اجتماعی و... متاسفانه بسیار روشن است که وضعیت کشور مساعد نیست.»

وی افزود: «مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور علاوه بر مشکلات ساختاری چندین دهه‌ای را می‌توان مساله «تامین بودجه دولت» مورد ارزیابی قرار داد. در چند وقت گذشته دولت با کسری بودجه در تامین هزینه‌ها مواجه بوده و این یک واقعیت است که قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند بودجه را تامین کند؛ زیرا بسیاری از موارد خاص از هزینه‌های غیرضروری برای وزارتخانه‌های مختلف در نظر گرفته شده که عملا دردسرساز هستند . اگر مشکل بودجه دولت و مصائب آن برای اقتصاد کشور حل شود، می‌توانیم بگوییم به شرایط خروج از بحران نزدیک خواهیم شد.»

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: «بخشی بزرگ از درآمدهای دولت از طریق فروش و صادرات نفت و منابع انرژی تامین می‌شود که اکنون بخش اعظم آن دیگر در دسترس نیست. علاوه بر نفت، درآمد مالیاتی دیگر تکیه‌گاه دولت برای تامین هزینه‌ها است که افزایش آن‌ هم در وضعیت کنونی عملا ممکن نیست؛ زیرا در وضعیت رشد اقتصادی منفی، افزایش مالیات تاثیرات مخرب حداکثری بر جای خواهدگذاشت. تنها راه ممکن دریافت مالیات از نهادهایی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند یا اشخاصی که نسبت به دارایی خود مالیات کمتری می‌پردازند، به پرداخت سهم واقعی خود ناچار شوند. کسر بودجه دولت هر اندازه بیشتر شود، تورم نیز تشدید خواهد شد.»

این استاد دانشگاه اهواز، در بخشی دیگر از گفته‌های خود پیرامون تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: «تحریم‌ها نیز بدون تردید لطمات سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است؛ همین که اکنون نمی‌توانیم دیگر نفت صادر کنیم و تامین بودجه به مشکلی بزرگ تبدیل شود، ناشی از همین موضوع تحریم است اما باید توجه داشت که این تنها فشارهای بیرونی و تحریم‌های آمریکا نیستند که بر کشور فشار وارد می‌کنند، بلکه برخی افراد و جریان‌ها  متاسفانه در داخل کشور برخوردهایی جناحی و سیاسی با موضوع اقتصاد دارند.»

آرمن افزود: «در این میان پیوستن به FATF و قواعد مالی آن که از سوی اکثریت قاطع کشورهای جهان رعایت می‌شود، زمینه‌ساز نوعی خود تحریمی و فشار مضاعف اقتصادی بر کشور شده است. باید به این امر توجه داشته باشیم که در نتیجه اقدامات نسنجیده در مواجهه با بحث پیوستن به FATF یا به عبارت بهتر رعایت قواعد مورد درخواست این نهاد مالی بین‌المللی، با کشور چین که مهم‌ترین و استراتژیک ترین کشور برای ما از نظر اقتصادی بوده و در شرف امضای قرارداد استراتژیک 25 ساله با آن هستیم، با مشکل مواجه شده‌ایم. برخی مسائل نیازمند استدلال یا بحث و رایزنی گسترده را ندارند.»

وی در پایان تصریح کرد: «نتیجه انتخابات آمریکا نیز تاثیر چندان قابل ملاحضه‌ای بر وضعیت اقتصادی کشورمان در کوتاه مدت نخواهد داشت. فارغ از دونالد ترامپ، هر شخص دیگری به ریاست کاخ سفید برسد، بعید به نظر می‌رسد که با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی ترامپ طی چند سال گذشته و نیز قواعد داخلی آمریکا، بتواند امتیازات خاصی را به تهران واگذار کند. بدون تردید، بایدن نیز به آسانی حاضر نیست از فشاری که ترامپ بر اقتصاد ایران وارد کرده به آسانی دست بکشد. به نظر می‌رسد بایدن یا هر شخص دیگری راهبرد گرفتن امتیاز در صورت کاهش تحریم‌ها را مدنظر قرار می‌دهد. تنها جنبه مثبت پیروزی بایدن را می‌توان تاثیرات روانی آن بر اقتصاد کشور، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد.»