پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اینترنتی فراز نوشت: طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۴۰ نماینده اصولگرای مجلس یازدهم در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن علنی است. این طرح در میان غباری از ابهام است. انتقادات بسیاری در این زمینه مطرح شده است. پرسش‌ها از نحوه اجرای این طرح، وضعیت زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات و هزینه-فایده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچنان پابرجاست و نمایندگان مجلس نیز در توضیح و توجیه ارایه این طرح، به اشاره‌ای به بیانات مقام معظم رهبری قناعت می‌کنند. درباره همین موضوع با «حسینعلی حاجی دلیگانی» از نمایندگان مجلس یازدهم گفت و گو کرده ایم که در ادامه آن را می خوانید.
شما از امضاکنندگان این طرح هستید. ایراداتی به این طرح وارد شده‌است. منتقدان می‌گویند این طرح در تناقض با قانون اساسی ایران است. نظر شما چیست؟
«ما طرح را در معرض نقد گذاشته‌ایم، با کلیت طرح نیز موافق بودیم و امضا کردیم. پذیرای تمام انتقادات منصفانه افراد صاحب‌نظر هستیم. اما آنچه در اهداف ما بود، به هیچ وجه نقض ازادی‌های مشروع مردم نبوده است. انگیزه ما از ارایه طرح، این بود که مردم را در فضای مجازی بی‌پناه رها نکنیم.»
رسانه‌ها از همکاری چین برای بهبود زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات نوشته‌اند. در این باره توضیح دهید.
این بحث هنوز به صورت رسمی مطرح نیست. زمانی که به صورت رسمی به مجلس آمد، نقطه نظراتمان را اعلام خواهیم کرد.
آبان‌ماه سال گذشته، شبکه ملی اطلاعات به مدت دو هفته تا حدی اجرا شد. کسب و کارهای مجازی، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها متضرر شدند. اجرای دوباره آن را به درستی ارزیابی کرده اید؟
یعنی شما مخالف شبکه ملی اطلاعات هستید؟
من که خبرنگار هستم و فقط می‌پرسم.
این حرف شما سوال نیست. طوری می‌گویید که انگار جوابش را دارید. شبکه ملی اطلاعات اصلا اجرا نشد. اگر اجرا شده بود که این همه مشکل در کشور نداشتیم. همه حرف ما این است که چرا تا امروز اجرا نشده است. اتفاقا شبکه ملی اطلاعات بیشترین امنیت و ثبات اقتصادی را برای فعالان فضای مجازی به ارمغان خواهد داشت. چرا که اگر اتفاقی در نمونه‌های خارجی بیفتد، قابلیت پیگیری وجود ندارد. در آبان‌ماه نیز اصلا شبکه ملی اطلاعات به صورت نیم‌بند اجرا شد و اگر همین را هم نداشتیم، فعایلت بسیاری از بانک‌ها متوقف می‌شد. وزارت ارتباطات باید به بهبود زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات توجه کند.
به نظر شما به عنوان نماینده تعدادی از مردم، طرح‌هایی از این دست نباید به همه‌پرسی گذاشته شده و به نظر مردم نیز در تصویب آن‌ها رجوع شود؟
طبق قانون اساسی، دو نوع رجوع به نظرات مردم وجود دارد. یک نوع آن، همین است که مردم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند و نمایندگان نقطه‌نظراتشان را بیان می‌کند. نوع دیگر آن نیز اجرای همه‌پرسی و رجوع مستقیم به نظرات مردم بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی است. بر اساس قانون اساسی، ما نماینده همه مردم هستیم. چه کسی که رای داده و چه کسی که رای نداده و در انتخابات شرکت نکرده باشد.