روزنامه اینترنتی فراز نوشت: یکی دو ماه‌ای بود که جنجال‌ها بر سر سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین فروکش کرده بود که یک اظهار نظر تازه از رییس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر ماجرا را بر سر زبان‌ها انداخت. حالا این عضو مجلس یازدهم، در حالی از ردپای همکاری ایران و چین بر سر ایجاد اینترنت ملی در سند جامع همکاری خبر داده است که تردیدها درباره کیفیت همکاری و تسلط چین بر شبکه اطلاعات کشور، افزایش پیدا کرده است.
اظهار نظر جنجالی
روز گذشته بود که رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دهم از همکاری چین با ایران برای ایجاد اینترنت ملی خبر داد. همین اظهار نظر اما کافی بود تا حساسیت‌های پدید آمده بر سر محتوای قرارداد ایران و چین که ماه گذشته داغ شده بود، دوباره در کانون توجهات قرار بگیرد. جوکار در ادامه تاکید کرد: «در پیش‌نویس سند همکاری 25 ساله ایران و چین این موضوع تحت عنوان همکاری 2 کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است.» محمدصالح جوکار در گفت و گو با سایت انتخاب با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای «ملی شدن اینترنت»، گفت: «این بحث برای دیروز و امروز نیست. دولت طبق برنامه ششم مکلف است که اینترنت کشور را ملی کند. طرح اخیر نمایندگان نیز برای اصرار بر اجرای این مساله است. خوشبختانه ما مشکل زیرساختی نیز برای اجرای این طرح نداریم و صرفا مشکل عمده ما به عدم وجود سرورها در داخل کشور برمی‌گردد.»
این عضو اصولگرای مجلس یازدهم ادامه داد: «امروز میلیاردها تومان هزینه بر کشور به دلیل اینترنت تحمیل می‌شود و منابع ملی ما صرف شبکه‌های خارجی می‌شود. بحث اینترنت ملی یک بحث و موضوع گسترده است که از گذشته بوده و امروز می‌تواند یک فرصت خوبی برای ما خلق کند که باید از آن استفاده شود.»
اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات و هراس از فیلتر
شبکه ملی اطلاعات بنا به تعاریفی که برایش ذکر شده، متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی است. به گزارش ایسنا، طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است.
جوکار، در ادامه گفتگوی خود با انتخاب تاکید کرده «اینترنت ملی هیچ تهدیدی برای کسب و کارهای اینترنتی نیست.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از شبکه‌های اجتماعی خارجی در طرح اینترنت ملی استفاده می‌شود، گفت: «بحث ما اصلا چنین چیزی نیست. امروز بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی و همسایه اینترنت داخلی دارند و ما چرا نباید از این تجربه‌ها استفاده کنیم؟ ما از طریق اینترنت ملی می‌توانیم فضای مجازی را به خوبی مدیریت کرده و از پرداخت هزینه‌های گزاف جلوگیری کنیم.»
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که اگر شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌آپ و اینستاگرام از پروتکل‌ها پیروی نکنند، فیلتر خواهند شد؟ گفت: «این چنین نیست که همه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند. امروز کشوری مانند ترکیه یکسری محدودیت‌ها برای شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته است. بنابراین چنین ظرفیتی برای ایجاد محدودیت شبکه‌های اجتماعی باید وجود داشته باشد.» حتی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز معتقد است «شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطلاعات ضربه می‌زند.»
همچنین دی ماه ۹۸ بود که رئیس کمیته مخابرات مجلس با عنوان این مطلب که ملی کردن اینترنت عنوانی نادرست برای طرح شبکه ملی داده ها است،گفت: «با انتقال داده‌ها به فضای داخلی کشور، ارتباط ایران با جهان قطع نخواهد شد و متقاضیان خود می توانند انتخاب کنند که از بستر داخلی و یا خارجی نیازشان را تامین کنند.» رمضانعلی سبحانی فر، در آن زمان به خبرآنلاین گفت: «اینترنت یک فضای بین المللی است و امکان قطع آن وجود ندارد. اما ما نیازمند طراحی شبکه ملی اطلاعات هستیم که فضای امنی برای نگه‌داری داده‌های داخلی باشد.» سبحانی فر افزود: «با اجرای این طرح قطعا سرعت اینترنت بالا می‌رود و در مصرف آن نیز صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.» به گفته سبحانی فر، شبکه ملی داده‌ها در آبان ماه به صورت محدود اجرا شد و با رفع نواقص آن درآینده به صورت کامل اجرایی می‌شود.»
اما همین اشاره او به حوادث آبان، دلیلی است برای افزایش نگرانی‌ها درباره ارتباط میان تلاش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطعی اینترنت جهانی. اگرچه مقامات بارها ارتباط میان این دو را متتفی دانسته‌اند اما با این حال، این نگرانی را می‌توان از تلاش‌های برخی اعضای مجلس ردگیری کرد.
حالا اما اشاره همکاری ایران و چین در سند ۲۵ ساله همکاری برای راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات، با یادآوری یک اظهار نظر جنجالی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. آبان سال گذشته بود که حجت الاسلام سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، الگوی این طرح را «نظام چین» دانسته بود و تاکید کرده بود که برای این طرح تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه آن شده است که دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی ۷ هزار میلیارد تومان در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عاملی در آن زمان در یک جلسه، در بحث حکمرانی اینترنت، برخی کشورها نظیر چین را مثال زد که به‌دنبال تعریف دو تکه کردن اینترنت و تعریف نظام حکمرانی متفاوت با آیکن هستند. اینترنت به‌سمت چند تکه‌شدن در حال حرکت است. در کشور برای کاهش ریسک داده‌ها، شبکة ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است.
حالا درکنار هم قرار دادن این گفته از مقام عالی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اظهار نظر عضو مجلس شورای اسلامی درباره رد وای همکاری ایران و چین، شاید معنادارتر به نظر برسد.
سند ۲۵ ساله ایران و چین درباره اینترنت چه می‌گوید؟
همه چیز از گیلان آغاز شد. در جریان سفر محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری سابق کشور به این استان. انتشار اظهار نظری از رییس جمهوری پیشین کشور، محمود احمدی نژاد، با مضمون «شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد.» در رسانه‌ها، جنجالی تازه به پا کرد. به گفته احمدی نژاد، چیزهایی «بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران» بخشیده شده است. وبسایت «دولت بهار» که خبرهای رئیس‌جمهوری سابق ایران و نزدیکان او را پوشش می‌دهد، شنبه شب، هفتم تیر ماه سال ۹۹، گزارش داد که محمود احمدی‌نژاد، در دیدار با جمعی از مردم استان گیلان گفت: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»
اما بررسی‌ها خیلی زود نشان داد که منظور رییس دولت نهم و دهم از این قرارداد، مربوط به خبر پیش نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری میان ایران و چین است که چندی پیش هیات دولت، رسما آن را اعلام کرده بود. هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکم تیرماه، پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را تایید کرد. رسانه‌ها گفته‌اند که پیش از این، حسن روحانی، محمدجواد ظریف، را مأمور کرد که با انجام مذاکرات نهایی با طرف چینی، این برنامه را به امضای طرفین برساند. دو روز پس از آن، محمدجواد ظریف در توئیتی به زبان چینی خبر داد که در تماسی ویدئویی با همتای چینی‌اش، درباره «مشارکت جامع استراتژیک دو کشور» و «پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های دوجانبه» گفت‌وگو کرده است. اگرچه درباره سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین هیچ اطلاعات رسمی منتشر نشده اما برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که موضوع سند جدید، همان توافقی است که سال ۲۰۱۶ با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» و به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار بین دو کشور امضا شد اما در مذاکرات جدید «بند‌های غیرعلنی به آن افزوده شده است.»
فراز پیش از این با مروری بر محتوای این متن، گزارش کرده بود که اولین مساله‌ای که در این سند خودنمایی می‌کند، عنوان آن است. «برنامه همکاری‌های جامع»، عنوانی است که در ابتدا به چشم می‌خورد. همین موضوع اما محل اختلاف شده است. دولت می‌گوید همین عنوان نشان می‌دهد که جزییاتی مشخص نشده و همه چیز منوط به نهایی شدن مذاکرات است، اما منتقدان براین باورند که آن‌قدر ردپای مسایل راهبردی در این متن زیاد است که عنوان آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند و به هر صورت این سندی تعهد آور است.
حالا اما فراز با تمرکز بر همکاری‌های ارتباطی این سند به جزییات جدیدی رسیده است.
در ضمیمه شماره یک این سند و در فصل اهداف اساسی، به همکاری در شبکه‌های هوشمند اشاره شده است. در همین قسمت اما به طور مشخص عبارت «تقویت همکاری علمی در حوزه فضای مجازی» نیز به چشم می‌خورد. از سوی دیگر در بند د ضمیمه ۲ سند در زیر فصل «عناوین اصلی» با تاکید بر «توسعه نسل پنجم اینترنت» بر همکاری در حوزه خدماتی مثل موتور جستجوگر و پیام رسان‌های اجتماعی تاکید شده است. همچنین ابزارهایی مانند تجهیرات ارتباط از راه دور جی پی اس و سرور ذخیره اطلاعات نیز در این قسمت مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در بخش اقدامات اجرایی مطابق بند ۴ ضمیمه ۳ سند نیز عبارت «تقویت رسانه‌های آنلاین برای تبادل اطلاعات» درج شده است. این در حالی است که در بند ب اقدامات اجرایی بلند مدت نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری در داده‌های بین‌المللی خطوط ترافیک داده‌های بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
این‌ها همه در حالی است که اگر اشاره رییس کمیسیون امور داخلی مجلس درباره همکاری برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی اینترنت ملی در سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین را در کنار همین عبارات کلی قرار دهیم، با علم به اینکه فعلا جزییاتی از همکاری‌های فنی این سند در دست نیست، به خوبی می‌توان مقدمات همکاری و زمینه‌سازی برای برخی پروژه های ارتباطی و شبکه‌ای را مشاهده کرد.
اما آن‌چه حساسیت‌ها را برانگیخته، تردید درباره تعارض این دست از همکاری‌ها با اصول قانون اساسی و منافع ملی است. برای مثال قانون اساسی جهموری اسلامی اران در اصول متعدد خود نسبت به تسلط خارجی‌ها بر منافع ملی کشور هشدار داده است. اصل هشتاد و یکم قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقآ ممنوع اعلام کرده است. همچنین اصل بعدی این سند، استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت را ممنوع و به تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری مشروط کرده است. از طرفی اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی درباره راهبرد سیاست خارجی تاکید کرده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، است. اصل بعدی این سند نیز به صراحت، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد را ممنوع دانسته است. بند ۵ اصل سوم قانون اساسی نیز بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تاکید کرده است.
حال بر سر ابهام در همکاری ایران و چین برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به ماهیت داده محور این دست از قراردادها و احتمال تسلط کشور بیگانه در جریان این پروژه بر زیرساخت های ارتباطی کشور، این تردید مطرح می‌شود که دولت چگونه قرار است جزییات درج شده در سند را در این حوزه با طرف چینی به مرحله اجرا برساند که دغدغه‌های قانون اساسی را نیز حفظ کند؟ آیا هدف از این همکاری، الگو گیری از مدل چینی برای اینترنت ملی است و یا صرفا در حد یک قرارداد کنترل شده ارتباطی و شبکه‌ای باقی خواهد ماند؟
این‌ها درکنار بسیاری از پرسش‌های دیگر اما همچنان بر سر سند پرابهام ۲۵ ساله ایران و چین سایه افکنده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به صورت شفاف، مفاد اجرایی سند را در پیشگاه مجلس و مردم اطلاع رسانی نکند، تردیدها نیز روز به روز دامنه گسترده‌تری پیدا خواهدکرد.