صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۵۷۲۴۳۹
تاریخ انتشار: ۲۵ : ۱۰ - ۱۳ شهريور ۱۳۹۹
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: چند روزی که آرامش پس از طوفان در بازار سرمایه ایجاد شده بود، بسیاری امید داشتند که پس از اصلاح سنگین بازار و ریزش بی سابقه شاخص، بار دیگر تابلو تالار شیشه‌ای، سبز پوش شود. اما حالا چند روزی است که بازار سرمایه باز هم در شیب نزولی قرار گرفته است. در این میان اما بسیاری رد پای عملکرد حقوقی‌ها را در ریزش، ثبات و سقوط مجدد بورس، تاثیرگذار دانسته اند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: چند روزی که آرامش پس از طوفان در بازار سرمایه ایجاد شده بود، بسیاری امید داشتند که پس از اصلاح سنگین بازار و ریزش بی سابقه شاخص، بار دیگر تابلو تالار شیشه‌ای، سبز پوش شود. اما حالا چند روزی است که بازار سرمایه باز هم در شیب نزولی قرار گرفته است. در این میان اما بسیاری رد پای عملکرد حقوقی‌ها را در ریزش، ثبات و سقوط مجدد بورس، تاثیرگذار دانسته اند.

طوفان پس از آرامش؟

پیش از تعطیلات چند روزه کشور بود که تاریخی‌ترین سقوط شاخص کل بورس رقم خورد که با واکنش‌های بسیاری نیز همراه بود. ۲ هفته پیش، با قرمز شدن بازار سرمايه، محدوده حمايتي يك ميليون و ۹۰۳ هزار واحدي شاخص بورس شكسته شد و با ريزش شديد شاخص‌ها، عقب‌نشيني شاخص كل بورس از كانال دو ميليون واحدي آغاز شد. افت بيش از ۷۲ هزار واحدي شاخص كل بورس و به بياني ديگر كاهش 3درصدي شاخص، هراس بزرگی را دل سهام‌داران ایجاد کرد.

موضوعی که کارشناسان مختلف، دلایل گوناگونی را برای آن، متصور بودند. همه چیز اما از جنجال بر سر صندوق دارا دوم آغاز شد. اختلاف میان دو وزارتخانه دولتی و ۴ دور تایید و تکذیب برای عرضه سهام شرکت‌های پالایشی در بورس بود که هفته گذشته حسابی بازار را با تلاطم همراه کرد. از آن روز به بعد بلافاصله طرح ایده گشایش اقتصادی و ابهامات سرسام آور آن نیز ماجرای دیگری بود که به تنش بازار بورس دامن زد. دارادوم، فروش سهام عدالت، مشکلات هسته معاملاتی و … رشته عواملی بودند که به عنوان دلیل ریزش تاریخی بازار سرمایه از آن‌ها یاد می‌شد.

در این میان اما در آستانه معاملات هفته گذشته، جمع‌بندی چندخبر در رسانه‌ها از امید برای بازگشت بورس به مدار صعود حکایت داشت. عواملی مثل عرضه سهام عدالت صرفا به صورت بلوکی، افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام به 15 درصد، افزایش ضریب اعتبار مشتریان کارگزاری از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد، بازگشت ساعت معاملات به روال قبل و یکپارچه شدن معاملات، جذاب شدن قیمت سهام بعد از اصلاح ۳۰ الی ۵۰ درصدی اکثر سهام و رسیدن به سطوح حمایتی، نزدیک شدن به پذیره نویسی صندوق دارا دوم، ارائه تخفیف نفت برای صنایع پالایشی و ️جلسه شورای عالی بورس جهت برسی بازار و رسیدگی و حمایت از بازار در صبح شنبه، از جمله اخبار پایان هفته بودند که تا حدی نشانه‌های آرامش را به بازار بازگرداندند.

با این همه اما بازار سرمایه هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل بورس با ۳۰ هزار واحد کاهش در محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد باقی ماند. به گزارش ایسنا، معاملات امروز (شنبه) بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۳۰ هزار و هشت واحد کاهش رقم یک میلیون و ۷۲۷ هزار واحد را ثبت کرد. اما در میانه هفته رفته رفته شاخص روند صعودی به خود گرفت تا اینکه پس از تعطیلات محرم، تمامی چشم‌ها در انتظار رفتار بعدی بازار بود.

اما پس از تعطیلات نیز روند نزولی شاخص کل بورس ادامه یافت و این شاخص روز گذشته بیش از ۵۲ هزار واحد کاهش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، معاملات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بازار با ۵۲ هزار و ۹۰۵ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۶۳۱ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۶۶۱۹ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۴۹ هزار و ۳۷۴ واحد رسید. معامله گران این بازار ۷۷۲ هزار معامله به ارزش ۷۸ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال انجام دادند.

رد پای حقوقی‌ها

زمانی که افراد حقیقی در کنار هم جمع شده و مجمع و یا مجموعه مستقلی مانند: سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها… را تشکیل می‌دهند تشکیل یک شخصیت حقوقی می‌دهند. این شخصیت حقوقی یک شخصیت فرضی دارد ولی اعتبار افراد حقیقی که با هم تشکیل یک شخصیت حقوقی واحد داده اند به اعتبار آن شخصیت حقوقی بستگی دارد. به این مجموعه که اهداف مشخصی دارد و نام و نشانه جداگانه ایی را با اعتبار برای خود داراست شخص حقوقی می‌گویند. به طور مثال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و از این جمله، نهاد‌های فعال مالی در بازار سرمایه هستند که هر کدام به طور جداگانه یک شخص حقوقی هم محسوب می‌شوند. تفاوت اصلی سهامداران حقیقی و حقوقی این است که سهامداران حقیقی سرمایه‌ایی یک و یا دو میلیارد می‌توانند داشته باشند اما سهامداران حقوقی سرمایه بسیار بیشتری را دارا هستند و به دنبال سیاست‌های بلند مدت هستند که در زمان زیان و نزولی بودن بازار، حقوقی ها از سهام حمایت می‌کنند و کمک می‌کنند تا سهم دچار ریزش ناگهانی نشود.

همین مساله به یکی از پرحاشیه‌ترین فاکتورها در ریزش اخیر بازار سهام تبدیل شده است. بسیاری اعتقاد دارند که ریزش، ثبات و سقوط دوباره ۲ هفته اخیر بورس، به میزان حمایت یا روی گردانی حقوقی‌ها بستگی داشته است. کار به جایی رسیده بود که اخیرا حتی در جلسه مهم شورای عالی بورس و برخی مقامات دولتی، از حقوقی‌ها خواسته شد تا در تثبیت بازار یاری برسانند.

چهارم شهریور و در میانه هفته گذشته و در روند ثبات نسبی پس از ریزش سنگین ۲ هفته گذشته بود که تسنیم گزارش داد که خریدهای امروز و روز گذشته حقوقی‌های بازار که با هماهنگی سازمان بورس اتفاق افتاد، ترمز ریزش بیشتر بورس را کشید. به گفته این گزارش، این خریدها با بالا بردن نقدشوندگی در سهام شرکت‌های بزرگ باعث شد تا حقیقی‌هایی که از ترس ریزش بورس در صف فروش قرار گرفته بودند از بازار خارج شوند. فعالان بازار سرمایه می‌گویند: «با تلاش دست اندرکاران بورسی و حقوقی‌های بازار امروز شاهد بازگشت فضای آرامش به بازار و حتی تشکیل صفوف خرید در نمادهای بزرگ بازار بودیم.» گفتنی است، در روزهای قرمز بازار، بیش‌ترین انتقاد متوجه حقوقی‌های بازار بود که با افزایش فشار فروش به صف‌های فروش دامن زده بودند ولی از میانه هته گذشته، حقوقی‌ها تغییر مسیر دادند و خریدارهای اصلی بازار بودند. به گفته بسیاری یکی از دلایل ریزش اخیر بورس، عدم حمایت حقوقی‌ها بود که توسط نهاد ناظر بازار از آن چشم‌پوشی شد؛ برخی از حقوقی‌ها با یک بازی زیرکانه بسیاری از سهم‌های ارزنده را با قیمت های پایین‌تر از کف حمایتی خود از سهامداران خرد بازار خریداری و جمع‌آوری کردند.

۵ روز بعد در نهم شهریور، محمد خبری زاد، کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که علت عدم حمایت حقوقی‌ها از بازار چه بود؟ به مهر گفت: «سازمان بورس به عنوان ناظر بازار متأسفانه تذکری به حقوقی‌ها برای حمایت از حقیقی‌ها در زمان ریزش بازار نکرد؛ اما وقتی دیدند که اوضاع در حال بدتر شدن است، بلافاصله ورود کرد و با حمایت رسانه‌ای از فرآیند بازار، توانست از ریزش بیشتر جلوگیری کند و بازار تا حدودی بازگشت.» یک روز بعد نیز دنیای اقتصاد در مطلبی با تیتر شارژ بورس با حمایت حقوقی گزارش داد که بازار سهام در هفته گذشته شاهد حضور گسترده سرمایه‌‌گذاران نهادی و حقوقی در سمت تقاضا بود که این حضور به ویژه در روز دوشنبه تعیین‌کننده بود. به این ترتیب، با انتقال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالکیت سهام از سبد سرمایه‌گذاران حقیقی به حقوقی در مقیاس هفتگی، رکورد بزرگ‌ترین خرید حقوقی‌ها در بورس تهران ثبت شد؛ اتفاقی که به دنبال سنگین‌ترین افت تاریخی شاخص (۲۳ درصد در ۱۱ روز معاملاتی) روی داد. همان روز ایرنا نیز از قول یک کارشناس بازار سرمایه نوشت: «اکنون با حمایت همه‌جانبه حقوقی‌ها از کلیت بازار و خریدهای عمده در کف قیمتی به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان بازار با روند صعودی همراه باشد، اما این روند صعودی به لحاظ شدت و قدرت مانند دو سال گذشته نخواهد بود.» امیرعلی امیرباقری در این باره اظهار داشت: «در بازار هفته گذشته شاهد برخی از مسائل حائز اهمیت بودیم که مهم‌ترین آن حمایت حقوقی‌ها از کلیت بازار، سهام‌های بزرگ و شاخص‌ساز بود.» او حمایت حقوقی‌ها از بازار را ناشی از دو عامل دانست و افزود: «در ابتدا با توجه به اینکه قیمت‌ها به سطوح جذاب قیمتی رسیده بودند، در میان‌مدت و بلندمدت سود معقولی نصیب سهامداران خواهد شد که این موضوع به لحاظ اصول سرمایه‌گذاری برای حقوقی‌ها قابل دفاع بود.» این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: «نکته مهم دیگر این است که این اقدام از سوی حقوقی‌ها مانع خروج سرمایه حقیقی‌ها از بازار سهام شد.»

اما پس از ریزش دوباره بورس در ابتدای هفته جاری، خوش‌بینی نسبت به نقش‌آفرینی حقوقی‌ها، تغییر معناداری کرد. برنا روز گذشته و پس افت نسبی دوباره بورس، گزارش داد «بازار که در روزهای اخیر پس از مدت‌ها افت صعودی شده بود، با اقداماتی عجیب از سوی سهامداران عمده و حقوقی بار دیگر نزولی شد.» این گزارش با تردید در اینکه عملکرد حقوقی‌ها پس از ریزش‌های اخیر حمایت بوده یا خیر، می‌نویسد: «تنها چند روز بعد مشخص شد که مساله حمایت نبود و در بازار گل‌آلود این روزها، سهامداران عمده هم به فکر سفته بازی افتاده‌اند و خریدهای سنگین خود را به سرعت با سود کوتاه‌مدت در بازار به فروش می‌رسانند.» گزارش مورد اشاره این رفتار را «مصداق بازیچه قرار دادن اعتماد مردم توسط سهامداران حقوقی است و می‌تواند ضرباتی جدی به بازار وارد کند.»

اگرچه حال روز پرنوسان بورس را نمی‌توان تنها به یک عامل محدود کرد اما با این حال نیز نمی‌توان نقش حقوقی‌های بورس را در بخش زیادی از منطق قیمت و بازارگردانی و اثرگذاری بر حجم معاملات و گردش نقدینگی، نادیده گرفت. سهام‌داران کلانی که منافع خاص خد را دارند و حالا از سوی مقامات دست اندر کار نیز زیر فشار برای رفتار دستوری در جهت نجات بازار هستند.