پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اینترنتی فراز نوشت: با خیال راحت تماشا کنید؛ هزینه این فیلم ها را قبلا پرداخت کرده اید…! حتما بارها در کانال های تلگرامی یا برخی از سایت ها، لینک دانلود برخی از فیلم های سینمایی را دیده اید ؛ از قضا اگر این فیلم ها، عنوان «توقیفی» را نیز با خود به همراه داشته باشند، بازارشان داغ تر هم می شود! اخیرا فیلم سینمایی «خرس»، ساخته خسرو معصومی در بسترِ گسترده اینترنت، دست به دست می شود؛ فیلمی که کارگردان، علت قاچاق شدن آن را، افرادی می داند که نه سال پیش، مسبب توقیف این فیلم شده بودند. از زهرِ توقیف یک فیلم، بارها نوشته اند و خوانده ایم… تقریبا می دانیم خطوط قرمز ، کدام فیلم ها را نشانه گذاری کرده تا بعد، با راهنماییِ ارگان یا نهادی خاص، به صندوقخانه آرشیوی ها هدایت شوند! اما این ماجرا فارغ از جدال کارگردان، تهیه کننده و سرمایه گذار با هم و با وزارت ارشاد، زوایای پنهان دیگری نیز دارد.
دولت دهم و ماجراهای تمام نشدنی اش در سینما
شاید بسیاری از افراد ندانند، درست همان لحظه که در سایت یا روزنامه ای، درباره فیلم های توقیف شده سینمای ایران می خوانند و به حال سازندگان آن ها افسوس می خوردند، جیببشان به صورت غیر مستقیم، به بخش هایی از هزینه پرداخته شده برای این آثار، متصل است! ماجرا به سال ۹۱ باز می گردد؛ به دولت دهم و پول های نفت که در سطح کلان وارد بازار مالی کشور می شدند، به سال های بعد از ۸۸ که بهانه های کافی برای توقیف فیلم و همچنین پتانسبل های لازم برای راضی نگه داشتن تولید کنندگان این طیف آثار نیز وجود داشت! صندلی ریاست سازمان سینماییِ وزارت ارشاد، در سال ۹۱ در اختیار جواد شمقدری، از چهره های پرحاشیه در تاریخ سازمان سینمایی بود؛ در همان سال این سازمان، برای فرار از حاشیه‌ها و این که اکران فیلم‌های پربحث آن سال چون «گشت ارشاد» و «زندگی خصوصی» دامن گیرش نشود، تصمیم گرفت حقوق مالکیت فیلم‌های حاشیه‌ساز را بخرد، معنی ساده این جمله این است که سازمان سینمایی برخی فیلم ها را می‌خرید تا هر بلایی که خواست سرش بیاورد و هر طور که تمایل داشت یا فیلم را اکران کند یا اینکه صدایش را درنیاورد که اصلا چنین فیلمی ساخته شده است.
نکته جالب این که بودجه بسیاری از این فیلم‌های حاشیه‌ساز و مسئله‌دار را خود سازمان سینمایی می‌داد و حالا در یک اقدام عجیب، سازمان سینمایی یک بار دیگر دست در جیب مبارک می‌کند و فیلم را دوباره می‌خرید!
روی دیگر ماجرا، تولید کنندگان مدعی نیستند!
سینمای ما در نوع خودش خیلی جالب و شاهکار است. در روی دیگر ماجرای فیلم های حاشیه ساز، فیلمساز‌ها هستند که به راحتی می‌توانند بودجه‌های میلیاردی از دولت بگیرند و فیلم بسازند؛ آثاری که در اکران شاید یک دهم هزینه تولید هم نفروشند. تهیه‌کننده فیلم نیز از همان اول با دریافت بودجه از سوی دولت، سود خودش را می‌برد و دیگر به فکر اکران و فروش و کسب سود فیلم نخواهد بود و هیچ تلاشی نیز در این زمین نخواهد کرد. این می‌شود که بسیاری از فیلم‌ها ساخته می‌‌شوند و رنگ پرده را نمی‌بینند، فیلم هایی که غرامت پخش نشدنشان از جیب من و شما پرداخت شده است.
ماجرای رستاخیز!
اما برای این فیلم چه اتفاقی رخ داد؟ فیلمی که به گفته صاحبش ۹ پروانه ساخت دارد و یک پروانه نمایش از شورای صدور پروانه نمایش. فیلمی که در زمان ساخت و پس از ساخته شدن و بارها و بارها برای آن با حضور علمای عظام اکران خصوصی برگزار شد و تایید بزرگترین مراجع شیعه را دارد. اما مخالفانی هم دارد. مخالفانی که به نظر می‌رسد آنقدر زورشان زیاد است که ارشاد برای خواباندن غوغای اکران این فیلم مجبور پایین کشیدن آن از پرده سینما تنها پس از چند ساعت شد و البته برای آن به پرداخت غرامت سنگینی هم از سوی دیوان عدالت اداری محکوم شد؛ «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش محصول سال ۹۱ است که وزارت ارشاد برای حراست نکردن از مجوزی که خودش صادر کرده ، محکوم به پرداخت غرامت ۹۱ میلیارد تومانی شد؛ مبلغی که از بیت المال در حال پرداخت است…!
امیر یوسفی و حقِ السکوت توقیفی هایش!
تنها نیم نگاهی به جداول قدیمی ترِ منتشر شده در سایت سازمان سینمایی کافی است تا در یابیم، تولید کنندگان کدام فیلم های توقیفی از ارشاد یا بازوهای دولتی وابسته به آن پول دریافت کرده اند. پر تکرار ترین نام در این جداول، مدعی ترین فرد به عنوان سلطان توقیف فیلم در ایران است. محسن امیر یوسفی در ابتدا، ۶۵ درصد از مالکیت فیلم «آتشکار» را در ازای ۲۱۷ میلیون تومان به «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» واگذار کرد. سه سال بعد، «خواب تلخ» امیریوسفی نیز توقیف شد. این فیلم نیز در همان سال، بخشی از حقوق خود را در ازای ۵۰۰ میلیون ریال به «موسسه رسانه های تصویری» واگذار کرده بود.البته این دو فیلم پس از یک دوره بیش از ده ساله که در توقیف گذراندند، به صورت محدود اکران شدند .
«آشغال های دوست داشتنی»، فیلم دیگر امیر یوسفی است که وزارت ارشاد آن را به دلیل خوانش سیاهِ برخی از اتفاقات سال ۸۸ ، ۶ سال توقیف کرد؛ جالب آن جاست که «بنیاد سینمایی فارابی»، وابسته به وزارت ارشاد، مالک ۷۰ درصد از فیلم است و در ازای همین مالکیت، در همان سال ۹۱، ۶۹۵ میلیون تومان به امیریوسفی پول داد! جالب آن جاست که یک سال بعد، بخش از حقوق این فیلم در ازای ۵۵۰ میلیون تومان به موسسه رسانه های تصویری رسید!
فروش مالکیت از خرس تا گزارش یک جشن!
در همان سال ۹۱، مالکیت فیلم « گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمی کیا نیز توسط تهیه کننده به «بنیاد سینمایی فارابی» واگذار شد. رقم جا به جا شده در این معامله، ۸۳۵ میلیون تومان در همان سال است. احتمالا به همین دلیل است که دیگر کسی سراغی از این فیلم نمی گیرد، حساب ها تصویه شده و اکران شدن یا نشدن این فیلم دیگر برای کسی مساله نیست! در همان سال مالکیت فیلم «تلفن همراه رییس جمهور» نیز در ازای ۶۵۴ میلیون تومان در اختیار «موسسه رسانه های تصویری» قرار گرفت!
فیلم «خرس» خسرو معصومی که اخیرا قاچاق شده است نیز ، در همان سال ۹۲ که تولید شد، بخشی از مالکیت خود را در ازای ۷۰۰ میلیون تومان به «موسسه رسانه های تصویری» داد؛ موسسه ای که در دولت دهم، به کمک فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آمد تا بخشی از سر و صدای فیلم های پرحاشیه را کاهش دهد. در این میان از فیلم حاشیه ساز «مارمولک» کمال تبریزی نیز نمی توان گذشت. این فیلم با رایزنی های تهیه کننده در نهایت در سال ۹۳ یعنی ۱۰سال پس از تولید موفق شد، دست کم بخشی از حقوق خود را در ازای ۲۵۰ میلیون تومان به «موسسه رسانه های تصویری» بدهد. این فیلم اخیرا از تارنمای فیلیمو منتشر شده است. اما در این بازار داغ، فیلم هایی چون «سنتوری» نتوانستند جایی داشته باشند. «سنتوری» هنوز هم گاهی در رایانه ها یا شبکه های ماهواره ای پخش می شود؛ فیلمی که به ادعای سازنده اش، دقیقا از پشت درهای بسته وزارت ارشاد، سر از بازار داغِ پیاده رو ها درآورد…!