صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۵۷۰۹۶۱
تاریخ انتشار: ۱۲ : ۱۰ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۹
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: شوک اول مربوط به میزان محکومیت فدراسیون فوتبال ایران در پرونده ویلموتس بود، ۶ میلیون یورو معادل ۱۶۰ میلیارد تومان، رقمی نزدیک به کل بودجه یک سال ورزش ایران، اما شوک دوم آن‌جا بود که روشن شد دلیل این محکومیت سنگین، یک سهل‌انگاری حقوقی در بستن قرارداد بوده است. حالا در کنار این‌که همه به دنبال مقصر می‌گردند، پرسش این‌جاست که این خسارت سنگین از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: شوک اول مربوط به میزان محکومیت فدراسیون فوتبال ایران در پرونده ویلموتس بود، ۶ میلیون یورو معادل ۱۶۰ میلیارد تومان، رقمی نزدیک به کل بودجه یک سال ورزش ایران، اما شوک دوم آن‌جا بود که روشن شد دلیل این محکومیت سنگین، یک سهل‌انگاری حقوقی در بستن قرارداد بوده است. حالا در کنار این‌که همه به دنبال مقصر می‌گردند، پرسش این‌جاست که این خسارت سنگین از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟

ماه عسل ۵ ماهه آقای نجیب بلژیکی

زمانی مهدی تاج، رییس وقت فدراسیون فوتبال ایران، او را در مقایسه با کارلوس کیروش، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، مردی نجیب توصیف کرد و تضمین داده بود که او دردسرهای کیروش را نخواهد داشت. اما سرنوشت همکاری ۵ ماهه این مرد نجیب بلژیکی با فدراسیون، تبدیل به سنگین‌ترین محکومیت تاریخ فوتبال ایران شد.

چند هفته پیش بود که حکم محکومیت تاریخ ورزش ایران از سوی فیفا صادر شد. خبری که اگر چه در ابتدا فدراسیون در صحن آن تردید کرد اما با رونمایی از یک سند، مشخص شد این خبر واقعیت دارد. حتی بعدتر، علی عالی، روزنامه‌نگار ورزشی در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شد که به روزنامه‌ها دستور دادند تا جزییات خبر را به دلیل آن‌‌چه که خدشه به امنیت ملی خوانده شده، منتشر نکنند. با این حال در عصر رسانه، بسیار بعید بود که حکم تاریخی فیفا علیه فوتبال ایران، پشت پرده بماند. ماجرا خیلی زود به سر خط خبرها تبدیل شد و انگشت اتهام به سوی مقامات مختلف فدراسیون و وزارت ورزش نشانه رفت.

اتاق حل اختلاف فدراسیون جهانی فوتبال با تایید قسمتی از درخواست ویلموتس، فدراسیون فوتبال ایران را در پرونده اختلاف با مربی بلژیکی ، به پرداخت غرامت ۶ میلیون یورو غرامت به سرمربی بلژیکی محکوم کرده است. این درحالی است که ویلموتس تنها 63 روز در خاک ایران و همراه تیم ملی حضور داشت در کارنامه خود باخت به تیم‌های بحرین و عراق را نیز ثبت کرده بود و حالا تیم ملی را در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ در دست انداز خطرناکی انداخته است.

کمیته تعیین وضعیت فیفا اعلام کرده که فدراسیون فوتبال ظرف مدت ۳۰ روز باید به تعهدات خود در این پرونده عمل کند، یعنی کل دستمزد این مربی ناکام تا پایان مدت قرارداد وی را بدون اینکه از او کاری گرفته باشد، تسویه نماید. این رای به فدراسیون فوتبال ایران و ۳ وکیلش به نام های لودویک دلشات، رضا شاه منصوری و علی مهدی‌زاده اعلام شده و امضای اریکا مونته مور فریرا رییس دپارتمان را پای خود دارد. تاریخ این حکم که ۱۷ آگوست (۲۷ مرداد) صادر شده، نشان می‌دهد که میزان بهره بانکی این جریمه از زمان ژانویه 2020 (هشت ماه پیش) محاسبه خواهد شد. رای نهایی قاضی این پرونده در ۸ بند به فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده که مهم‌ترین بند آن به جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و پانصد یورویی به این سرمربی به همراه ۵ درصد اشاره دارد. در بند 3 قرارداد تاکید شده که سایر ادعاهای ویلموتس مورد پذیرش قرار نگرفته و همچنین لوایحی که ایران در دفاع از خود به فیفا فرستاده بود نیز مورد پذیرش کمیته تعیین وضعیت قرار نگرفته است. طرف محکوم پرونده(ایران)‌ باید به محض پرداخت پول فیفا و همچنین برنده این شکایت را از این مساله مطلع کند. حالا از این پس فدراسیون فوتبال ۲۱روز برای درخواست تجدیدنظر در دادگاه حکمیت ورزش مهلت خواهد داشت. علاوه بر این فدراسیون فوتبال باید مبلغی در حدود ۵هزار یورو نیز به عنوان هزینه دادرسی به کمیته تعیین وضعیت واریز کند.

فاجعه حقوقی در بستن قرارداد

«برخی موارد قرارداد ویلموتس خیلی عجیب است اما پس از اتمام پرونده درباره‌اش صحبت می‌کنم.» این بخشی از گفته‌های وکیل فعلی فدراسیون فوتبال درباره جزییات حقوقی قرارداد با ویلموتس بلژیکی است. ماجرایی که با گذشت زمان مشخص شد، ردپای بخشی از موضوع در همین سهل‌انگاری‌های حقوقی است. رضا شاه منصوری، وکیل فدراسیون به فارس گفته: «ما زمانی به این پرونده اضافه شدیم که ویلموتس دعوا را مطرح کرده تا ما تنها چهار روز زمان داشتیم که فدراسیون در پاسخ به این دعوا لایحه اش را بفرستد. به همین دلیل تیم حقوقی متشکل از بنده، علی ملیح زاده و یک وکیل سوئیسی به نام لودویک ده لیشات تشکیل شد.»

شاه منصوری تاکید کرد: «در روزهای اولی که به فدراسیون آمدیم دنبال این بودیم که چه کسی قرارداد را نوشته است اما در پیگیری‌های‌مان از مسئولان حقوقی و تدوین مقررات کسی را پیدا نکردیم.» همین گفته‌ها اما ابهامات موضوع را بیشتر از قبل کرد. خصوصا با پیش کشیدن موضوع یک بند جنجالی در قرارداد: «من نمی‌دانم چه کسی واژه Or certain fee را آورده اما ذکر این بند خیلی عجیب است.» این همان پرانتز معروف در یک بند است که عملا دست ویلموتس را برای تعیین یک مبلغ سنگین خسارت باز گذاشته بود.

اما سایت ورزش ۳ در این باره می‌نویسد که بعد از بحث و جدل فراوان درباره کلمه (or certain fee) حالا این گمانه نیز وجود دارد که جریمه اعلام شده از سوی فیفا نه به دلیل گذاشته شدن این کلمه در قرارداد که به علت همان موضوع عدم پرداخت دستمزد سه ماهه مارک ویلموتس در دوره اول حضورش در ایران است؛ مسئله‌ای که باعث شد تا او پیش از دیدار با عراق قرارداد خود با ایران را فسخ بنماید. ماجرا اما به نحوه تنظیم آن و بحث گنجاندن موضوع خسارت سه ماهه در صورت فسخ از هر یک از طرفین، موضوعیت پیدا می‌کند و گمانه‌های قبلی در این زمینه که از سوی برخی افراد به کرات مطرح شده باطل خواهد شد؛ البته با توجه به این‌که فیفا هنوز گِراندز (جزئیات) قرارداد را به فدراسیون فوتبال ایران ارسال نکرده، مشخص نیست که کدام گمانه در این زمینه به حقیقت نزدیک‌تر است.

مقصر کیست؟

از سلطانی فر، وزیر ورزش تا مهدی تاج، رییس وقت فدراسیون، این‌ها جدی‌ترین گزینه‌های تقصیر برای ناظران این ماجرا هستند.

آن طور که محمد مهدی فروردین، عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طبق اطلاعات به دست آورده ۹۵ درصد از کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند آشنایی به زبان انگلیسی نداشتند یعنی آن‌ها تنها بنا بر گفته رئیس فدراسیون این قرارداد را امضا کردند. باید واضح پاسخ دهند که آیا قرارداد را خوانده و امضا کرده‌اند؟ که در این صورت این موضوع جای بحث دارد. اگر قرارداد را نخوانده و امضا کرده‌اند هم محکوم صددرصد هستند. البته که بعید است آن‌ها اطلاعی از جزئیات قرارداد داشته باشند چون آن زمان مترجمی حضور نداشته است. آقایان باید در این باره توضیح دهند.»

حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسه دیروز شورای‌عالی قضائی به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط به قرارداد «ویلموتس»، سرمربی سابق تیم‌ملی فوتبال پرداخت و اظهارکرد: این قرارداد به مدت ۳ سال و به مبلغ ۷.۸ میلیون یورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اخذ نشده و راسا اقدام به امضای آن شده بود و هیات‌رئیسه فدراسیون نیز پس از ۸ روز آن را تایید کرد. سازمان بازرسی کل کشور همچنین هشت اسم را برای تحقیقات و رسیدگی در پرونده مربوط به مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد. درباره این هشت اسم اطلاعاتی از سازمان بازرسی به بیرون درز نکرد، اما به نظر می‌رسد رییس فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه به همراه رابطین این انتقال و شاید مشاورین مربوط به این فرآیند به سازمان بازرسی احضار شده باشند.

مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال انا می‌گوید ویلموتس را وزیر ورزش معرفی کرد و ما اقدام کردیم. وزیر ورزش می‌گوید ما فقط «معرفی» کردیم و بقیه موارد بر عهده خود فدراسیون فوتبال بوده است.

روزنامه شرق نیز در این میان از رد پای مشکوک یک وکیل سوییسی در پرونده پرده برداشته و نوشته
موضوع مربوط به وکیل سوئیسی به نام «لودویک دلِشَه» است؛ مردی که 10 سال به‌عنوان مسئول حقوقی و همچنین رئیس شورای حل اختلاف فیفا عمل کرده و ادعا شده وکیل پایه یک سوئیس و یکی از خبره‌ترین وکلای دعاوی در عالم فوتبال است. پای او چندسالی می‌شود به پرونده‌های فوتبالی ایران در فیفا باز شده و هربار که به‌عنوان وکیل‌ بازیکنان خارجی به ایران آمده و از باشگاه‌های کشور شکایت کرده بود، موفق عمل کرده بود! به عبارت ساده‌تر او هر بار علیه ایران وکالت کرده، برنده خارج شده است. نکته عجیب اینکه او هر بار برای ایرانی‌ها در فیفا وکالت کرده، بازنده‌ای بیش نبوده است. گفته می‌شود او در شش پرونده برای طرف ایرانی وکالت را بر عهده گرفته که همگی را باخته است. برای بیشتر روشن‌شدن این پرونده کافی است نامه بالابلندی که چندی‌پیش، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نوشت مرور شود؛ زنوزی یکی از زخم‌خورده‌های «لودویک دلِشَه» است که همچنان معتقد است دفاعیات ضعیف و مشکوک این وکیل باعث شکست‌خوردن تراکتور در فیفا شده است. او در بخشی از این نامه از «پشت پرده»هایی حرف می‌زند که اگر صحت داشته باشد، پای یک باند عجیب‌و‌غریب در پرونده مربیان و بازیکنان خارجی که از طرف ایرانی شکایت می‌کنند، باز می‌شود.

جبران خسارت برعهده کیست؟

«به هیچ وجه امکان پرداخت غرامت قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی از سوی وزارت ورزش وجود ندارد.» این گفته‌های معاون منابع مالی و توسعه پشتیبانی وزیر ورزش و جوانان در حالی مظرح شد که فشار افکار عمومی و برخی اعضای مجلس یازدهم، بر سر لزوم پرداخت خسارت از جیب وزارت ورزش و سایر مقصران این پرونده به جای بیت المال تاکید کرده بودند.

حالا «ژاله فرامرزیان» معاون منابع مالی و توسعه پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در واکنش به آن می‌گوید: «فدراسیون فوتبال مسوول کاری است که انجام داده است. اگر تخلفی صورت بگیرد، باید این رقم جبران شود و خسارت را بپردازند.»

اما مهدی تاج، رییس سابق فدراسیون نیز پس از سوالی درباره پرداخت احتمالی خسارت از سوی او گفته: «مگر آن‌هایی که در این کشور تخلف ارزی داشتند، از جیب خود خسارت داده‌اند.»

در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ چه گذشت؟

با تمام این حواشی، نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود سلطانی‌فر و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست نصرالله پژمانفر به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: «وزیر ورزش و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال باید به کمیسیون توضیح دهند آیا این فرایند انجام‌شده و به‌خدمت‌گرفتن ویلموتس با پیشنهاد کمیته فنی و توسعه بوده است یا خیر؟»

اما همچنین مسعود سلطانی وزیر ورزش بیان کرد: «باید محتوای رای را از فیفا دریافت کنیم که مشخص شود به کدام بند از قرارداد استناد شده که رای اینگونه صادر شده است.» او پای تحریم‌ها را ینز به میان کشید و افزود: «همچنین باید مشخص شود که اشکال از محتوای قرارداد بوده یا تحریم‌ها که باعث عدم پرداختی‌ها شده که باعث شده این رای صادر شود.» وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: «نباید در شرایط فعلی دستاورد‌های فدراسیون فوتبال را نیز در چند سال گذشته داشته را زیر سوال ببریم.»

در ادامه نیز سیدنظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: «در جلسه امروز مباحث مختلفی مطرح شد اما درباره این پرونده به جمع بندی نرسیدیم و بنا شد تا جلساتی با حضور نمایندگان وزیر ورزش و جوانان و کارشناسان در کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شود و نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.»

علی خضریان، دیگر عضو مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: «نمایندگان در این نشست معتقد بودند که در نحوه عقد قرارداد با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی سوء مدیریت و نبود نظارت از جانب وزارت ورزش و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال وجود داشته است.»

حالا باید در هفته‌های پیش رو همچنان منتظر دو پرسش کلیدی این پرونده باقی ماند: مقصر کیست؟ چه کسی خسارت را می‌پردازد؟