به گزارش انتخاب به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،
قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمى است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسى کیفرى قرائت و تفهمیم مى‌شود.
وى بیان کرد: در جلسه قبل علایى رحمانى دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارند، مطالب خود را ارائه دهد.
وکیل مدافع متهم علایى رحمانى ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.
قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداد.
وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و در مورد آى تى اس اتهامى متوجه موکل نیست.
قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: آنچه در دو ماه آخر ٩٠ مى گویند منظور این است که در دو ماه آخر ٩٠ تفاوت ایجاد شده و در قبل از ٩٠ تفاوتى نبوده و نه اینکه فروش ارزى صورت نگرفته است. بلکه فروش ارز صورت گرفته و میان آنچه که بازار و قیمت ریال بوده تفاوت وجود نداشته و به همان خاطر در مورد آن بحث ٧١٣ هزار دلار، محاسبه آن بر اساس عدم تفاوت بوده است.
وى با بیان اینکه تاکید عدم وجود تفاوت دلیلى بر ورود ارز نیست و این بحث‌ها قابل پذیرش نیست، عنوان کرد: آنچه پی سی سی تایید کرده و اسناد آن موجود است فروش ارز در سال منتهى به ٢٩/١٢/٨٩ سه میلیارد و ٣٩٥ میلیون و ٧٩١ هزار، فروش ارز منتهى به ٢٩/١٢/٩٠ دو میلیارد و ٨١٣ میلیون و ٨٩ هزار و در سال ٩١، ٣٣٩ هزار و ٧٤٤ میلیون که مجموعا مى شود ٦/٦ و آنچه که شما نتیجه گیرى کردید اصلا نیازى به آن نیست.
قاضى بیان کرد: یک میلیارد و اندى از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما مى‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.
وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخى و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.
وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه اى گفت: عین صورتجلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند.
قاضى ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایى رحمانى گفت: حضار نباید داورى کند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد.
وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه گرى بوده است.
وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.
قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد.
وى ادامه داد: از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.
قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌هاى قبل خصوصی سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندى که شما از آن یاد مى‌کنید اسنادى است که دلالتى ندارد.
وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.
قاضی تصریح کرد: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهاى متعلق به صادرات اعم از خصوصى و دولتى باید به کشور بازگردد.
وکیل مدافع گفت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌هاى دولتى ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض مى کنم.
قاضى بیان کرد: متهمان در آن شرکت ذى نفع هستند.
وکیل بیان کرد: موکل اصلا در آنجا سهامدار و ذى نفع نیست. انشاکننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.
وکیل مدافع گفت: ٨٨١ مین جلسه شرکت بازرگانى پتروشیمى در محل شرکت با حضور اعضاى هیات مدیره بوده است.
وى ادامه داد: آنچه که مشایخى امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.
قاضى عنوان کرد: صورتجلسه‌اى که سه سال بعد تنظیم شده را مى‌خواهید بگویید توجیهى بر رفتار سابق است؟
وى ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورتجلسه‌اى مربوط به سه سال بعد بیاورید.
قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق مى‌کند. گزارش نهایى را نمى‌خوانید؛ اما مى‌روید سراغ نامه‌هایى که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام مى‌شود و خیلى از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقى نداشته و قصد داشتند برخى چیز‌ها را پاک کنند.
وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه مى‌شد. همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است.
وکیل مدافع در ادامه گفت: تلاطم‌هاى ارزى تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارت خانه و شرکت دولتى حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.
قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه مى‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالى پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.
وکیل مدافع گفت: بر اساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است پاسخ مى‌دهم.
وکیل مدافع با اشاره به نامه اى گفت: خیرى زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى دهیم.
قاضی بیان کرد: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟
وکیل گفت: با توجه به نامه خیرى زاده و اینکه جلسه قبل خیرى زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.
قاضی اظهار کرد: یعنى آن‌ها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این یعنى تبانى است.
وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.
قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمى‌شود و به معناى توجیه رفتار سابق نیست.
در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.
وى ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.
وى افزود: در رابطه با نامه‌هایى که اشاره شد اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایى بوده است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوت نامه مى‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.
در ادامه وکیل متهم علایى رحمانى در جایگاه قرار گرفت.
این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزى و برداشت ارزى داشتند یا خیر؟ یک حساب دفترى بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیارى از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزى برداشته و معادل ریالى آن نوشته مى‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.
قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید چرا از بازار داخلى تامین مى‌کنید.
وکیل مدافع گفت: مدیرمالى پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامى موارد را اعلام مى‌کرده است.
وى ادامه داد: پرداخت‌هاى ریالى به وسیله چک به عمل مى‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر مى‌کردند و افرادى این‌ها را مى‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمى‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را مى‌گرفتند.
وکیل مدافع گفت: مدیران مالى ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.
قاضی گفت: سیاستگذار ارزى کشور بانک مرکزى است و افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سوال ببرند.
قاضى عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است.
وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونى عمل شده است.
قاضی بیان کرد: تعارض صد در صدى در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است.
وى گفت: ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى، امنیتى و سیاسی است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقى نیست.
قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیرى شما همخوانى ندارد و اسناد مالى و حسابرسی را لحاظ نمى‌کنید و نتیجه گیرى مى‌کنید.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل، گفت: در نامه‌ها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملا مشخص است.
وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.
قاضی خطاب به این وکیل، گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این مواردی است که به آن رسیدگی هم شد.
وکیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، ولی آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل گفت: اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را می‌برید و تجزیه می‌کنید و آن را بیان می‌کنید شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: ۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. منظور شما چیست؟ یعنی می‌گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمین صد درصد آن را بیان کرده‌اند و توضیح داده‌اند و گفته‌اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته‌اند به آن‌ها توجهی نمی‌کنند. اگر شما یادتان نیست می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.
قاضی ادامه داد: ۲۶ نامه وجود دارد که ارز‌ها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است و اصلا وارد نشده است. خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.
قاضی افزود: مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده‌اید پرونده را مطالعه کرده‌اید؛ اما نتیجه گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملا وجود دارد و در پرونده بار‌ها و بار‌ها تاکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.
در ادامه حسینى نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در خصوص تفکیک ارز خصوصى و دولتى، گفت: مقنن در قوانین در زمان جرم انگارى تفکیکى بین بخش دولتى و خصوصى به عمل نمى‌آورد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه مرتکب شخص حقوقى و دولتى است یا غیر آن تفکیکى وجود ندارد. حتى در زمانى دولت در حال اعمال حاکمیت است، استثنائاتى وجود دارد.
وى ادامه داد: تسویه به ریال یا ارز با منشاء داخل مدنظر است و حتى در کسب منفعت نیز تاثیر نمى‌گذارد و آنچه در دادسرا به دست آوردیم، بر اساس اسناد و مدارک است.
حسینى اذعان کرد: در خصوص صورتجلسه، پنج نفر از افرادى که آن را تنظیم کردند تحت تعقیب بودند و سه نفر در دادگاه حاضر هستند و در مورد دو نفر دیگر یا بخشی مفتوح است یا قرار منع تعقیب صادر شده که دادگاه اشاره کرده است.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم شریفى نیک نفس در جایگاه قرار گرفت و در باب آخرین دفاع بیان کرد: آنچه که بیان مى‌کنم، اعتقادات من است و در جلسات پیشین گفتم دفاع از موکل در حد اسناد و مدارکى است که من رویت کردم. طبیعى است اینکه اظهارات ناشی از اعتقادات من مورد پذیرش دادگاه و نماینده دادستان قرار گیرد یا خیر، حق شماست.
وکیل مدافع خاطرنشان کرد: براى موکل من کیفرخواست دومى صادر شده و در کیفرخواست اول به عنوان متهم نیست.
وى ادامه داد: دلایلى که براى اتهام موکل مبنى بر معاونت در اخلال کلان و عمده بیان شده در هفت بند مطرح شده است.
وکیل مدافع متهم شریفى نیک نفس در ادامه گفت: در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفا به عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزى بوده یا ریالى، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تایید موکل رسیده است.
وى افزود: اگر کسی خودش وقوع جرم را تسهیل کرد گزارش دادن از موجبات معافیت وى نیست و نهایتا از موجبات تخفیف است؛ اما بررسی نشده که گزارشاتى که موکل من داده در خصوص همین پنج نمونه است که دلیل اخلال دانسته شده یا گزارش موکل و همکارى با ضابطین بازپرس و سازمان بازرسى کل کشور در خصوص کل فرآیند بوده است؟
وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جاى کیفرخواست ثانوى چنین ادعایى نشده که گزارشات موکل براى مخفى کردن جرمى بوده که انجام داده است.
وى افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلا نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع مى شود. مى توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش مى کند و در تمامى مراحل با ضابط همکارى دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته مى شود.
قاضى در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.
وکیل مدافع بیان کرد: در بند سوم دلایل استنادى علیه موکل به دستور پرداختى اشاره شده که اولا باید نکته اى را عرض کنم که غیرحقوقى است، اما در صحبت‌های موکل دیگرم تهرانى صفا بود و معتقدم هم تهرانى صفا و هم شریفى بی گناه هستند.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: در خصوص تست کد‌ها ما بر این باوریم که برای متهم شریفی معاونت محقق شده است. نه به خاطر سکوت وی بلکه به خاطر اقدامات موثری که در این مورد داشته است، متهم شریفی از جمله افرادی است که بر اساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد گفته است این اقداماتی که برای فروش ارز صورت گرفته است برخلاف قوانین و مقررات بوده است و در این باره توضیح می‌خواهد. خود شریفی اظهار داشته است تسویه ریالی و پرداخت با ارز منشاء داخلی برخلاف مقررات بوده است، در صورتی که خود او در مقطعی نقش مستقیم در این موضوع داشته است.
در ادامه وکیل متهم شریفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این تست کد‌ها نیازی به تایید موکل من نداشته است.
در ادامه وکیل متهم قریشی سروستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات بنده جلسه قبل به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است.
در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرارگیرد.
قاضی با بیان اتهام رضا حمزه لو و تغییر اتهام گفت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو که منتسب به شما و خانم مرجان شیخ الاسلامی است، قرائت و تفهیم اتهام به نحوی که اصلاح کردیم می‌شود.
این متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. من از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱.۶.۹۰ مسئولیت داشتم. تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره ام به پایان برسد استعفا دادم. بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند. من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم. بار‌ها گفته‌ام اگر در زمان من نامه‌ای وجود دارد و تبدیل ارزی داشته است، اعلام کنید.
این متهم گفت: حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصا یورو در آن مقطع زمانی شده بود.
وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جاى کیفرخواست ثانوى چنین ادعایى نشده که گزارشات موکل براى مخفى کردن جرمى بوده که انجام داده است.
وى افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلا نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع مى شود. مى توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش مى کند و در تمامى مراحل با ضابط همکارى دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته مى شود.
قاضى در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.
وکیل مدافع متهم شریفى نیک نفس اظهار کرد: در بند هفت اشاره شده که خود شریفى تصدیق کرده که مبلغ فوق اخلال است. آخرین جمله من استناد به جمله کیفرخواست است و در اینجا هم براى موکل و هم سایر موکلان صدور حکم برائت را مى خواهم.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: ما در بازرگانى، امور مالیمان از همه بانک‌ها استعلام مى کرد تا به قیمت خوب بفروشد. در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوى اتفاق افتاد که انقدر ارز در بازار وجود داشت بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت مى خریدند.
وى ادامه داد: ٤/٨/٩٠ قیمت ارز ١٤٩١ تومان و شش ریال بوده که بانک‌ها شش ریال ارزان‌تر مى خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخشنامه برخى بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزى اعلام کرد ١٥١٤ تومان است که بانک‌ها به ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر مى خرند.
متهم حمزه لو گفت: ظرف یک هفته و ١٠ روز به ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزى و بازار اختلاف مى افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم دو ماه است.
متهم حمزه لو بیان کرد: ان پی سی از من شکایت نکرده و هلدینگ در زمان من حضور فیزیکى نداشته و مالم هیچ چیز نبوده است.
وى در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات نعیمى گفت: مى گویند که ما مجوز نداشتیم، اما داشتیم. ٢٩/٢/٨٩ نعیمى نامه اى را به مدیران عامل پتروشیمى نورى و بندر امام (ره) نوشت.
وى افزود: بر اساس دستورات وزارت نفت مکلف به انجام برخى اقدامات بوده است.
در این بخش ار جلسه دادگاه قاضی مسعودى مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدى ساعت ٩ صبح مورخ ١٣ مرداد ماه برگزار خواهد شد.