واکنش معاون سازمان محیط‌ زیست به وقف دماوند؛ سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که آن را ابطال کرده‌اند / در حال تهیه نامه‌ای به امضای رییس سازمان محیط‌زیست هستیم و فردا آن‌ را به رییس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به پیگیری سازمان درباره موضوع وقف دماوند گفت: در حال تهیه نامه‌ای به امضای رییس سازمان محیط‌زیست هستیم و فردا آن‌ را به رییس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود.

به گزارش همشهری آنلاین، خبری مبنی بر وقف بخشی از دماوند در روزنامه همشهری منتشر شد که بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های کشور داشته است.

کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه گفت: ما هم خبر وقف دماوند را در فضای مجازی دیدیم و در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی اظهار کرد: قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت.

وی ادامه داد: حالا که امروز خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و در بررسی های اولیه ای که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است.

معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: بر این اساس در حال تهیه نامه ای هستیم که فردا با امضای رییس سازمان محیط زیست تقدیم رییس قوه قضاییه می شود تا موضوع پیگیری شود.

وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می شود دیگر نمی توان حتی یک سانتمیتر از آن‌را واگذار کرد.

کلانتری ادامه داد: بنابراین فردا (دوشنبه) اطلاعات کامل را تهیه و به دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد و در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هرگونه واگذاری مناطق چهارگانه را مشخص می کند در نامه آورده خواهد شد.

وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه های طبیعی قبل از اینکه به عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها با هم به توافق می رسند. بنابراین زمانی که مصوب می شود پس حتما اراضی ملی بوده و سند آن به نام سازمان جنگل ها صادر شده است و اکنون آنطور که گفته می شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن‌را نمی دانیم، پس یعنی سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده اند که بلافاصله سازمان جنگل ها اعتراض خود را اعلام کرد، البته هنوز سندی نیز به نام اوقاف صادر نشده است.

کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسوول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه های طبیعی کشور حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است، یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن‌را حفظ کنیم.