پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : حکم دیوان عالی کشور درخصوص پرونده سه تن از متهمین اعتراضات آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد. یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه.
به گزارش جماران، وکیل یکی از متهمین آبان ماه با اشاره به ابلاغ حکم دیوان عالی کشور درخصوص پرونده سه تن از متهمین اعتراضات آبان ماه سال گذشته، گفت: از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده‌ایم.
بابک پاک‌نیا با بیان تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، اظهار داشت: اولین نکته قابل تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه‌ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف‌نظر از اینکه اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی‌رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.
وکیل امیرحسین مرادی ادامه داد: درخصوص بنده هم، وکالت‌نامه من موجود است و وکالت‌نامه من در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شده و حتی لایحه فرجام خواهی را بنده هم امضا کرده بودم و بعدا هم لایحه تکمیلی در سربرگ خودم داده بودم و تمبر مالیاتی را هم باطل کرده بودم. یعنی تمام مراحل ثبت وکالت را انجام داده بودم. ولی ظاهرا اصلا لایحه دفاعیه من ضمیمه پرونده نشده؛ چون در پرونده ای که به شعبه ۱۵ ارجاع شده این مستندات موجود نبوده و طبیعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره‌ای نشده است.
وی درخصوص ادعاهای رسانه‌های بیگانه درباره این پرونده، گفت: روایت رسانه‌های بیگانه متفاوت است و من نمی توانم بگویم با کدام روایت کاملا منطبق است و با کدام روایت کاملا منطبق نیست. چون بعضی از رسانه‌های خارجی کار حرفه ای انجام می دهند ولی خیلی از آنها مبتنی بر اصول حرفه ای موضوعات را روایت نمی کنند؛ به خاطر اینکه از منابع دست چندم موضوعات را روایت می کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه رسانه‌های خارجی مدعی شده اند این متهمین در اعتراضات آبان ماه حضور نداشته اند، گفت: اینها در اعتراضات حضور داشته اند و این نیست که حضور نداشته اند. ولی به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمین درج شده که در دادگاه گفته اند اقاریری که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا داشته ایم را انکار می کنیم و نمی پذیریم. یعنی در گردش کار پرونده نوشته شده و توجه کنید که ملاقاتی با وکیل هم نداشته اند که وکیل به آنها گفته باشد.
پاک‌نیا با اشاره به محتویات دادنامه صادر شده توسط دیوان عالی کشور گفت: یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه. از سوی دیگر ما نامه درخواست عفو تنظیم کرده ایم. چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان ماه به میزانی نبوده که برای آنها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده‌های آنها در بهت بودند.
وی تأکید کرد: ما از ابتدا هم گفته ایم موکلین ما خانواده‌های خوشنام و فاقد سابقه کیفری دارند و خود آنها درک سیاسی ندارند؛ ما اصرار کردیم اجازه دهید ما به این پرونده ورود کنیم. چون نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری می گوید اتهام و هم ادله اتهامی باید به متهم تفهیم شود. ما می گفتیم اگر موکلین ما کارهایی ورای معترضین دیگر آبان ماه انجام داده‌اند، قانون گفته که باید ادله خودتان را در اختیار ما قرار دهید.
وکیل یکی از متهمین حوادث آبان ماه سال گذشته، افزود: من تصور می کنم این موضوع پذیرفته شده و امیدواریم تقاضای عفو را در هفته جاری به رئیس قوه قضائیه برسانیم و با توجه به نواقصی که در رسیدگی وجود دارد، تقاضای اعاده دادرسی را طی روزهای آتی ثبت می کنیم. چون درخصوص بخش اول پرونده که درگیری راجع به موبایل بوده رضایت بی‌قید و شرط شاکی خصوصی گرفته شده و این موضوع اصلا در دادنامه قید نشده است. در خصوص حوادث آبان ماه هم موکلین ما اصل موضوع را قبول دارند و می گویند حضور داشته ایم ولی چیزی را آتش نزده ایم.
وی همچنین با اشاره به کیفرخواست تنظیم شده، گفت: سخنگوی محترم قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که امیرحسین مرادی با گروهک‌های خارج از کشور ارتباط دارد؛ و طوری این موضوع بیان شد که انگار این موضوع به اثبات هم رسیده است. این درحالی است که در کیفرخواست به نقل از موکل من آمده که «منافقین به تمامی کمپ‌های پناهجویان، نماینده می فرستند. وقتی در کمپ رُس بودیم در ژانویه سال ۲۰۱۶ یکی از آنها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادی مواجه شد و به آنها گفتیم اگر آزادی برای شما اهمیت داشت، به حزب بعث عراق ملحق نمی شدید. آقایی که اسمش شهریار بود به زبان آلمانی از ما به پلیس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهای حرفشان این بود که این دو مزدور جمهوری اسلامی هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سیاسی آنها را پیش ببرند.»
پاک‌نیا با بیان اینکه این اظهارات موکل من که در کیفرخواست پرونده آمده مخالف اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است، تأکید کرد: اگر موکلین ما امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی این قدر نقش پررنگی داشته‌اند، مثل خیلی از متهمینی که کارهای پیچیده‌ای می‌کنند و با خارج از کشور ارتباط دارند، طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بازداشت می شدند؛ نه اینکه موکلین ما به خاطر جرم عمومی دیگری که ربطی به جرائم امنیتی و سیاسی ندارد، بازداشت و به طور اتفاقی از روی موبایل آنها متوجه شوند که اینها هم در اعتراضات حضور داشته‌اند. همین نحوه دستگیری آنها نشان می دهد که واقعا راست گفته‌اند و با منافقین هیچ ارتباطی نداشته اند.