صورت جلسه یک کارگروه در وزارت صمت در حالی چند روزی بازار موبایل در ایران را با تلاطم مواجه کرد که حالا با ورود سخنگوی دولت و خبر لغو این تصمیم، ماجرا خاتمه پیدا کرده است. اما این تصمیم داخلی در یک معاونت وزارت صمت، چه پشت پرده‌ای داشت که تنها طی چند روز قیمت گوشی‌های همراه را دو برابر کرد و باعث واکنش گسترده فعالان بازار و حتی وزیر ارتباطات شد؟
از دستور جنجالی صمت تا عقب نشینی دولت
وقتی خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور اعلام شد، بازار موبایل، دچار چنان تلاطمی شد که قیمت برخی از گوشی‌ها تا ۲ برابر نیز افزایش پیدا کرد. واکنش‌ها به این تصمیم آنقدر گسترده بود که از فعالان بازار موبایل تا وزیر ارتباطات را نیز در بر گرفت. سرانجام دو روز تلاطم و حاشیه، عقب نشینی دولت و خبر لغو این تصمیم از سوی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز بود.
ماجرا ما از آن جا آغاز شد که عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل گفت: «کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور این تصمیم را گرفته است.» اتفاق جالب توجه دیگر نیز محدود کردن مسافران به واردات تلفن همراه است. یعنی از این پس مسافران هم دیگر حق ورود موبایل‌های مسافری به کشور را ندارند.
در این میان، پای وزیر ارتباطات نیز به ماجرا کشیده شد و آذری جهرمی در توییتر خود با بیان اینکه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است، گفت: «با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»
اما در حالی که عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی گفته بود که مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به دلیل محدودیت‌های ارزی وضع شده و پس از رفع این محدودیت‌ها لغو شود، با این حال، واکنش‌ها آنقدر گسترده بود که انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران، مجبور شد تا با صدور یک اطلاعیه روشن سازد که این تصمیم به این نهاد ارتباطی نداشته و مربوط به حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، بوده است.
از دیروز اما خبر رسید که احتمالا با دستور سرپرست وزارتخانه صمت، واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و این محدودیت، تا اطلاع ثانوی برچیده می‌شود. ایسنا نیز گزارش داد در پی انتشار اخباری مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اعلام کرده که منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.
در نهایت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود نیز به این موضوع واکنش نشان داد. ربیعی، بیان کرد: «گفته شده که گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو ممنوع شده و آنچه که مطرح شده تنها صورت‌جلسه بوده و هیچ ابلاغی در این زمینه صورت نگرفته و تغییر رویه‌ای در واردات گوشی انجام نشده است.»
ممنوع می‌کنیم، چون ارز نداریم
اگر تحولات بازا ارز را پیگیری کرده باشید، تاکنون متوجه شده‌اید که بهای ارز نیز مانند هر کالای دیگر، وابسته به منطق عرضه و تقاضاست. به بیان دیگر، وقتی عرضه ارز کم باشد و تقاضا برای آن بالا رود، بهای ارز نیز، افزایش خواهد یافت. در این میان، بازار واردات و صادرات نیز نقش مهمی را در حجم ذخیره ارزی بازی می کنند.
معمولا گفته می‌شود که صادرات، فرآیندی ارز آور و واردات ساز و کاری ارز بر است. با این حال صادرات و واردات، به خودی خود، ارزش مثبت یا منفی بر حجم ذخیره ارزی نخواهند داشت، آنچه که مهم‌تر است، مدیریت تجارت از سوی وزارت صمت است. یعنی به همان اندازه‌ای که واردات کالاهای ضروری مهم است، صادرات مواد اولیه نیز برای اقتصاد ایران زیان بار.
حالا دلیل ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل بالای ۳۰۰ یورویی را نیز باید در همین منطق جستجو کرد. چندی پیش «رضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو خبر داد. او گفت بود که آن چه به نظر می‌رسد «بحران کمبود ارز» در کشور مهم‌ترین مولفه‌ای است که باعث شده طرح ممنوعیت واردات برخی مدل‌های گوشی تلفن همراه کلید زده شود.
در همین حال عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل درباره پشت‌پرده ممنوعیت واردات موبایل به تجارت‌نیوز گفت: «اکنون کشور به دلیل تشدید تحریم‌ها در بحران ارزی به سر می‌برد. به همین جهت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شد.»
اما پیگیری ماجرا، نشان می‌دهد که گره خودرن بازار واردات موبایل با مساله ارز، خیلی پیش‌تر از این‌ها آغاز شده بود. واقعیت آن است که موبایل مانند خودرو نیست که تولید داخلی آن وابسته به کارخانه‌های دولتی باشد و نیاز به واردات آن، کمتر ضروری به نظر برسد. در واقع حجم بالایی از بازار موبایل ایران را واردات گوشی موبایل تشکیل می‌دهد. این در حالی است که اگرچه سال گذشته برای واردات موبایل، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته اما امسال تنها تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ دلار به منظور واردات گوشی امکان‌پذیر است. یعنی امسال میزان تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد کاهش یافته است.
رضا قربانی می‌گوید: «سهم گوشی بالای ۳۰۰ یورو در بازار حدود هشت درصد است. بنابراین به لحاظ تعداد، ۹۲ درصد گوشی‌های مورد نیاز مردم گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو است. در حقیقت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بین ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز را از کشور خارج می‌کرد. یعنی واردات یک آیفون مطابق ۱۰ گوشی میان‌رده سامسونگ و شیائومی ارزبری داشت. از این‌رو با مذاکرات میان وزارت صمت و بانک مرکزی مصلحت در این بود که واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود.»
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، نیز در همین ارتباط گفته است: «گوشی تلفن همراه با ارزش بالای 300 یورو تنها 10 تا 15 درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، اگر بخواهیم این یک و نیم میلیارد یورو را به کالای بالای 300 یورو تخصیص دهیم منطقی نیست.»
اما بر اساس گزارش‌ها، همین مقدار سهم ۱۰ الی ۱۵ درصدی گوشی‌های گران قیمت، ارقام زیادی را در بازار شکل می‌دهند و می‌توان گفت گوشی‌های پرچمدار به خاطر قیمت بالایشان، از نظر ارزش مالی سهم زیادی از بازار را دارند. به لحاظ ارزشی، ۳۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای ۳۰۰ یورو و ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به گوشی‌های تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ یورو است.
تقویت تولید داخل یا بستر واردات چینی؟
وقتی به فهرست گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورویی نگاهی بیندازیم و آن‌ها را کنار بگذاریم، احتمالا ذهن بسیاری به سوی بازار گوشی‌های چینی کشیده می‌شود. گوشی‌های موبایلی که اخیرا در بازارهای جهانی به صورت انبوهی تولید شده‌اند. در فضای مجازی نیز بسیاری از کاربران، این تصمیم اخیر ممنوعین واردات را در راستای سیاست افزایش حجم واردات گوشی چینی تعبیر کرده‌اند.
اظهار نظر یک مقام از واردکنندگان نیز به گمانه زنی، بیشتر دامن زد. «رضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: «از این پس واردات گوشی‌های سامسونگ و کل محصولات آیفون ممنوع است، اما به ازای آن اما ۹۵ درصد گوشی‌های هوآوی و شیائومی قابلیت واردات به کشور را دارد.» او همچنین تاکید کرد البته باید یادآور شد کسانی که قصد خرید گوشی‌های ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومانی را داشته باشند، دیگر به خرید گوشی شیائومی فکر نمی‌کنند. در گذشته هم این اتفاق نمی‌افتاد.
بنابر این گزارش، قرار بود انواع آیفون همچون پرو مکس ۱۱ (Apple iPhone 11 Pro Max)، سامسونگ مدل گلکسی فولد (Samsung Galaxy Fold)، ایسوس مدل (Zenfone AR )،انواع مدل سامسونگ مدل(Galaxy Z Flip)، انواع گوشی ال جی G8 ، انواع گوشی وان پلاس (OnePlus 8 Pro)، گوشی سامسونگNote 10، انواع گوشی گوگل(Pixel4) ، گوشی موبایل هوآوی مدل(Mate 30 Pro 5G) دیگر به کشور وارد نشوند.
از سوی دیگر اما برخی گمانه زنی‌ها به سوی تقویت تولید گوشی‌های ایرانی، پس از این ممنوعیت واردات بود. اما قربانی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور در این باره به دیجیاتو می‌گوید: «در بهترین حالت بازار گوشی‌های داخلی بتواند ۲۰ درصد سهم بازار را پر کند و این مقدار بعید است که به امسال برسد.» او تاکید می‌کند: ما در تولید گوشی ایرانی نمی‌توانیم مانند بازار خودرو رفتار کنیم و سهم قابل توجهی از بازار را بگیریم. بنابراین بعید است که شرایط مانند بازار خودرو بشود و گوشی ملی جایگزین اکثر گوشی‌ها شود.
اما واقعیات بازارجهانی موبایل نشان می‌دهد که الزاما با حذف واردات گوشی‌های گران و بالای ۳ هزار یورویی، جای پای واردات گوشی‌های چینی باز نمی‌شود، چرا که همین حالا نیز، شرکت‌های سامسونگ و حتی اپل، بازار گوشی‌ها با قیمت متوسط را نیز در اختیار دارند. از سوی دیگر، اظهار نظر تولیدکنندگان گوشی‌های ایرانی نیز، نشان می‌دهد که بسیار بعید بود این تصمیم، با هدف تقویت تولید داخلی گوشی همراه، اتخاذ شده باشد.
در نهایت به نظر می‌رسد تا اینجا، مساله صرفه جویی ارزی را باید مهم‌ترین عامل در این تصمیم قلمداد کنیم و شاید ردپای دیگری را بتوان در ادامه جستجو کرد.
افزایش معنادار واردات در میانه کرونا
در حالی که تصور می‌شد، با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفند ماه 98 واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع قرار گرفته باشد اما سخنگوی گمرک، روز یکشنبه 14تیرماه99 اعلام کرد واردات گوشی همراه نه تنها کاهش نیافته، بلکه از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که این میزان حدود 3 برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است.
آفتاب یزد نیز گزارش می‌دهد که وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اوایل سال جاری ثبت سفارش بعضی از اقلام در حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه این ممنوعیت لغو شد. به گفته فعالان بازار از ابتدای سال جاری واردکنندگان این اقلام با مشکل ثبت سفارش روبرو بوده‌اند و بسیاری از آن ها نتوانسته‌اند برای واردات این اقلام ارز دریافت کنند. حالا با ممنوعیت واردات برخی از موبایل‌ها قیمت آن‌ها سر به فلک می‌کشد و آن‌هایی که از قبل خبر داشتند و انبارهایشان را پر کرده بودند سود ویژه‌ای به جیب می‌زنند.
اما «رضا قربانی»، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و رئیس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن، معتقد است: «تمام موضوع به شرایط کشور و اوضاع ارزی برمی‌گردد و هیچ‌گونه انحصار و رانت و حمایت از گوشی داخلی و… در کار نیست.»
به هرحال حتی اگر سناریو سیاست واردات گوشی‌های چینی و تقویت تولید داخلی موبایل را هم بتوانیم از پشت پرده این تصمیم کنار بگذاریم، نادیده گرفتن آمار و ارقام معنادار واردات گوشی‌های همراه، پیش از صورت‌جلسه وازرت صمت، همچنان پرسش برانگیز است. حالا با لغو این دستور، در نهایت، شاید هم مشخص نشود تصمیم عجولانه این کارگروه و لغو زودهنگام آن، چه معنایی داشته است؟